المنتدى الجهوي للتنمية و التخطيط بولاية باجة

 

المنتدى الجهوي للتنمية و التخطيط بولاية باجة

تقديم المنتدى الجهوي للتنمية و التخطيط بولاية باجة

 

تأسس المنتدى الجهوي للتنمية و التجطيط  في شهر أوت 2020 إثر صدور منشور رئيس الحكومة الداعي إلى  إعداد المخطط 2021-2025

تكون من مجموعة من الجمعيات و الشخصيات العامة و السياسية هدفها تحسين الوضع الاقتصادي و الاجتماعي لولاية باجة  مفتوح إلى جميع الأطياف

شارك المنتدى في نقاش مشروع مجلة المياه و قدم عدة تحفظات في ما يخص نوعية الماء الصالح للشراب التي يجب أن نخضع إلى مواصفات المنظمة العالمية للصحة و اقترح  المنتدى  بصيغة نص يمنع سكب المياه المستعملة و المعالجة في السدود المعدة للماء الصالح للشراب كما أكد على الحق لكل تونسي في الماء الصلح للشراب و الحق في الري

كما قدم المنتدى لنواب الجهة و الوفد الوزاري المكلف بإعداد المجلس الوزاري حول باجة وثيقة تقترح مشاريع ترتكز على تطوير الطاقة التشغيلية للجهة كمشروع المنطقة الصناعية بـ 200 هك تحتوي على ألف مقسم صناعي ذات طاقة تشغيلية بـ عشرة ألاف موطن شغل  و اقترح المنتدى منطقة سقوية ب600 هك في منطقة المخشبية كما شارك المنتدى في ورشات عمل حول إعداد المخطط التنمية المحلية لبلدية باجة المنظم من طرف المنظمة الغير حكومية " تحالف المدن" Cities Aliance  "

كما إقترح عدة مشاريع قوانين لدفع التنمية و تحفيز الاستثمار و إحداث مواطن الرزق و رفع القيود على المشاريع المعطلة  مثل مشروع قانون تشتت الملكية و مشروع قانون تغيير صبغة الارض والاستثمار على الشياع و الاستثمار فب الجهات 

المنتدى في حالة ديناميكية من أجل تقديم و إعداد مقترحات  و بناء رؤية للجهة طويلة المدى إلى أفق 2050 وهو في شراكة مع نواب البرلمان و ورؤساء المنظمات الجهوية و  ممثلين المصالح الإدارية لتقريب وجهات النظر

و من أهداف هذا المنتدى هو تكوين مخزون فكري و  طاقة اقتراح think tank  ينهل منه الجميع لإثراء البرامج التنموية و السياسية لجميع المتدخلين في التنمية باجة و الوطن ككل

 

 

 

 

مقترحات المنتدى الجهوي للتنمية و التخطيط بولاية باجة

 

التهيئة العمرانية

 

شرح الاسباب

 

 

منذ أكثر من ستين سنة ولاية  باجة تعاني من سياسة تهيئة عمرانية غائبة إن لم نقل فاشلة و رديئة و إن وجدت هذه التهيئة العمرانية و الترابية فإنها قد أضرت و دمرت و أفسدت و أهلكت المحيط و النسيج العمراني و أكبر مؤشر الطريق السيارة التي وقع رسمها في مكاتب وزارة التجهيز بكفاءات معدومة عالة على الإدارة العامة للتهيئة الترابية و تغييب كامل لأهالي الجهة . لا ننسى تعسف و قهر وزارة التجهيز لأهالي باجة وكيف بنت منزل وضيفي بقرب بلدية باجة رغم معارضة النيابة الخصوصية ووالي باجة و كان بناء قبيح لوث النسق العمراني
الغلطة الفادحة هي دخول الطريق السيارة عن طريق المعقولة و ما إن جر عنه من انتزعات و مشاكل و تطويل المسافة إلى تونس و تطويل المسافة إلى بوسالم ...و من الأجدر أن يكون الدخول إلى الطريق السيارة على مستوى الكيلومتر 7 الطريق الوطنية رقم 6 GP6 و مفترق طريق المنشار و هذا كان من شأنه يقلص بــ:5 كم من المسافة باتجاه تونس و كذلك بالنسبة إلى الذهاب إلى بوسالم يجب أن يكون الدخول إلى طريق السيارة قبل حمام سيالة على بعد 4.5 كم لأن على مستوى المعقولة هنالك زيادة ب 8 كم
و مما أضر و حطم مدينة باجة هي الثكنة العسكرية الني بنيت في 1980 و أصبحت كارثة عمرانية يأتم معنى الكلمة كما استحوذت المؤسسة العسكرية على جزء كبير من المسبح البلدي و حولته إلى نادي ضباط و منعت الجوارمن بناء طابق علوي بتعلة الكشف على منشئة عسكرية و من المضحكات المبكيات الديوان الوطني للتطهير مُنعَ من بناء طابق علوي و الادارة الجيهوية مسوغ محل من عند الخواص لكي لا تكشف على نادي الضباط بوصفه منشئة عسكرية
و العامل الآخر الذي أضر بباجة و تسبب في خنقها هي السكة الحديدية التي كانت نعمة في الخمسينات و أصبحت نقمة في العشرين سنة الأخير بمرور الزمن السكة الحديدية أصبحت في وست المدينة فقسمت المدينة و جعلت التواصل بين شقين الشمالي و الجنوبي للسكة صعب وتسببت في تعطل التنقل و صعوبة المرور و اكتظاظ الحركة المرورية فالمدينة تتطور و تكبر و للأسف ادارة التهيئة العمرانية و الترابية الراجعة لوزارة التجهيز في حالة تكلس   
ولربط المدينة يجب أن يمر القطارفي وسط المدينة تحت الأرض أو يمر القطار فوق جسر من معمل السميد إلى الطريق الحيزامية أو نقل السكة الحديدية حول مسلك حزامي أو بناء 5 جسور الجسر الأول على مستوى المفترق نهج القائد جوهر و طريق عمدون لربط مع شارع الطاهر الحداد و الجسر الثاني على مستوى المفترق نهج صالح المغراوي و طريق عمدون و يربط مع منطقة الورشات الميكانيك ( الرحبة القديمة) نحو شارع الطاهر الحداد و الجسر الثلث على مستوى التعاضدية المركزية للبذور الممتازة CCSPSليربط كذلك مع شارع الطاهر الحداد و الرابع على مستوى المفترق نهج الحسن إبن النعمان و نهج المحطة بين ديوان الحبوب و التعاضدية المركزية للزراعات الكبرى CCGC و يفتح على مصحة ديبوس و يربط مع شارع البيئة و الجسر الخامس على مستوى المفترق نهج الشادلي بالشريفة طريق نهج أميلكار ويربط مع طريق قنطرة تراجون

عدم انسجام التطور العمراني  مع متطلبات النمو الاقتصادي

تهيئة عمرانية  كارثية و رديئة ناتجة على تعامل وزارة التجهيز مع باجة كقرية فلاحية يسكنها البدو

وزارة التجهيز أثبتت فشلها و عجزها على تصور و صياغة مثال تهيئة عمرانية يستجيب إلى تطلعات سكان ولاية باجة   

الثكنة العسكرية صادرت مخزون عقاري هام أدى إلى تشويه النسيج العمراني

نقص في الجسورر فوق السكة الحديدية جعل الحركة في المدينة صعبة

مخزون عقاري غير موظف مصادر من طرف شركات وطنية كمعمل السكر و الشركة التونسية للسكك الحديدية و المؤسسة العسكرية

بناء فوضوي مع تواطئي مصالح المراقبة و عجز السلطة التنفيذية على تنفيذ القانون

فساد إداري أدى إلى تعفن الفضاء العمراني

حركة مرور مخنقة

المقترحات و الحلول

السعي لثمين المناظر الطبيعية المتنوعة في مدن و قراى ولايية باجة مثل  دجبة و تبرسق و  ضفاف مجردة و نفزة و عمدون برسم مسلك ايكولوجي

السعي لإتمام الإجراءات و انطلاق حلم ولاية باجة مشروع جنان مجردة مدينة ذكية و إيكولوجية Smart City   و مشغلة مع مشاريع واعدة

تنويع المنتوج السياحي من خلال التعريف بالإمكانيات الطبيعية التي زخر بها جهة  مع إحداث قطب سياحي 

 

-         .بناء جسور فوق السكة الحديدية  وسط مدينة باجة

-         إحالة فائض العقارات التي على ذمة المؤسسات العمومية  و المؤسسة العسكرية و الغير موظفة إلى الجماعات المحلية

-         نقل الثكنة العسكرية إلى المناطق الحدودية

-         بناء طريق حزامية لمدينة نفزة و أخرى في بعمدون و السلوڨية    و تستور و تيبار

 

 

 

بناء جسور	الطول	الكلفة (دينار)
الجسر الأول على مستوى المفترق نهج القائد جوهر و طريق عمدون لربط مع شارع الطاهر الحداد	25 متر	1300000
الجسر الثاني على مستوى المفترق نهج صالح المغراوي و طريق عمدون و يربط مع منطقة الورشات الميكانيك ( الرحبة القديمة) نحو شارع الطاهر الحداد	20 متر	1050000
الجسر الثلث على مستوى التعاضدية المركزية للبذور الممتازة CCSPSليربط كذلك مع شارع الطاهر الحداد	22 متر	1150000
الجسر الرابع على مستوى المفترق نهج الحسن إبن النعمان و نهج المحطة بين ديوان الحبوب و التعاضدية المركزية للزراعات الكبرى CCGC و يفتح على مصحة ديبوس و يربط مع شارع البيئة	40 متر	2130000
الجسر الخامس على مستوى المفترق نهج الشادلي بالشريفة طريق نهج أميلكار ويربط مع طريق قنطرة تراجون	20 متر	1050000
جسر على واد بوزقدم	15 متر	800000

