La réforme foncière en Tunisie est presque impossible avec la législation actuelle et particulièrement la loi du 12 Mai 1964 qui ne se prononce pas sur la confiscation des biens ruraux des colons et leur transcription dans les registres de la conservation foncière.
Le patrimoine foncier de l’Etat est estimé de 800 000 ha constitué de la sorte
- 4441 ha déchéance des droits des colons pour non respect des clauses des contrats de vente tels que stipulés dans l’article 47 du décret beylical du 19 septembre 1948. (1)
- 15000 ha récupérés suite à l’application de la loi du 11 juin 1958 de la mise en valeur de la basse-vallée de Medjerdah.
- 127000 hectares furent rachetés par la Tunisie dans le cadre du protocole d’accord du 8 mai 1957 .
- 180000 ha devenus propriété de l’état par la loi de liquidation des Habous publique et privé(2).
- 150000 ha rachetés contre le payement 1.5 millions de francs , suite à deux protocole entre 1960 et 1963 (3)
- 300000 ha loi 12 Mai 1964
Sauf les 300000 ha le reste fait partie de la propriété privée de l’Etat Tunisien car la loi 12 Mai 1964 elle interdit juste la gestion directe des propriétés agricoles par les non Tunisiens et transfère la gestion des biens ruraux des étrangers au Domaine Privé de l’Etat c’est ce que précise l’article 2, quand à l’article premier il indique qu’à partir de la promulgation de la présente loi personne ne peut devenir propriétaire des terres agricoles en Tunisie en dehors des Tunisiens, étant donné que la loi n’est pas rétroactive donc les titres fonciers sont encore au nom des étrangers ce qui fait que les 300000 ha transférés à l’Etat Tunisien par la loi 12 Mai sont au nom des colons c’est une nationalisation mutilée car ce transfère n’a pas fait l’objet d’une transcription dans les registres fonciers au nom de l’Etat Tunisien. Cette situation ambigüe a fait que des situations sont restées en suspend depuis plus de 50 ans tel que les échanges dus aux diverses expropriations comme les constructions de barrages ou constructions de routes… cela dit il faut amender la loi 12 Mai en ajoutant une clause qui stipule ‘’ Sont transférés à la propriété de l’Etat et inscrit sur les registres de la conservation foncière les propriétés agricoles appartenant à des non Tunisiens ‘’ c’est ce qui manque dans la loi de nationalisation des terres coloniales qui ont été confisquées par des procédures de spoliation sous la menace de la puissance dominatrice à titre indicatif on cite le décret du 13 novembre 1898 , un décret qui a bafoué les mœurs et cassé les tabous un séisme dans le droit charaïque , ce décret exige de la Djemaïa des Awkaf la fourniture de 2000 ha de propriétés rurales habous publics à la direction de l’Agriculture, pour être cédés à bas prix aux ressortissants français (4)
on cite aussi , dans la région de Sfax, plus de 160 000 hectares de terre attribués, par le bey, à la famille Siala, qui en tirait une rente prélevée sur les fellahs, ont été confisqués, et leurs exploitants ancestraux, dépossédés au profit des colons français (5).
Des pression et de menaces de confiscation de biens Habous se poursuivent la Djemaïa est sommée de fournir plus de terres à lotir, de ce qui fait qu’entre 1892 et 1914, 450 000 hectares de terres sont acquis par les colons(6).
On remarque bien que la décolonisation des terres agricoles n’est autre qu’une justice rendue. En comparaison avec le Maroc la nationalisation fut parfaite et sans équivoque elle concerne uniquement les terres qui appartenaient au royaume avant l’entrée des Français ; le Dahir n° 1-63-289 du 26 septembre 1963 fixe la reprise de l’Etat des terres cédées à la France sous la menace et ordonne leurs inscriptions au non de l’Etat Marocain dans les registres fonciers (7).
