La controverse de l’article 103 de la constitution
Principe de la Magistrature Supême
إن الباب الخامس برمته
تقدمي و يؤسس إلى قضاء مستقل و خاصة الفصل 103 في صيغته الأولى و الذي نجده كما هو في دساتير دول مثل إسبانيا و بلجيكيا و فرنسا و
إيطاليا حيث القاضي يسمى من طرف الملك أو رئيس الجمهورية و لا كن القاضى لا يعزل و
لا ينقل و لا يوضع على القاعد
إن إستقلال القضاء أمر لا
رجعة فيه نحن مع سقف امتيازات أدبية و معنوية مثل التقاعد الاختياري إلى 70
سنة كي لا يجبر القاضي من الحط من قيمته بالتضرع إلى ادارة الصالح المشتركة
للتمديد في المباشرة و
لاكن ما نخشاه هو ضياع حقوق المواطن في خضم
التفرقة بين السلط لذا لحماية المتقاضين من القضاة الفاسدين و
المحامين المتحايلين يجب :
- إحداث دائرة لدى المجلس الأعلى للقضاء متكونة من قضاة و عير قضاة
يرجع لها المتقاضي عندما يشعر هذا الأخير إنه قد تعرض إلى مظلمة من طرف قاضي إثر تقبله رشوة أو إغراءات فيضيع حق
المتقاضي كما يرجع المواطن إلى هذه الدائرة عندما يتحايل عليه محامي أو يخون
الأمانة ببيع قضيته للخصم
- بالنسبة للقضاء المالي يجب على محكمة المحاسبات أن
تنشر جميع تقريرها السنوية و التقارير الخاصة على الشبكة العنكبوتية
ليتمكن كل مواطن النفاذ إليها و تتبع المخالفين يكون آليا عندما تحال تقارير
محكمة المحاسبات إلى المجلس الأعلى للقضاء
- إلغاء المحكمة العسكرية ليس هنالك موجب للمحكمة العسكرية
اعتبار إن جميع المواطنين سواسية أمام القانون و بقيةالدوائر القضائية
المدنية
Kastalli cherif © 14 Janv 2014