فتح طريق يربط بين شارع البيئة ( طريق تونس) و طريق نفزة و طريق عمدون على مستوى محطة شال و سبالة الأرانب و التعاضدية المركزية للحبوب( CCSPS ) الطريق يقدر ب 1400 متر مع الترخيص للبناء حوله . R + 20. ليكون في العشرينية المقبلة المركز الإقتصادى و التجاري و المدني لمدينة باجة و تستعد باجة لاستعاب نصف مليون ساكن

جسر على واد بوزقدم بكلفة 800 ألف دينار و جسر على طريق الطاهر الحداد

بناء طريق	الطول	الكلفة (دينار)
فتح طريق يربط بين شارع البيئة ( طريق تونس) و طريق نفزة و طريق عمدون على مستوى محطة شال و سبالة الأرانب و التعاضدية المركزية للحبوب( CCSPS ) الطريق	1400 متر	250000
جسر على طريق الطاهر الحداد	25 متر	1300000

النــقــل

 

شرح الأسباب

 

حركة مرور مخنقة

محطة سيارات الأجرة اللوَّاجات في قلب المدينة

أسطول سيرات التكسي أصبح يعيق حركة المرور

 شرطة مرور غائبة  لا تطبق القوانين

عدم تثمين السكة الحديدية بمحطات إضافية بمناطق صناعية مثل   سيدي مهيمش و المعقولة و مستوتة

 منذ 62 سنة السفرية بين باجة و تونس تستغرق أكثر من ساعتان

قلة السفريات القطار رغم النمو الديمغرافي

ليس هنالك قطاريتوجه  إلى كليات جندوبة يؤمن وصول طلبة باجة قبل الساعة الثامنة صباح  إلى جندوبة

ليس هنالك قطار بعد الساعة الخامسة و نصف  يؤمن رجوع الطلبة بعد الدروس من جندوبة إلى باجة

الحلول

-         إخراج محطة سيرات الاجرة (اللواجات) خارج المدينة

-         السكة الحديدية   يجب  أن تواكب التطور وتحسن أداها و تضعف سفراتها

-         برنامج طويل المدى لتوسيع الطرقات بالتحفيز على البناء الأفقي و إبقاء مسافة لنتمكن من توسيع الطريق 

 

 

لجنة الفلاحة

 

شرح الأسباب

 

للاسف فترة  ما بعد الثورة لم تعالج أمهات المشاكل التي يعيشها الفلاح  كالمديونية و تشتت الملكية  و تدمير المنظومات الانتاجية  كمنظومة اللحم و الحليب و  الييض و الدجاج

لقد أصبح الفلاح هو الحلقة الضعيفة في مجتمعنا وهو أول من يتضرر في حالات الأزمات و الصراعات و العوامل الخارجية و المناخية . الفلاح ينتمي إلى الفئة التي نستها الثورة هو ضحية المزايدات و سياسات السلطة الحاكمة لتوظيفه كصندوق تعويض للاستجابة  للضغوطات المطلبية 

القطاع يعاني من ارتفاع مديونية صغار ومتوسطي الفلاحين و تشتت عقاري للمستغلات كما إن

70% من المستغلات الفلاحية(non viable) لا توفر عيش كريم لأصحابها

78.7 %  من المستغلات الفلاحية دون 10 هكتار في ولاية باجة

كل هذه العوامل جعلت الفلاح في حالة من الهشاشة و الاحتياج , إن إفلاس الفلاح هو مؤشر خطير ينبئ بأن تونس ذاهبة بخطاء مؤكدة نحو الفوضى و الفناء منوال التنمية

إن المنوال التنموي الحالي تسبب في تفقير و تجويع الشعب التونسي و خاصة في المناطق الفلاحية   فإن دخل الفلاحين ضعيف جدا فالإنتاج لا يتجاوز  20 ق/هك بالنسبة للحبوب و 4000 ل حليب في السنة للبقرة الواحدة بالمقارنة مع الجيران في البحر الأبيض المتوسط الذين ينتجون 80 قنطار/ هكتار و البقرة تنتج 12000 لتر في السنة .فهذه الوضعية انجرت عنها اقتصاد متجمد، تداين كبيرو مواطنون يعيشون في خصاصة وهذا ناتج عن تراكمات منذ القديم كعدم التحكم في تقنيات الإنتاج ، تدهور الطاقة الإنتاجية للبذور والماشية ، تشتت الملكية ، ارتفاع الكلفة دون ارتفاع الإنتاج وكذلك سياسة تحديد الأسعار إلى أدنى مستوياتها للمحافظة على الطاقة الشرائية لسكان المدينة والمنافسة الغير الشرعية بتوريد اللحوم والحبوب والحليب ومشتقاته المدعمة عند الإنتاج والتصدير من طرف للدول الغنية.

يجب إذا صياغة منهجيات و استراتجيات  و ضبط أهداف بديلة للمنوال التنموي الحالي المتسبب في تفقير و تجويع الريف بسياسة المسكنات والإعانات المذلة.. إن المنوال الحالي هو منوال فاشل فهو عنصري كي لا أقول أمني أكثر منه تنموي هذا المنوال هدفه الرئيسي هو شد سكان الريف في الريف خشية تريّيف المدن زعما أن الحقول ستفتقر إلى اليد العاملة أو خنق المدينة. هذه النظرية ضيقة  تنطلق من بيروقراطية عقيمة و خطيرة جدا لأنها تحاصر الريف بين الأزمة والفخ ليحكم عليه بالفقر الأزلي.

لذلك يجب إرساء بنية اقتصادية ثابتة و قادرة على استيعاب الفائض الديموغرافي من عامة السكان وخريجي الجامعات  من أصل المناطق الفلاحية .

 

لذا يرى المنتدى الجهوي للتنمية و التخطيط   المعالجة العاجلة للنقاط التالية

1/  اصلاحات تنظيمية لوزارة الفلاحة

, يتحتم إذا إصلاحات تنظيمية و هيكلية لوزارة الفلاحة تهم منظومة الإرشاد الفلاحي , الإنتاج النباتي وتربية الماشية لتحديد المسؤوليات و تحسين الطاقة الإنتاجية للجهات و ذلك  بإحداث ديوان الإنتاج النباتي لما للدواوين من خصائص كالاستقلالية في التسيير و السرعة في الإنجاز و خصوصيات في المقاربة مع سكان المناطق الريفية و تجربة في التنشيط و ديناميكية المجموعات و إحالة مشمولات ومعدات إدارة الإنتاج الحيواني إلى ديوان تربية الماشية

 

2/ حماية المنظومات الانتاجية سياسة الأسعار

كل سياسة تحديد أسعار يجب أن تكون بالتشاور و بالتوافق, مدروسة و مبرمجة و مخططة على المدى البعيد تدخل في اطار دعم المنظومات االزراعية ودعم قدراتها الانتاجية   و سياسة الاكتفاء الذاتي  و التصدير و عدم  وضع الفلاح بين كفي كماشة  المحافظة على القدرة الشرائية  و تحديد الأسعار   

 

3/ التــوريــد

يجب ترشيد و تقليص التوريد و   تفعيل بند حماية المنتوج الوطني باتفاقيات الشراكة clause de sauvegarde   حيث الأسواق غارقة بالسلع الآسياوية و أوروبية . و كذلك يجب التصدي للمنافسة الغير شرعية (Dumping ) للحد من إستراد المواد الغذائية المدعمة من طرف البلدان الغنية . فهذه المنافسة تتسبب في تدمير منظومة الإنتاج المحلية علاوة على أنها تتسبب في مغالطة هياكل التخطيط حيث ترتكز على أنها أسعار السوق العالمي مع اعتبار منتوجنا غير منافس وبالتالي تتخذ إجراءات و توجهات سياسية مغلوطة  من شأنها أن لا تتماشى مع مصلحة القطاعات الاقتصادية المنتجة وتهدد السيادة الغذائية.

فسياسة توريد المنتجات الغذائية الهدف منها خلق مسارب الفساد المالي و الرشوة و قبض سمسرة عند إبرام الصفقات العمومية تحت رعاية الادارة الفاسدة و شبكة المافيا بزعامة مديري الوزارات  . التوريد يمثل تدمير للاقتصاد الوطني و ضرب للمنتجين الفلاحيين  و يدعم الشركات العالمية على حساب منتجي العالم الثالث و في جل الاحوال  غير قانوني يتنافى مع التشريعات العالمية   لأن المنتوجات الموردة  مدعمة من طرف البلد المنتج و تباع في العالم الثالث بسعر أقل من سعر التكلفة لضرب الاقتصاد الوطني  و المنظومات الانتاجية و تفكيك المنتجين لجعلهم مجرد تجار متجولين

 

4/ المديونية

 

حيث الحلول السابقة للمديونية كانت فاشلة نتيجة الجور و الاستبداد و استغلال الفئات الضعيفة فالجدولة هي عملية ابتزاز مقننة   لقبض فوائض تفوق أصل الدين   لذا وجب   مساعدة الفلاح لينهض و يكوّن رصيد مالي يخول له مواجهة تفتح الأسواق وتحديات المرحلة القادمة لأن المنافسة في المستقبل ستكون شرسة وبدون رحمة و ذلك:

أ -  تجميد التتبعات القضائية في ما يخص ديون الفلاحين لدى البنوك و ايجاد حلول بديلة و مجدية  لإعادة دمج الفلاحين  في الدورة الاقتصادية علما إن هذه الديون أصبحت عائق أمام الفلاحين لأن بعضها أصبح دين بالإرث      

ب -  طرح الديون الأقل من عشرة ألاف دينار

ت- خصم من أصل الدين كل ما دفع من فوائض و أقساط

ح – جدولة الباقي دون فائض بعد طرح من أصل الدين كل المبالغ المدفوعة

 

5/ تأمين الماء الصالح للشراب للجيل القادم

تزويد تونس الكبرى و الوطن القبلي بماء صالح للشراب من أجْوَد و أنقى المياه في العالم 

