L’affaire Kalthoum Kannou fait du mal à la profession et peur aux citoyens et pose des questions sur le rôle que doit jouer l’appareil judiciaire.Nous sommes dans la logique de l’abime, le verdict de la cour d’appel de Sousse est un antécédent grave qui fait peur aux tunisiens ouvrant la porte à un banditisme organisé à l’image de la Camorra Italienne, avec un risque plus grave de combattre ce banditisme en utilisant les mêmes méthodes ce qui entrainera un dérapage déjà vécu par nos voisins Algériens. La cour d’appel accuse une défaillance structurelle en matière de maintien de l’ordre par le fait d’encourager implicitement l’insubordination. La cour d’appel assumera sa responsabilité historique pour l’inscription de cette tache noire dans les annales de la magistrature. La question que je pose aussi : Pourquoi ces bavures qui jettent un voile sur nos acquis
voir les aboutissants du proces en langue Arabe
___________________________________________________________
المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابيةالبريد الالكتروني marced.nakabi@gmail.com :تونس في 24 / 10 / 2009 تضامنا مع القاضية كلثوم كنو بلغ إلى علم المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية أن الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بسوسة أصدرت يوم 22 أكتوبر 2009 حكمها عدد 4153 والقاضي بتبرئة ساحة المعتدي على القاضية الفاضلة كلثوم كنو عضو المكتب الشرعي لجمعية القضاة التونسيين بعد أن تمت محاكمته بحالة سراح يوم 08 أكتوبر 2009.وكانت المحكمة الابتدائية بالقيروان قد أدانت المتهم وهو كاتب عام شعبة دستورية بجهة القيروان و حكمت بسجنه مدة سنة من أجل الاعتداء على القاضية كلثوم كنو بمكتبها وأثناء أدائها مهامها وقد استأنفته بناء على عدم تناسب العقوبة المصرح بها ابتدائيا مع جسامة الأفعال الصادرة عن المتهم.ويهم المرصد بعد صدور الحكم الاستئنافي أن:1 - يذكر بان الاعتداء على القاضية كلثوم كنو الذي تأيدّ بشهادة شهود من الصعب الطعن مجتمعين في نزاهتهم مثل احد أعضاء النيابة العمومية الذي حضر الواقعة وكذلك كاتبة التحقيق واحد أعوان الحرس الوطني يمثل اعتداء خطرا على حرم المحكمة وهيبة القضاء2 - يخشى ان يكون هذا الحكم على صلة بالصفة الحزبية للمتهم من جهة و بمسؤولية القاضية كنو باعتبارها كاتبا عاما للهيئة الشرعية لجمعية القضاة التونسيين من جهة أخرى3 - يستحضر المعاناة التي يتكبدها أعضاء الهيئة الشرعية بعد أن وقع نقلتهم إلى محاكم بعيدة عن مقرات عملهم على خلفية نشاطهم في جمعية القضاة4 - يدعو من يهمهم الأمر إلى مراجعة هذه النقل خاصة وأن المنقولين من قضاة الجمعية سيستكملون في نهاية السنة القضائية الحالية خمس سنوات في المحاكم التي نقلوا إليها في الحركة الدورية للقضاة سنة 2005 في تزامن مع التغيير العنيف الحاصل على مستوى المكتب التنفيذي للجمعية .عن المرصد المنسق محمد العيادي