Donc il est nécessaire de procéder à cet amendement afin d’assainir les situations foncières en suspend depuis plus de 60 ans de permettre aux ayants droits de s’intégrer dans la vie économique comme ceux qui ont eu des échanges suite aux terres submergées par les retenues des barrages, les lots attribuées aux combattants, aux techniciens, aux fils d’agriculteurs, aux lots attribués aux ouvriers des UCPs qui sont les ingénieurs du terrain. Cet amendement aidera les collectivités publiques à mieux gérer l’aménagement du territoire.
(1) : Hubert, Thierry — 1963, « La cession, à la Tunisie, des terres des agriculteurs français », Annuaire français de droit international 9 : 933-952.
(2) : décrets des 31 mai 1956 et 18 juillet 1957
(3) : Protocole du 13 octobre 1960 et du 2 mars 1963 dont une partie des biens séquestrés a été rachetée
(4) :(Christophe Giudice Législation foncière et colonisation de la Tunisie - p. 229-239
(5) : Mohamed Elloumi, « Les terres domaniales en Tunisie », Études rurales, 192 | 2013, 43-60.
(6) (JEAN Poncet La colonisation et l’agriculture européenne en Tunisie depuis 1881, Paris, Mouton, 1962, p. 141. )
(7)Riadh BEN KHALIFA :La récupération des terres agricoles coloniales en Tunisie (1951-1964), Mémoire de DEA, soutenu à la Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis, le 18 novembre 2002.
2 commentaires:
12 ماي 1964 الجلاء الزراعي المنقوص
ا
الإصلاح العقاري في تونس يكاد أن يكون مستحيل بالصيغة التي عليها قانون 12 ماي 1964 حيث الأراضي التي أحيلت للدولة بهاذ القانون لا تزال باسم المعمرين و هذا الجلاء المنقوص لم يخول للدولة التونسية بالتملك بهذه الأرضي لقد منع قانون 12 ماي الأجنبي من التصرف و أحال التصرف في ممتلكات الأجانب إلى ' الأملاك الخاصة للدولة ' دون تمليك الدولة التونسية ( le texte français cite le transfert au domaine privé de l’Etat et non à la propriété de l’Etat )
لذا لتصفية الوضع العقاري يجب تنقيح هذا القانون بإدراج فقرة تنص على : ''تحال هذه الأراضي لملك الدولة و يتكفل محافظ الملكية العقارية بإدراجها باسم مالك الدولة التونسية في سجلات الملكية العقارية '' وهكذا ليتسنى للدولة التصرف في رصيد عقاري معتبر بكل سيادة و تتمكن الدولة من تسوية الوضعيات الشائكة مثل وضعيات المقاسم الفلاحية التي يجب تمليك مستغليها ليتسنى إدماجهم في الدورة الاقتصادية و يخول لهم الاستثمار و تشمل هذه الأراضي مقاسم المهندسين و الفنيين و المقاسم التي أسندت إلى عملة الضيعات الدولية و هم فنيين الميدان و كذلك تمليك الأرضي التي أسندت للفلاحين الشبان و المناضلين و كذلك ليتسنى تسوية تعويضات الأراضي التي غمرتها السدود مثل سد واد زرقاء والبراق و بوهرتما و كذلك تسوية تعهدات الجماعات المحلية في التهيئة العمرانية و تسهيل الانتزاعات و التعويضات
للتذكير الأملاك التي في تصرف الدولة في حدود 800 ألف هكتار متكونة كالأتي :