  12 مليون ساكن بالبلاد التونسية مهددين بالعطش و هذا نتيجة  سياسات منقوصة وسوء التصرف في الموارد البيئية و فقدان منوال تنموي له أبعاد التنمية المستدامة الضامنة للجيل القادم ديمومة الموارد الطبيعية. كما نخشى  بمرور الزمن تفاقم الأزمة و تصبح معالجتها صعبة  و مهددة للأمن الغذائي و السيادة الوطنية  لذلك نقترح   في شأن الماء الصلح للشراب سياسات وبرامج و مقاربات و ستراتجيات لتأمين للجيل القادم من ماء صالح للشراب كما  نسجل   الإشكاليات التالية :

1 نقص في مخزون الماء الصالح للشراب

2 تدني نوعية الماء

3 تغيير اللون و الطعم و الرائحة

4 ارتفاع منسوب التراسبات  في السدود (Envasement des barrages )

5 سكب المياه المستعملة في المجاري المائية التي تصب في واد مجردة و واد باجة

6 محدودية محطات التطهير  في القضاء على البكتيريا و الفيروسات حيث  يقع صب الماء المعالج في واد باجة و مجردة   بدورهم يسكبان في سد سيدي سالم

7 فقدان برامج جهر السدود و إزالة التراسبات (Dévasement et dragage   )

8 الضغط الديمغرافي لمتساكني الأحواض الساكبة لكل من سد بني مطير و سد سيدي سالم و سد كساب و سد بوهرتمة و سد ملاق و سد نبهانة و سد الرمل و سد سليانة و سد بيرمشارقة و سيدي سعد و الهوارب

9 سوء تسيير قطيع الماشية مع ضغط رعوي على الموارد الطبيعية

10 رمي فواضل الحيونات  و الجثث  المريضة في مجاري مياه الأحواض الساكبة

11 تقنيات زراعية لا تلائم مع هشاشة المحيط متسببة في انجراف التربة

12 كميات كبيرة من الماء تسكب في البحر تفوق 300 مليون متر مكعب في السنة من فائض سد بربرة و سد البراق

13 فقدان برامج تنمية مستديمة يقع فيها تشريك متساكني الأحواض في التصور و التنفيذ و المحافضة على المنشآت المائية 

14 صعوبات في البرمجة و إرساء الستراتجيات و   صعوبات في تحديد المسؤولية  و ذلك لتعدد المتدخلين في الشأن مياه الصالحة للشراب  مثل البلديات و ديوان التطهير و وزارة البيئة و وزارة الفلاحة و التهيئة الترابية بوزارة التجهيز

البرنامج المقترح

كما ذكر الأزمة ستتفاقم  مع إرتفاع منسوب التراسبات و سكب محطات التطهير الماء المعالج في أحواض السدود  حيث الماء  الصالح للشراب سيفقد المواصفات الصحية و الذوقية و يكون سريع التعفن و مضر بالصحة

البرنامج المقترح يتمحور حول الأحواض السدود المائية   و الحلول الفنية و التنموية و السوسيولوجية و الجغرافية  الكفيلة بحمايتها   

الأحواض المائية مهددة بالتلوث من جراء سكب مياه محطات التطهير في واد باجة و واد مجردة و سوء  التصرف في نفايات المعامل

 فسد سيدي سالم  سيصبح قي السنوات المقبلة مستنقع ملوث إذا بقيت الحالة كما عليه الآن لذا يجب :

-         منع سكب المياه المعالجة في مجاري المياه و بالأحر واد مجردة  و واد باجة 

-         حماية الحوض الساكب لمجردة بجمع   المياه المعالجة  و جرها إلى المناطق القاحلة و توظيفها في الزراعات الملائمة

-         برنامج خاص لمتساكني الأحواض الساكبة في مجال صرف الماه و الفضلات ببناء الأبار التالفة (Fosse perdue  ) للحد من تلوث مجاري المياه

المياه المسكوبة في البحر   من سد سيدي البراق و بربرة تجاوز 400 مليون م3 يعني  أتلف في البحر حسب المرصد الوطني للفلاحة  من أكتوبر 2018 إلى  31 أوت  2019    400 مليون متر مكعب أي ما يعادل مخزون سد بني منير و سد كساب و سد بوهرتمة و سد ملاق
يمكن لتونس الكبرى و الوطن القبلي  أن تتمتعا بماء صالح للشراب من أجْوَد و أنقى المياه في العالم و ذلك بإنشاء سد على واد المعدن و سد على واد المالح و يقع تزويد تونس الكبرى بالانحدار و تفادي إتلاف 400 مليون  متر مكعب في البحر 

تزويد السدود المنخفضة مثل سد البراق وسد بربرة  بمحطات طاقة شمسية عائمة بتكنولوجيات تونسية لضخ الماء و ايصاله لكل من سد بوهرتمة وسد سجنان

إقحام متساكني الأحواض الساكبة في برامج تنمية مستديمة   و تشريكهم  في التصور و التنفيذ و المحافضة على المنشآت المائية , البرنامج يجب أن يتمحور حول الأحواض و السدود المائية   و الحلول الفنية و التنموية و السوسيولوجية و الجغرافية  الكفيلة الموارد المائية 

 المقترح 

1

	الموقع	السيعة	الكلفة بالدينار
سد واد المعدن	عمادة صباح/ الطبابة	150 مليون م3	250.000.000
سد واد المالح	عمادة زاقة / طغزاز	150 مليون م3	250.000.000

 

2 منطقة سقوية ببشوك باجة الجنوبية بـ600 هك

 

منطقة سقوية  بـ 600 هك

إسم المشروع	الموقع	المساحة	كلفة المشروع
منطقة سقوية	باجة الجنوبية (بشوك)	600 هك	9000000

منطقة سقوية بـ 600 هكتار في معتمدية باجة الجنوبية عمادة المخشبية (بشوك)

منطقة في الطابق الشبه الجاف التساقطات  لا تتجاوز 350 مل في السنة  فلاحوا المنطقة يعيشون حالة من الوهن و التدائن

إجراءات مصاحبة

  الترفيع في حصة ولاية  باجة من الماء المعد للسقوي من 25 مليون متر مكعب إلى 40 مليون م3

 

6/ تشتت الملكية

انظر إلى لجنة الاصلاح العقاري.

7/ أمن الضيعات الفلاحية

الأمن الغذائي مرتبط عضويا بأمن  الضيعات فخلق مناخ الطمأنينة ضروري  لحفز  الاستثمار و إثر تنامي ظاهرة سرقات المواشي يجب

أ - تكوين شبكة لحماية المنتوج و المستغلات الفلاحية  من السرقة و النهب و الحرق بالتنسيق مع الحماية المدنية و الحرس الوطني

ب - الاسراع بإسناد رخص حمل السلاح للصيد

ت - تعويض من ميزانية التنمية المحلية للفلاحين الذين تضرروا إثر  سرقة مواشيهم

ث -  تطبيق منظومة ترقيم الأبقار و الأغنام تلزم أربعة وزارات (الفلاحة و التجارة والداخلية و المالية)  غيرمفعلة و متسببة في سرقات الضيعات

 

 

 

8/ إحداث خطة خصوصية حسب المناطـق المناخية

إحداث خطة خصوصية حسب المناطق المناخية متمـــــــثلة :

أ‌- في المناطق الشبه رطبة والمناطق السقوية برنامج تثمين التساقطات المطرية وتجهيزات المائية للدولة يرتكز على تكثيف الزراعات مع رسم أهداف المردودية العالية وتوفير مستلزمات هذه المردودية العالية من بذور ذات طاقة إنتاجية عالية كثافة محترمة في البذر وتسميد محترم مواكب للمردود و كذلك المعالجة والوقاية من الأمراض الفطرية ،

ب‌- في المناطق الشبه جافة إعداد برنامج يرتكز على الحبوب الثناوية (شعير، قصيبة) مع إدماج تربية الأغنام، التفكير كذلك في برنامج تطوير الغابة الوطنية بغارسة الزياتين يرتكز على المغارسة كما وقع ذلك في أول القرن الماضي عندما جمعية الأوقاف طورت في جهة صفاقس غابة الزياتين بعقود المغارسة. كذلك هذا البرنامج نستطيع أن نطبقه في الأراضي الوعرة في هذيل وخمير و مقعد بالشمال ،

ت‌- في الجنوب برنامج تطوير الواحة الوطنية لأن التـمور قطاع واعد ولا ينافسنا فيه عمالقة مثل أوروبا أو أمريكا نظرا للخصوصيات المناخية التي تطلبها النخلة، وبالتالي الإسراع بتوسيع الواحة الوطنية ومدها بمياه الشمال وتطبيق عقود المغارسة في الأراضي الدولية لإدماج وتشريك المهنة في إحداث واحات جديدة و إحياء المناطق القاحلة ،

ث- صياغة مرجع فني لكل منطقة مناخية يكون على ذمة مجامع التنمية الفلاحية كدليل فني ومنهجي يتضمن عدة مقاربات حسب رطوبة السنة (ممطرة جافة متوسطة) هذه المقاربات تغطي الجيهة و تكون حزمة فنية يستأنس بها الفلاح عند القيام بأعماله ،

 

9/ التصرف في الموارد الغابات

  خلق  علاقة جديدة بين الغابة و متساكينيها

المناطق الغابية تغطي 850 ألف هكتار و تعد ما يزيد على مليون ساكن . منذ القرن الثامن عشر يعيش سكان المناطق الغابية في نزاع دائم مع سلطة البايي و السلط المتعاقبة , رغم إن الغابة هي أرض إشترتكية بين متساكنيها  فقد أصدر الباي سنة 1848 أمر بتعيين  قائد عسكري برتبة وكيل  بطبرقة مكلف بمراقبة المستغلات الغابية الموجودة على ساحل البحر , ثم الاستعمار الفرنسي قام بإحالة الغابة إلى ملك الدولة و تقسيمها إلى المعمرين من الجالية الفرنسية بوسائل قمعية و قوانين ناهبة و سالبة للأملاك و لحريات  سكان الغابة مثل الأمر الباي سنة 04 أفريل 1990 و أمر  13 جانفي 1896 و أمر 22 جويلية 1903  ثم جاء الأمر 23 نوفمبر 1915  الذي ضيق على سكان المناطق الغابية و منعهم من استغلال الغابة سوى كان للرعي أو الزراعة أو استغلال حطب التدفئة ثم جائت دولة الاستقلال و لكن قمع سكان الغابة تواصل و قد سجلت الدولة أراضي غابية و أعتبرها السكان مواصلة سياسة نهب ممتلكاتهم التي أفتكت بحملات عسكرية قام بها المستعمر وإلى يوم الناس هذا 350000  هكتار رفضت المحكمة العقارية تسجيلها باسم الدولة و هذا دليل  أخر على أن الغابة ملك لمتساكنيها . رغم التنقيحات التي جاءت  بها مجلة الغابات  تبقى المجلة قمعية ذات قوانين ردعية سالبة للحرية و مهينة لمتساكني الغابات و لا تراعي البعد الإجتماعي و تحسين وضع السكان كما إن المجلة تمنع مجامع التنمية الغابية من المشاركة في المناقصات الهامة يتضح إن سكان الغابة هم المالكين الحقيقيين للغابة و للأسف يعتبرون  فئة خارجة القانون فوق أرضها كما يجب أن نسجل إن مداخيل الغابة التونسية هزيل جدا لا يتجاوز 30 دينار في الهكتار الغابي و سكان المناطق الغابية و الجبلية في حالة من الوهن و الفقر المدقع   يجب إذا  تثمين المساحة الغابية بخلق علاقة جديدة بين الغابة و سكان المناطق الغبية  و ذلك بتمليك سكان الغابات  و ذلك بإبرام عقود مغارسة  كما وقع ذلك في أول القرن الماضي عندما جمعية الأوقاف طورت في جهة صفاقس غابة الزياتين بعقود المغارسة.  هذا البرنامج التنموي يكون  حسب كراس شروط يتمثل بإعطاء صبغة إنتاجية للغابة ومحدثة لمواطن الرزق و تعويض الأشجار الغير  دارة للرزق بأشجار شبه غابية واعدة مثل البندق و الفزدق و الزيتون …إلخ مع  المحافظة على التوازنات الايكولوجية. فالخمسة مئة  ألف هكتار 500000 هك غابة بالمناطق الرطبة و الشبه الرطبة تمكننا من إحداث 50000 مستغلة فلاحية و تشغل 200000 عامل على حساب 4 عملة لكل مستغلة . عقد المغارسة يملك السكان ب 250000 هك و يبقى للدولة 250000 ذات طاقة إنتاجية عالية . المساحة المصلحة 10 هك للفرد ثمّ بعد نجاح المغارسة تكون في حوزة الدولة 5 هك و المواطن 5 هك

برنامج مغارسة مع سكان الغابات

 

المساحة(هك)	عدد المستغلات المحدثة	عدد مواطن الشغل المحدثة	المساحة الراجعة للدولة
500000	50000	200000	250000 هك

 

مداخيل الغابة التونسية هزيل جدا لا يتجاوز 30 دينار في الهكتار الغابي و سكان المناطق الغابية ة الجبلية في حالة من الوهن و الفقر المدقع   يجب تثمين المساحة الغابية بخلق علاقة جديدة بين الغابة و سكان المناطق الغبية  و ذلك بتمليك سكان الغابات  و ذلك بإبرام عقود مغارسة  و برنامج تنموي حسب كراس شروط يتمثل بإعطاء صبغة إنتاجية للغابة ومحدثة لمواطن الرزق و تعويض الأشجار الغير  دارة للرزق بأشجار شبه غابية واعدة مثل البندق و الفزدق و الزيتون …إلخ مع  المحافظة على التوازنات الايكولوجية. فالخمسة مئة  ألف هكتار 500000 هك غابة بالجمهورية تمكننا من إحداث 50000 مستغلة فلاحية و تشغل 200000 عامل على حساب 4 عملة لكل مستغلة . عقد المغارسة يملك السكان ب 250000 هك و يبقى للدولة 250000 ذات طاقة إنتاجية عالية المساحة المصلحة 10 هك للفرد ثمّ بعد نجاح المغارسة تكون في حوزة الدولة 5 هك و الموطن 5 هك

 

10/ كي لا يكون الاقتصاد الاجتماعي و التضامني مجرد وهم للبيع   

هنالك تهديدات الخطيرة   تحوم على النسيج الاجتماعي و السيادة الوطنية  تتمثل في انهيار كامل للمجتمع الريفي حيث  السياسات  المتوخية في  الضغط على أسعار المنتوجات الفلاحية  للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن  تهدد ديمومة المستغلة الفلاحية التي بدورها تشكو من التشتت و فقدان وظيفتها  كوحدة الاقتصادية هناك 85% من المستغلات دون 10 هكتار أصبحت لا توفر عيش كريم للفلاح . و من التهديدات الخطيرة  هي  التوجه السريع نحو انهيار منظومات الإنتاج الفلاحي  كالألبان و اللحوم و الحبوب و البيض. وكل هذا له   تداعيات خطيرة على الريف كمنظومة ايكولوجية  (éco-système-rural)    متماسكة  و على أمن البلاد و حالة عدم الاستقرار وما سنشهده من موجة النزوح المرعبة التي ستجتاح المدن و تنامي الجريمة و تكاثر العصابات المستعصية علاوة على تفاقم العجز الغذائي و نسف مخزون العملة الصعبة و فقدان السيادة الغذائية  . إنها كارثة غير مسبوقة في الأفق  لذا  سنعجل   لإنقاذ  القطاع و حماية المنظومات  الإنتاجية  من التدمير الممنهج و تحرير المجتمع الريفي من قبضة  بين "تدني  أسعار فلاحية" و "قدرة شرائية  المواطن"  و هذا  لإرساء اقتصاد اجتماعي تضامني بأتم معنى الكلمة

 

11/ إحداث غرف فلاحية

هذا الهيكل كان قد بعث بقانون عدد 27 لسنة 1988 مؤرخ في 25 أفريل 1988 و للأسف  حذفت هذه الغرف بقانون عدد 25 لسنة 2004 مؤرخ 15 في مارس 2004

مع تعدد النقابات الفلاحية و إشكاليات التمويل العمومي للهياكل المهنية و تعثر منظومة الإرشاد الفلاحي فإعادة إحداث الغرف الفلاحية شيء أصبح أمر ضروري 

1)    باعتبار هذه الغرف هيكل يربط بين المهنة و الدولة  و يقع تمويله من موارد الميزانية و يخضع للمراقبة من طرف الهيئات الدستورية

2)    الغرف الفلاحية ستلعب دور الإحاطة  الُّـُـوجستية للهياكل الفلاحية في تمويل الأنشطة المتعلقة بمنظومات الإنتاج لأن التمويل الحالي للمنظمة الفلاحية يقع عن طريق صندوق مثير للجدل تتعلق به شبهات فساد لأنه موازي للميزانية و يمول هذا الصندوق من مساهمات الأعراف حسب الفصلين 57 و58 من القانون عدد 101 لسنة 1974 متعلق بقانون المالية لسنة 1975 و هذا القانون يخول للوزير الأول أن يتصرف في هذا الصندوق كما يريد دون مراقبة

3)    تلحق بهذه الغرف وكالة الإرشاد و التكوين الفلاحي  والمعهد  الوطني للزراعات الكبرى و بقية المؤسسات الفلاحية التي لها علاقة بالتأطير و الإرشاد الفلاحي 

4)    توفر هذه الغرف للنقابات الفلاحية حاجياتها من  الفنيين و المختصين و كذلك الإطار الإداري حسب براج عمل سوى قصير أو طويل المدى مع إمكانية إلحاق موظفين على ذمة النقابات الفلاحية

5)    تمول الغرف الفلاحية الأنشطة التي تقوم بها النقابات الفلاحية حسب برنامج مخطط أهداف من ندوات و زيارات علمية

6)    هيئة وحيدة مؤهلة لتسليم بطاقات المهنة  

 

12/ إثراء المنظومة العلفية و منظومة التداول الزراعي

ادخار زراعة الصوجا (Soja) في المناطق الشبه الرتبة والسقوية لما لها من قيمة غذائية وعلفية عالية (بروتينات وزلاليات) لتلعب دورا في التداول الزراعي وخلق توازن في المناطق السقوية بتوزيع الزراعات وإثراء العليقة العلفية الوطنية والتقليص من إستراد العلف والرفع في نسبة تغطية الميزان الغذائي

 

 

 

الإصلاح العقاري

 1 / تنقيح قانون 12 ماي 1964

شرح الاسباب

الإصلاح   العقاري في تونس يكاد أن يكون مستحيل بالصيغة التي عليها قانون 12 ماي 1964 حيث الأراضي  التي أحيلت للدولة  بهاذ  القانون  لا تزال باسم المعمرين و هذا الجلاء المنقوص  لم يخول للدولة التونسية بالتملك بهذه الأرضي    لقد منع قانون 12 ماي  الأجنبي من التصرف  و أحال التصرف في ممتلكات الأجانب إلى ' الأملاك الخاصة للدولة  ' دون تمليك الدولة التونسية  ( le texte français cite le transfert au domaine privé de l’Etat et non à la propriété de l’Etat  )