4441 هك رجعت إلى ملك الدولة بمقتضى الفصل 47 للأمر الباي بتاريخ 19 سبتمبر 1948 لعدم احترام بنود العقد من طرف المعمر
15000 هكتار رجعت إلى ملك الدولى إثر تطبيق قانون 11 جوان 1958 المتعلق إحداث ديوان إحياء أراضي واد مجردة
127000 هك وقع شرائها من طرف الدولة التونسية في إطار البروتوكول اتفاق 8 ماي 1957
180000 هكتار أصبحت ملك الدولة إثر قانون إثر قانون إلغاء نظام الأحباس العامة و الخاصة
150000 هك شراء بـ 1.5 مليون فرنك إثر بروتوكول إثر بروتوكول 13 أكتوبر 1960 و بروتوكول 2 مارس 1963 من بينهم أملاك مصادرة
300000 هك إثر قانون 12 ماي 1964
جميع الأراضي هي ملك الدولة التونسية إلا 300000 هك التي أحيلت إلى تصرف الدولة بمقتضى قانون 12 ماي 1964 كما ذكر يجب أن ينقح هذا القانون و تدرج هذه الأراضي في سجلات الملكية العقارية باسم أملاك الدولة
إن استرجاع أراضي المعمرين هو رد اعتبار لمظلمة متمثلة في نهب مقنن و تشريعات تحت بندقية القوى المهيمنة و توزيع ثروات البلاد إلى المعمر باسم الإحياء و الاصلاح لقد فرضت فرنسا على جمعية الأوقاف بإحالة 2000 هك كل سنة إلى ادارة الاستعمار بأمر باي بتاريخ 13 نوفمبر 1898 و نذكر كذلك 160000 هك في منطقة صفاقس المعروفة بأراضي سيالة وقع احالتهم إلى ادارة الاستعمار و تشريد المستغلين من الاهالي و تواصلت الضغوطات و التهديدات بالمصادرة حتى و صلت الاحالات بين 1892 و 1914 إلى 450000 هك تحت تصرف المعمرين . بالمقارنة مع المملكة المغربية تم بالظهير الملكي عدد 1-63-289 بتاريخ 26 سبتمبر 1963 استرجاع جميع الاراضي التي كانت باسم العرش و التي أحالتهم السلطة الاستعمارية تحت التهديد إلى المعمرين .
______________________________________________________
توضيح في ما يجب أن نعرفه على قانون 12 ماي 1964
أولا / يجب أن نعرف إن قانون 12 ماي 1964 لم يؤمم الأراضي الفلاحية بل أقر بعدم المفعول الرجعي للقانون فهو يمنع الأجانب من امتلاك الأراضي الفلاحية بداية من 12 ماي 1964 هذا حسب الفصل الأول "ابتداء من صدور هذا القانون لا يمكن أن يملك الأراضي الصالحة للفلاحة الأفراد من ذوي الجنسية التونسية أو الشركات التعاضدية التي يقع تأسيسها طبقا لأحكام القانون عدد 19 لسنة 1963 "
ثانيا/ القانون لم يحيل ملكية الأراضي إلى الدولة بل أحال التصرف في ضيعات الأجانب و التجهيزات و الحيونات إلى ديوان أراضي الدولة و هذا ما نلاحظه عند الاطلاع على الرسوم العقارية فنجد في الملكية العقارية أسماء الأجانب لا تزال مدرجة في الرسوم ( أصحاب تعويضات سد واد زرقاء يملكون مجرد شهادة حوز و ليس لهم رسم ملكية إلى حد الآن العقار لا يزال باسم المعمر) هذا ما جاء به الفصل الثالث من قانون 12 ماي 1964 حيث حال الأراضي و لم يحيل الملكية للدولة
نستنتج إن قانون 12 ماي 1964 منع المعمر من التصرف و لم يمنعه من الملكية إذا كان مالكا قبل 12 ماي 1964
أما محاولات مشاريع القوانين التي تهدف لتمليك الأجنبي على غراراتفاقيات التبادل الحر ستمكن الأجنبي من التملك في الأراضي الفلاحية و بالتالي المالكون القدم من المعمرين الذين أسمائهم لا تزال مدرجة في السجلات الملكية العقارية سيخول لهم القانون إسترجاع أراضيهم و التصرف فيها باعتبار إن القانون يلغي جميع الأحكام السابقة و المخالفة له
Enregistrer un commentaire