 لذا لتصفية الوضع العقاري يجب تنقيح هذا القانون بإدراج فقرة تنص على : ''تحال هذه الأراضي لملك الدولة و يتكفل محافظ الملكية العقارية بإدراجها باسم مالك الدولة التونسية في سجلات الملكية العقارية  ''  وهكذا ليتسنى للدولة التصرف في رصيد عقاري معتبر بكل سيادة و تتمكن الدولة من  تسوية الوضعيات الشائكة مثل وضعيات المقاسم الفلاحية التي يجب تمليك مستغليها ليتسنى إدماجهم في الدورة الاقتصادية و يخول لهم الاستثمار و تشمل هذه الأراضي مقاسم المهندسين و الفنيين و المقاسم التي أسندت إلى عملة الضيعات الدولية و هم فنيين الميدان و كذلك تمليك الأرضي التي أسندت للفلاحين الشبان و المناضلين و كذلك ليتسنى تسوية تعويضات الأراضي التي غمرتها السدود مثل سد واد زرقاء والبراق و بوهرتما  و كذلك تسوية تعهدات الجماعات المحلية في التهيئة العمرانية و تسهيل الانتزاعات و التعويضات  

للتذكير الأملاك التي في تصرف الدولة في حدود 800 ألف هكتار متكونة كالأتي  :

4441 هك  رجعت إلى ملك الدولة بمقتضى الفصل 47  للأمر الباي بتاريخ 19 سبتمبر 1948 لعدم احترام بنود العقد من طرف المعمر

15000 هكتار رجعت إلى ملك الدولى إثر تطبيق قانون 11 جوان 1958 المتعلق إحداث   ديوان إحياء أراضي واد مجردة

127000 هك  وقع شرائها من طرف الدولة التونسية في إطار البروتوكول اتفاق 8 ماي 1957

180000 هكتار أصبحت ملك الدولة إثر قانون إثر قانون إلغاء نظام  الأحباس العامة و الخاصة

150000 هك شراء بـ 1.5 مليون فرنك إثر بروتوكول  إثر بروتوكول 13 أكتوبر 1960 و بروتوكول 2 مارس 1963   من بينهم أملاك مصادرة 

300000 هك إثر قانون 12 ماي 1964

جميع الأراضي هي ملك الدولة التونسية إلا 300000 هك التي أحيلت إلى تصرف الدولة بمقتضى قانون 12 ماي 1964 كما ذكر يجب أن ينقح هذا القانون  و تدرج هذه الأراضي في سجلات الملكية العقارية باسم أملاك الدولة

إن استرجاع أراضي المعمرين هو رد اعتبار لمظلمة متمثلة في نهب مقنن و تشريعات تحت بندقية القوى المهيمنة  و توزيع ثروات البلاد إلى المعمر باسم الإحياء  و الاصلاح  لقد فرضت فرنسا على جمعية الأوقاف بإحالة 2000 هك كل سنة إلى ادارة الاستعمار بأمر باي بتاريخ 13 نوفمبر 1898 و نذكر كذلك 160000 هك في منطقة صفاقس المعروفة بأراضي سيالة وقع احالتهم إلى ادارة الاستعمار و تشريد المستغلين من الاهالي  و تواصلت الضغوطات و التهديدات بالمصادرة حتى و صلت الاحالات  بين 1892 و 1914  إلى  450000 هك تحت تصرف المعمرين . بالمقارنة مع المملكة المغربية  تم بالظهير الملكي عدد 1-63-289 بتاريخ 26 سبتمبر 1963   استرجاع جميع الاراضي التي كانت باسم العرش و التي أحالتهم السلطة الاستعمارية تحت التهديد إلى المعمرين .

 

المقترح

هي إجراءات أكيدة  لرفع القيود على المشاريع المعطلة و دفع التنمية و تحفيز الاستثمار و إحداث مواطن الرزق

 

تنقيح قانون عدد	فصل 3  الجديد
12 ماي 1964	تحال لملك  للدولة جميع الأراضي الفلاحية التي لا تكون في احد الصنفين المبينين بالفصل الأول أعلاه و يتكفل محافظ الملكية العقارية بإدراجها باسم مالك الدولة التونسية في سجلات الملكية العقارية

 

2/ قانون الحد من تشتت الملكية

شرح الأسباب

 يجب الحد من تشتت الملكية و ذلك  بتغيير صبغة الوكالة العقارية للفلاحة إلى مؤسسة مالية (بنك) علاوة على مهامها الحالية وكي تقوم بعمليات الضم على أحسن ما يرام وفي المناطق الغير السقوية يجب دعم الوكالة برصيد عقاري (أرض فلاحية) ورصيد مالي ، مع استغلال نتائج الخارطة الفلاحية في ما يخص تحديد الحجم الأدنى لمستغل فلاحي كي يوفر عيش كريم حسب النشاط، المنطقة أو نوعية التربة ... فالوكالة العقارية الفلاحية مدعوة للقيام بالمهام التالــــــية :

أ. بيع أراضي فلاحية إلى الفلاحين كي يصلون للحجم الأدنى الذي يوفر عيش محترم حسب النشاط أو المنطقة ،

ب. التدخل لدى الورثاء للحد من تشتت الملكية مع إبقاء واحد أو اثنان حسب حجم الضيعة ،

ت. الوكالة تقوم بدفع مستحقات بقية الورثة من الأموال التي رصدت إليها ،

ث. الفلاحون يقومون بخلاص ما عليهم للوكالة حسب نصوص وضمانات التي في حوز الوكالة

قانون الحد من تشتت الملكية	المهام
توسيع مهام الوكالة العقارية الفلاحية بتغيير صبغة الوكالة العقارية للفلاحة إلى مؤسسة مالية (بنك)	أ. بيع أراضي فلاحية إلى الفلاحين كي يصلون للحجم الأدنى الذي يوفر عيش محترم حسب النشاط أو المنطقة ،
	ب. التدخل لدى الورثاء للحد من تشتت الملكية مع إبقاء واحد أو اثنان حسب حجم الضيعة ،
	ت. الوكالة تقوم بدفع مستحقات بقية الورثة من الأموال التي رصدت إليها ،
	ث. الفلاحون يقومون بخلاص ما عليهم للوكالة حسب نصوص وضمانات التي في حوز الوكالة

 

 

3- تغيير صبغة الأرض

ومما زاد في تفاقم  الأزمة هي التشاريع المعطلة للإستثمار و بعث المؤسسات و خلق مواطن الشغل مثل الإجراءات المعقدة لتغيير صبغة الأرض حتى أصبح يتندر في الفضاءات العامة '' لتغيير صبغة الأرض يجب اللجوء إلى مجلس الأمن !! '' 

و لتسهيل تغيير صبغة الأرض للحث على إحداث المؤسسات  و دفع  التشغيل يجب  إلغاء رخصة تغيير االصبغة  الأرض بالنسبة  للمشاريع الترفيهية و الحرفية  و الرياضية  و الايكولوجية  و انشاء المرافق العمومية

كما يجب ربط تغيير صبغة اللأرض بالنمو الديمغرافي و السوسيولوجي  و تحدد السلطة المحلية حاجياتها من  الفضاءات لتواكب نسق التنمية و تستجيب لمتطلبات المجتمع

تحيين هذه الحاجيات بعد كل تعداد سكني

   

مشروع قانون

إلغاء رخصة تغيير االصبغة  الأرض بالنسبة  للمشاريع الترفيهية و الحرفية و الرياضية   و الايكولوجية و انشاء المرافق العمومية  في حدود مساحة تركيز المشروع

- ربط تغيير صبغة اللأرض بالنمو الديمغرافي و السوسيولوجي  -  تحدد السلطة المحلية حاجياتها من  الفضاءات  لتواكب نسق التنمية و تستجيب لمتطلبات المجتمع - تحيين هذه الحاجيات بعد كل تعداد سكني

 

4-  الإشتراك في الملكية بين الدولة و السلطة المحلية

اعتبار ان السلطة المحلية تمثل جزء مفصلي من مكونات الدولة  و تمثل الأسس الثابتة التي ترتكز عليها الدولة   لبسط نفوذها و تأمين الحرمة الترابية للبلاد و إرساء  السياسات التنموية و لإعطاء نجاعة  للاستثمار يجب أن تكون العقارات الراجعة للدولة   مشتركة بين الملك العام للدولة و البلدية  داخل جدوها الادارية  

مشروع قانون

العقارات الراجعة للدولة هي مشتركة بين الملك العام للدولة و البلدية  داخل جدوها الادارية

 

 

5- الإستثمار على الشياع

السماح للمالكين على الشيّاع بقيام باستثمارات تخص التشجير أو البناءات أو الآبار... و ذلك بوضع حد للحالة التي تعرقل الاستثمار على الشياع بمشروع قانون خاص بالعقرات الفلاحية ينص على : " كل استثمار بعقار فلاحي لا يضر بهذا العقار على مستوى الصبغة أو المسلك فعند القسمة مع اعتبار نوعية التربة والموقع هذا الاستثمار يخص به صاحبه في حدود منابه" ،

 

 

 

     الوضع البيئي

 

  شرح الأسباب :                                                     

يتميز الوضع البيئي بالولاية باستنزاف الثروات الطبيعية إضافة إلى تدهور محيط عيش المتساكنين  سواءا بالوسط الريفي أو الحضري حيث توجد بالأرياف أنماط استغلال غير مستدامة ساهمت في تفاقم ظاهرة الانجراف والتصحر مع تزايد عدد المصبات العشوائية للفضلات إضافة إلى تصريف مادة المرجان بالوسط الطبيعي مما يضر بالموارد الطبيعية و تلوث الموائد المائية السطحية  في حين تشكوا الأوساط الحضرية من انعدام  شبكات تصريف مياه الأمطار و تقادم شبكة التطهير و تكاثر الحشرات بالمدن إضافة إلى تركيز العديد من المسالخ ووحدات صناعية غير مجهزة بمحطات معالجة أولية،يزداد هذا الوضع سوءا مع تأخر تنفيذ برنامج التصرف المندمج والمستديم في النفايات بمدن حوض مجردة  و من ناحية أخرى نلاحظ غياب خطط للنهوض بالوضع البيئي في الوسط الحضري ويبدوا ذالك من خلال عدم العناية بجمالية و نظافة المدن وإهمال المناطق الخضراء وبالتالي عدم الأخذ بعين الاعتبار هذا البعد في المخطط  الحضري والعمل البلدي خصوصا في الفترة الانتقالية

1)    تدهور خصوبة التربة :

بحكم طابعها الفلاحي، فإن الأراضي المحيطة بالمدن ذات صبغة فلاحيه ،و هو ما يعيق توسعها بحكم طول إجراءات تغيير صبغتها  مع  ظهور تجمعات عشوائية تحيط بها، تفتقد إلى أبسط ضروريات العيش الكريم و من  ذلك :

·        عدم وجود شبكات لتصريف مياه الأمطار بجل البلديات، مما جعل بعض الأحياء السكنية تغمرها المياه باستمرار خاصة بمدن مجاز الباب وباجة

·        تقادم شبكة التطهير مما يتسبب في ارتفاع كلفة الصيانة والتصليح .

·        نقص في صيانة و تعهد المناطق الخضراء ،وانتشار و تكاثر الحشرات في الوسطين الحضري والريفي،

·        تأخر تنفيذ برنامج التصرف المندمج والمستديم في النفايات بمدن حوض مجردة ،الذي تم إقراره منذ سنة 2007 والذي يرمي إلى إحداث مصب جهوي مراقب و مراكز تحويل بالبلديات هذا إلى جانب

محدودية الوسائل والمعدات بالبلديات ،مما يساهم في تراكم الفضــلات و عدم انتظام رفعها .

من جهة أخرى ، وفي علاقة  بالوسط الطبيعي  بالولاية  ، هناك العديد من الجوائح الطبيعية تزداد تهديداتها في ظل أنماط الاستغلال الحالية غير المستدامة ،مثل ظاهرة الإنزلاقات الأرضية بكل من باجة الشمالية و عمدون و تيبار  وتبرسق، و تدهور التربة، وفيضان وادي مجردة  الذي تغمر مياهه عند وقوع فيضانات

التطهير الحضري والصناعي :

تضم شبكة التطهير بولاية باجة 5 محطات تطهير ، بطاقة استيعاب تبلغ 22298 م3/ اليوم ،أما كميات المياه المطهرة فهي في حدود 3236638 م3/ السنة، كما تضم الولاية 21 محطة للضخ ، وتبلغ نسبة ربط الأسر بقنوات التطهير 99.1%  في الوسط البلدي مقابل 86.4%  للمعدل الوطني ، و مازالت عدة معتمديات غير مرتبطة بشبكة التطهير ، و هو ما ينجر عنه مشاكل بيئية بالنسبة لهذه المناطق ، أما عدد المصبات  المراقبة فهي 2 ( واحدة بباجة والثانية بمجاز الباب ).

يشكل موضوع الفضلات هاجسا كبيرا ، إذ يعد تهديدا بيئيا خطيرا مع تعدد المصبات غير المراقبـــــة ، و عجز المصبات المراقبة على استيعاب الفضلات المنزلية ، نظرا للتوسع الكبير للمدن والتجمعات السكانية.

إضافة إلى غياب التطهير في المناطق الصناعية ( قبلاط ،مجاز الباب  وباجة) ، مما تسبب في تدهور الوضع البيئي بهذه المناطق ،نتيجة تسرب المياه الملوثة والمواد الكيميائية إلى باطن الأرض وبالتالي ، تلوث الموائد المائية السطحية ،في ظل غياب  دور الرقابة والزجر لإيقاف التلوث من قبل المصنعين . و من ناحية أخرى ، فإن العديد من التجمعات السكنية التي لم يستطع ديوان التطهير التدخل فيها ، تم ربط شبكات صرف المياه المستعملة  مباشرة بالأودية التي تغذي السدود مثل سد كساب (عمدون) وسد سيدي سالم (واد الزرقاء تستور ). و تجدر الإشارة إلى أن مسالة الحوكمة الرشيدة تلعب دورا هاما في حل الإشكالات المتعلقة بالتطهير وعناصر البيئية خاصة  أمام ضعف التنسيق والتواصل بين مختلف الأطراف المتدخلة و منها  الشريك الفاعل المتمثل في الديوان الوطني للتطهير لا سيما بالنسبة للمشاريع الجديدة .

2)    إنجراف التربة :

تتعرض موارد التربة بولاية باجة للإنجراف نظرا للخصوصيات الجغرافية المتنوعة( مناخ،انحدار) و الأنماط الزراعية والطرق الفنية للاستغلال الفلاحي الغير ملائمة و كذالك الوضع العقاري للمستغلات (تشتت، حجم) وتتعرض بعض المناطق الجبلية بباجة الشمالية  إلى الإنزلاقات الأرضية

 

3)    تدهور الغابات والمراعي :

يمثل الغطاء النباتي الطبيعي بالولاية حول 100.000هك أي بنسبة 29% من الساحة الجملية منها 50000هك مناطق غابية صرفة من الصبغيات والورقيات و هي في طور متقدم من النمو وإجماليا مستقرة من ناحية المساحـــة و يسكن الغابة قرابة 75000 ساكن مورد رزقهم من الغابة التي يمكن ان تتدهور من جراء هذه الكثافة السكانية ويمكن حصر الضغوطات والإشكاليات المسلطة على الغابة كما يلي

·        الرعي الجائر والضغط السكاني المتزايد على الثروة الغابية

·        الحرائق والصيد الجائر وقطع الأشجار

·        عدم تصفية الوضع العقاري واعتراض المتساكنين الغير شرعيين لعملية التشجير الغابي والرعوي

·        عدم إقبال الخواص على التشجير الغابي حيث هناك قرابة 5000 هك جرداء تماما

·        الإقامات غير الشرعية بالملك الغابي

·        صعوبة قيام أعوان الغابات بمهامهم نظرا للنقص في عدد الأعوان و المعدات و عدم تحيين أمثلة التهيئة الغابية و الميزانيات اللازمة .

4)    الهيكل الإداري الجهوي للبيئة بباجة :

إن الموارد الطبيعية بولاية باجة مهددة بالتدهور و الإنقراض و تتطلب جهاز إداري جهوي  بيئي متطور يملك كل عناصر العمل المجدي للقيام بالأعمال المناطة بعهدته في أحسن الظروف.

 و هناك عدد الإشكاليات المطروحة على المصالح الجهوية للبيئة نذكر منها :  

·        نقص فادح في الموارد البشرية عددا و الاختصاصات

·        ضعف نجاعة الإدارة الجهوية في مراقبة الوضع البيئي والتلوث في ظل عدم تمتع إطاراتها بالضابطة العدلية

·        عدم توفر وسائل نقل ميدانية

·        عدم توفر مقرات و بناءات تمكن العمل في ظروف طيبة

·        غياب مجلة قانونية خاصة بالبيئة "مجلة البيئة" تجمع كل القوانين المتعلقة بحماية البيئة'

المشاريع المقترحة :

1)    حماية سنويا 5000 هك من الأراضي المهددة جدا بالانجراف ( تكلفة جملية 13 مليون دينار )

2)    حماية وادي مجردة من التلوث ( 5 مليون دينار )

3)    دراسة معمقة لرسم خارطة المناطق المهددة والقابلة للانزلاق و ضبط الأشغال اللازمة لحمايتها (300 ألف دينار )

4)    إنجاز الوحدة المشتركة لمعالجة و تثمين النفايات المنزلية والمشابهة لولايتي باجة و جندوبة بعد إنجاز دراسة هذه الوحدة .( 1 مليون دينار )

5)    الإحاطة والصيانة للمناطق الخضراء بمختلف المعتمديات نظرا  للأضرار التي لحقتها بعد الثورة (0.5 مليون دينار )

6)    تشجير 5000 هك من المساحة الغابية ( 3 مليون دينار )

7)    وضع خطة استراتيجيه للتصدي للكوارث ( فيضانات- جفاف- ثلوج- الإنزلاقات –احتباس حراري..) ( 300 ألف دينار)

8)    تثبيت الكثبان الرملية المتواجدة على الشريط الساحلي وصيانة الغراسات المتواجدة بها ( 5 مليون دينار )

9)    توسيع مساحة المحميات لإنقاذ الأصناف النباتية و الحيوانية بالغابات من اللإنقراض ( 1 مليون دينار )

10)إنجاز "مجلة البيئة" التي ستكون السند القانوني للإدارة لحماية البيئة من التلوث

11)                     وضع الإطار الإداري الجهوي الناجع ( أعوان –إمكانيات- وسائل.......) ليتمكن من القيام بالمهام المناطة بعهدته في أحسن الظروف ( 5 مليون دينار )

 

 

 

 

  الاستثمار ودفع التشغيل

شرح الأسباب

   نقص في تحويل المنتوجات الفلاحية (الحبوب والألبان(

نقص المناطق الصناعية المهيأة والقابلة للاستغلال

الانتصاب الفوضوي

شروط تعجيزية للتمتع بمنحة الجهات

تعقيدات في تبديل صبغة العقارات الفلاحية ومما زاد في تفاقم  الأزمة هي التشاريع المعطلة للإستثمار و بعث المؤسسات و خلق مواطن الشغل مثل الإجراءات المعقدة لتغيير صبغة الأرض حتى أصبح يتندر في الفضاءات العامة '' لتغيير صبغة الأرض يجب اللجوء إلى مجلس الأمن !! '' 

 عدم استغالال الثروات الغابية في استخراج المواد الطبية والعطرية

وجود التجارة الموازية

رصيد عقاري صناعي ضعيف بكاد مفقود

التدائن المشط للأفراد

غياب استثمارات  ذات طاقة تشغيلية كبيرة

تعقيدات إدارية في دفع الاستثمار

غياب شبكة الغاز الطبيعي

 أسواق غارقة بالسلع الآسياوية و أوروبية

إتفاقيات شراكة مضرة بالمنتوج المحلي ALECA

يقترح المنتدى الجهوي للتنمية و التخطيط بولاية باجة عدة مشاريع و الإجراءات المصاحبة  كما يلي :

 

-         إلغاء  الشروط التعجيزية للتمتع بمنحة الجهات  حيث يشترط على الباعث أن يكون له تمويل ذاتي يفوق  %30 و هذا شرط غير منطقي الهدف منه عدم صرف هذه المنحة

-          ومما زاد في تفاقم  الأزمة هي التشاريع المعطلة للإستثمار و بعث المؤسسات و خلق مواطن الشغل مثل الإجراءات المعقدة لتغيير صبغة الأرض حتى أصبح يتندر في الفضاءات العامة '' لتغيير صبغة الأرض يجب اللجوء إلى مجلس الأمن !! '' 

-         تسهيل تبديل صبغة الأرض للحث على إحداث المؤسسات مع  إلغاء رخصة تغيير االصبغة  الأرض بالنسبة  للمشاريع الترفيهية و الحرفية   و الايكولوجية     

-         تفعيل بند حماية المنتوج الوطني باتفاقيات الشراكة clause de sauvegarde   على خلفية  أسواق غارقة بالسلع الآسياوية و أوروبية

-         التسريع بتركيز منطقة لوجستيك بمجاز الباب

-         إعتبار إن اقتصاد الحيهات الداخلية مرتكزا على الفلاحة مع نقص صارخ في رؤوس الاموال و إثر سياسة تختلي الدولة وجدنا أنفسنا في عجز كبير في ما يخص خلق المؤسسات و احداث مواطن الشغل , فمن الضروري إرساء مسار آلي فى شكل حلقة مغلقة ( boucle )يتمثل في رسكلة أموال المؤسسات التي وقع خوصصتها حيث الدولة تبني مؤسسات و وحدات منشآت صناعية ثم تضعهم في البورصة و تفوّت فيهم . حيث من الغير الرشيدة هو استعمال أموال الخوصصة لصرف رواتب الموظفين  و نفقات تسيير الادارة و إدراج هذه الاموال الغير متجددة في الميزانية . يجب ضخ هذه الأموال في الاستثمار و إحداث المؤسسات  للمساهمة  بنسبة كبيرة  في حل أزمة التشغيل

-         تثمين السوق المغاربية ليكون متنفس للمؤسسات الصغرى و المتوسطة و باستغلال  التكنلويجيات  الحديثة مثل بطاقة التعريف البييومترية Carte d’identité Biométrique   للتخلص من جوازات  السفر بين دول المغاربية لتسهيل  التنقل و تأسيس الاندماج الاقتصادي

-           تنشيط الشريط الحدودي الغربي لماله من منافع اقتصادية من حيث التبادل التجاري، فهو نافذة لتسويق فائض منتوجات الزراعات السقوية بالأخص الخضر و كذلك تثمين أنجع للمناطق السقوية واستغلال سوق قريبة  

-          منطقة اللوجستيك بمجاز الباب

-         تسهيل تغيير صبغة الأرض للحث على إحداث المؤسسات مع  إلغاء رخصة تغيير االصبغة  الأرض بالنسبة  للمشاريع الترفيهية و الحرفية   و الايكولوجية

 

-         الاستثمار الخارجي المباشر و التصدي لنهب الثروات

-         الاستثمار الخارجي يجب أن يقتصر على نقل التكنولوجيات الحديثة و استعمال فائض اليد العاملة في ميادين لا تنافس و لا تمثل خطر على الصناعات المحلية    كما ان كل استثمار خارجي يهدف إلى استغلال أو يزعم تثمين مواردنا سوى الباطنية أو فوق الأرض أو البحرية  أو الشمسية هو ممنوع و يعد    نهب لثرواتنا و زعزعة لسيادتنا  و اعتداء على الجيل القادم  و يتضارب مع مفهوم التنمية المستدامة

 

 

 

 

مشاريع قاونين

إلغاء   شرط %30  تمويل ذاتي للتمتع   بمنحة الجهات

بطاقة التعريف البييومترية Carte d’identité Biométrique   مشتركة في مرحلة أولى بين دول الجوار مع قاعدة بيانات  للتخلص من جوازات  السفر بين دول المغاربية لتسهيل  التنقل و تأسيس الاندماج الاقتصادي

 

 

 

  مشروع منطقة صناعية

 

منطقة صناعية و حرفية و تخزين و تبريد و مصرف قطاع غيار و خدمات ميكنة عامة بــ 200 هك حول محطة الخلاص المعڨولة تستوعب حوالي 1000 مقسم بطاقة تشغيلية حوالي عشرة ألاف 10.000 عامل

هذه المنطقة هي محاذية للسكة الحديدية مع إمكانية إحداث محطة شحن (Gare de marchandises) في مرحلة قادمة

هذه المنطقة ستكون عبارة على جبل جلود أو مڨرين بقربها من تونس ستكون متنفس للباعثين الصناعيين حيث أحواز تونس في حالة شغور لجميع المناطق الصناعية و فقدان الأراضي لإحداث مناطق جديدة

هذه المنطقة ستكون قطب تكنولوجي و قاطرة ستحول وجه باجة تحول نوعي يخول لها التموقع الاقتصادي و المالي في الجمهورية

الإنجاز سيكون شراكة بين العام و الخاص PPP بكلفة أربعين مليون دينار

مساهمة الدولة حوالي 4000 دينار لإحداث موطن شغل واحد

 

 ( الدينار)

إسم المشروع	كلفة المشروع	مواطن الشغل المحدثة	المؤسسات المحدثة	مساهمة الدولة في خلق موطن شغل واحد
قطب صناعي	40000000  دينار	10000	1000 مؤسسة	4000

 

 

 

 

 

 

 الإصلاح الإداري  و التربوي

 

شرح الأسباب

 

مشكلة الإدارة التونسية  إنها ورقية مكلفة على الميزانية كثرة العطل الوطنية و الدينية  و عطلة اسبوعية مطولة  يضاف لها يوم الجمعة الإدارة فارغة  و عطلة سنوية مطولة بالمقارنة مع دول آسيا و توقيت إداري لا يتلاءم مع مصالح المواطنين و خاصة الذين يتنقلون من المعتمديات  التي تبتعد أكثر من 50 كم على مركز الولاية كما نلاحظ  كذلك تداخل مهام بين  الوزارات في نفس القطاع Chevauchement de taches  مثل وزارة التنمية المحلية  و وزارة التنمية و التعاون الدولي

-         الحل عطلة سنوية لا تتجاوز 20 يوم مثل كوريا الجنوبية  و اليابان

-         إبقاء على عطلتي  عيد الفطر 3 أيام  و عيد الإضحى  3 أيام و إلغاء جميع العطل الدينية و الوطنية

-         يوم الراحة الأسبوعية يوم واحد " يوم الجمعة"

-         تقديم التوقيت الشمسي بساعة ( مع العلم إن تونس و المغرب لهم نفس التوقيت رغم إن   بيننا   منطقتان زمنية  fuseaux horaires   و صلاة الظهر في حدود الساعة الواحدة و 40 دقيقة )

-         تقسيم وزارة التنمية و التعاون الدولي بين وزارة الخارجية و وزارة التنمية المحلية

 

        في باب الاصلاح الإداري  

-         ما هو الدور الذي يجب أن تقوم به  المعتمدية لدفع الاستثمار ؟

-         التشغيل و بعث المشاريع و دفع الاستثمار  يجب أن يتجسم في هياكل موثوق بها ويعبر على إرادة  الحكومة فالمعتمدية المؤسسة القريبة جدا من المواطن وقع بعثها في تصور و مقاربة أمنية للتحكم في الأهالي و مراقبة تحركاتهم ومسك الوضع الاجتماعي بمسكنات تتمثل في اعانات اجتماعية في أكثر الأحيان مذلة كانت صالحة في سنوات البؤس القرن الماضي , الرهانات الحالية تفرض علينا تطوير دور و مهام  مؤسسة المعتمدية و سلك المعتمدين كهيكل للتأطير و  الدعم و المرافقة  بإحداث مصلحة المرافقة للباعث مكلفة بتذليل جميع الصعوبات لبعث المشاريع و توفر حزمة التراخيص  المطلوبة للمشروع من رخصة البناء و رخصة تغيير الصبغة للأرض و شهادة تحليل التربة و أمثلة البناءات الريفية من اسطبل ومستودع وغيره  و دراسة الجدوة و التنسيق مع جميع المصلح مثل شركة الكهرباء و الغاز و شركة السوناد و التجهيز و البلدية و التنسيق مع الممول

 

لجنة الإصلاح التربوي

 ضعف المستوى ناتج على سنة مدرسية مقتضبة   كثرة العطل المدرسية و العطل الوطنية و الدينية  من الغير المعقول  ان في تونس التلاميذ يدرسون 25 أسبوع  و في دول الشمال 43 أسبوع

المقترح

- مناظرات وطنية إجبارية طيلة الفترة الدراسية في مستوى  السادسة  و التاسعة لكي نجد تلاميذ مؤهلين لاجتياز الباكالوريا 

- التقليص من العطل المدرسية

- الامتحانات بعد العطل

- السنة الدراسية من 20 أوت إلى 20 جويلية

- إحداث معهد  المهن Ecole des métiers  متعددة الاختصاصات تحت إشراف وزارتا التربة و وزارة التكوين و التشغيل هذا المعاهد لها مسار تكويني  في ثلاثة مراحل إبتدائي و إعدادي و ثانوي مع ممر للتكوين العالي مع شهائد مهنية في جميع المراحل الهدف هو توفير خرجي مختصين و بكفاءة عالية مثل تقني ساميي تقني و عامل ماهر تكلفة هذا المعهد ثمانية مليون دينار

 

مشروع مدرسة المهن

 

إسم المشروع	كلفة المشروع	مساهمة الدولة
مدرسة المهن	8000000  دينار	8000000

 

الإصلح السياسي و الدستوري و القضائي و المالي و الأمني

 

الإصلح السياسي و الدستوري

شرح الأسباب

.

الوضع في تونس مر بعدة تقلبات  كادت أن تنهار    بالدولة   أزمات متتالية  دواليب الدولة معطلة و مرتهنة تارة لعجز البرلمان على إفراز حكومة بحزام برلماني مريح و تارة لخلافات بين الرئاسات الثلاثة حول الصلاحيات و تارة لصمت الدستور في الأزمات المتعلقة بالخلافات بين  رأسي السلطة التنفيذية مع العلم إن المحكمة الدستورية في   غير مؤهلة في تأويل الفراغ الدستوري .  المحكمة الدستورية تأول النص المكتوب   أو الغير واضح أو الغامض لذا يجب التفكير في ميكانزمات دستورية تحسم في الخلافات و تسد الفراغ الدستوري مع المحافظة على النظام الحالي دون اللجوء إلى نظام رئاسي مستبد كما ينادي به البعض يصادر المشهد السياسي و الحريات الفردية المقترح هو : 

1- تنظيم استفتاء موازيا مع الانتخابات الرئيسية و التشريعية  لتنقيح الفصل 89 من الدستور بزيادة فقرة تنص على ما هو كان مسكوت عليه في الدستور وقد تسبب في الأزمة الحالية و في وضع الدولة مرتهنة لمجلس نواب متكون من فتات أحزاب عاجز على تكوين أغلبية و مشل لدواليب الدولة . هذا التنقيح سيكون لنا بمثابة ممر للخروج من المأزق عند الاصطدام و عند الوصول إلى قاع الزنقة من عدم الاستقرار السياسي و الوزاري وكذلك لتأمين السير العادي لدواليب الدولة .في هذا الاستفتاء

أ -  يضاف إلى الفصل 89 من الدستور الفقرة التالية : "في صورة عدم الحصول الحكومة على منح الثقة يكلف رئيس الجمهورية الشخصية اللأقدر لتشكيل الحكومة و تكون هذه الشخصية لها مهمة رئيس وزراء و الحكومة حكومة الرئيس و تباشر أعمالها دون اللجوء إلى مجلس نواب الشعب لمنح الثقة و هي مسؤلة أمام مجلس نواب الشعب

في هته الحالة يخول لرئيس الجمهورية تغيير رئيس الوزراء عند ضعف أداء الحكومة أو سوء ادارة الأزمات أو تقديم رئيس الوزراء استقالته"

ب -  يضاف إلى الفصل 77 من الدستور الفقرة التالية " رئيس الجمهورية مؤهل لتأويل الدستور وهو القاضي الأول للبلاد "

مع العلم و الرجوع إلى الدساتير المقارنة  فإن هذه التعديلات ليست بالبدعة و دستور الجمهورية الفرنسية الحالي يحتوي على هذه المقترحات

كما أن هذه التعديلات فهي استثنائية يقع اللجوء إليها في حالة الأزمات و شلل سير دواليب الدولة و لا تغير شي من النظام الرئاسي المعدل حيث رئيس الدولة منتخب مباشرة للشعب و هذا ما يعطي لكل رئيس تحصل أكثر من 51% شرعية كبرى كما يقع الرجوع إلى السيير العادي بعد انتهاء الفترة النيابية و تكوين حكومة لها حزام برلماني مريح لأن من الغير المعقول برلمان متشتت يرتهن شعب و يدمر اجتماعيا و اقتصاديا البلاد

الأزمة التي عاشتها تونس لقد عاشتها فرنسا قبل سنة 1958 من عدم استقرار حكومي حتى قال الرئيس شارل ديقول " أصبح دور رئيس الجمهورية مقتصر على التدشين و التشريفات

 " Le Président de la république ne peut, selon la formule du Général de Gaulle, limiter son action à « inaugurer les chrysanthèmes  

 

المقترح

مشاريع تعديل فصول في الدستور

 

تعديل الفصل 89 من الدستور

يضاف إلى الفصل 89 من الدستور الفقرة التالية : "في صورة عدم الحصول الحكومة على منح الثقة يكلفرئيس الجمهورية الشخصية اللأقدر لتشكيل الحكومة و تكون هذه الشخصية لها مهمة رئيس وزراء و الحكومة حكومة الرئيس و تباشر أعمالها دون اللجوء إلى مجلس نواب الشعب لمنح الثقة و هي مسؤلة أمام مجلس نواب الشعب

 

تعديل الفصل 77 من الدستور

يضاف إلى الفصل 77 من الدستور الفقرة التالية " رئيس الجمهورية مؤهل لتأويل الدستور وهو القاضي الأول للبلاد "

إصلاح القضاء

 

شرح الأسباب

 

فكرة المجلس الأعلى للقضاء بدأت تتراود منذ القرن الثامن عشر و الهدف استقلالية القضاء من عبث السلطة التنفيذية و أول مجلس رأى النور سنة 1843 بفرنسا و نذكر كذلك إن مفهوم الجان الإدارية المتناصفة المنتخبة كان غير مدرج و مفقود للسهر على المسار المهني للموظفين

اعتبار إن الشأن القضائي  مشترك بين القاضي و المتقاضي و لكن حسب التركيبة الحالية  للمجلس الأعلى للقضاء و المهام الموكولة له يجعل منه  نادي خاص  مغلق   غاب فيه المتقاضي فهو عبارة على عمادة قضاة أو أدارة التصرف في الموارد البشرية  نضرا لجل مهام المجلس   متمثلة في  السهر على المسار المهني للقضاة  كالتدرج و المنح و الترقيات و التأديب

للأسف نخبة من أحسن ما موجود في البلاد تهدر طاقاتها و تقتصر مهمتها على التصرف في الموظفين و تختزل في الجان الادارية المتناصفة  و تنشغل على المهمات الكبرى مثل تحسين المنظومة القضائية بالتصورات و بلورة المقاربات و تدعم الحقوق و تثبيت العدالة و انارة الحكومات في رسم السياسات و التوجهات العامة و التنمية العادلة .

المطلوب في خضم التفرقة بين السلط هو عدم ضياع حقوق المواطن و حماية المتقاضين من القضاة الفاسدين و المحامين المتحايلين

 

لذا يجب :

 

1- مراجعة تركيبة المجلس الأعلى للقضاء ليكون  أكثر من نصفه  من الغير القضاة  

2- إحداث دائرة لدى المجلس الأعلى للقضاء متكونة من قضاة و عير قضاة يرجع لها المتقاضي عندما يشعر هذا الأخير إنه قد تعرض إلى مظلمة من طرف قاضي إثر تقبله رشوة أو إغراءات فيضيع حق المتقاضي كما يرجع المواطن إلى هذه الدائرة عندما يتحايل عليه محامي أو يخون الأمانة ببيع قضيته للخصم 

كما يرجع الى  المجلس الأعلى للقضاء .القاضي عندما يتعرض إلى مظلمة أو اعتداء يهدد مساره  المهني

4- يعهد إلى ادارة المصالح المشتركة بوزارة العدل مع الجان الادارية المتناصفة بالسهر على المسار المهني للقضاة , قرارات رفع الحصانة و الشطب تكون نافذة إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء

5- تمكين دائرة المحاسبات من الضابطة العدلية للقضاء على الفساد

6- إلغاء القضاء العسكري و تعويضه بالمجلس  الأعلى للتأديب العسكري 

 قرارات الإعدام و السالبة للحرية التي تتجاوز ستة أشهرو التي يصدرها   المجلس  الأعلى للتأديب العسكري    تكون نافذة إلا بعد موافقة محكمة التعقيب 

 

الإصلاح المالي

 1-إعطاء الضابطة العدلية لمحكمة الحسابات  لتكون آلية رادعة للفساد المالي و القطع مع الإفلات من العقاب

2-إدماج  الصناديق المالية في ميزانية الدولة و إخضاعها للمراقبة مثل الصندوق الأسود  المتكون من مساهمة الأعراف و الذي يتصرف فيه الوزير الأول دون رقيب منذ 1975

3-مراجعة قانون البنك المركزي ليكون الممول التفاضلي للدولة و المدعم  و المساند لبرامج الحكومة

4-جعل الفائدة الموديرية  TMM لا تتجاوز 5%  لكي يتسنى دفع الاستثمار و دعم رأس مال الوطني و التقليل من مديونية العائلات و الحرفيين و الفلاحين و الصناعيين  

5- مقاومة التضخم بــتجميد أسعار المحروقات لأن العامل الأساسي المتسبب في التضخم هي الزيادات المتواترة في المحروقات

جعل قيود على التوريد بعدم تحويل العملة للحد من عجز الميزان التجاري و  لحماية الحرفيين و الفلاحين و المؤسسات الصغرى و المتوسطة 

6- الحد من الضغط الجبائي

 

 

إصلاح المنظومة الأمنية

و جب التفكير في منظومة أمنية تقلص من دور الجيش أو تفكيكه لتعطي مشمولات و صلاحيات أكثر للحماية المدنية و الحرس  الحدودي و البحري و تسليم الثكنات إلى الجماعات المحلية لإعادة التهيئة العمرانية حسب تصورات مستقبلية و استشرافية و توزيع الكفاءات العسكرية على الادارة التونسية و الشركات الوطنية مثل صفاقس قفصة / السكك الحديدية / النقل / الصحة

-         حل نقابات الأمن و الديوانة

-         تحسين و ضع حاملي السلاح بمنحة حمل السلاح

-         تمتيع أبناء حاملي السلاح بالسكن الجامعي طيلة دراستهم

-         مقاومة الجريمة  و البراكاجات بتركيب كاميرات المراقبة في الشوارع و الأحياء

-         حماية حرمة المؤسسات و المراكز الأمنية بالتصدي بالسلاح لكل من تخول له نفسه الاعتداء أو التخريب

-         كل ملثم يقترب من المراكز أو المؤسسات الأمنية يعتبر عدوء للوطن و يجب قتله على  عين المكان