Le spectre de la Guerre de Tendouf شبح حرب تندوف

 

شبح حرب تندوف

جنرالات من المؤسسة العسكرية الجزائرية  يستغلون مرض عبدالمجيد تبون من أجل إعادة التموقع  يدفعون نحو اندلاع حرب في المنطقة بتوظيف جبهة البوليزاريو  و الاصطدام  مع المملكة المغربية 

ستكون حرب بالوكالة تشنها الجزائر تداعياتها ستكون وخيمة و تدميرية على المغرب و الجزائر من الناحية الاقتصادية و الاجتماعية و استنزاف الثروات  و تفشي الفقر و الخصاصة في البلدين  و ربما ستنتهي بتقسيم الجزائر

قسطلي شريف© باجة 15 أكتوبر 2020   

الأزمة الفلاحية في تونس 12 ماي 1964 – 12 ماي 2020

الأزمة الفلاحية  في تونس 12 ماي 1964 – 12 ماي 2020

بعد أزمة الكرونة هناك شبح يخيم  على الاستقرار السياسي و الاجتماعي فالدول المستوردة ستواجه تهديدات تمس بسيادتها  الغذائية  . تونس  ستجبر على توخي سياسات ترتكز على السيدة الوطنية     ليصبح التصرف في الموارد الطبيعية سوى الباطنية أو المائية أو النباتية أو البيئية  من مشمولات أمن الدولة مدمج في الحرمة الترابية

للأسف فترة  ما بعد الثورة لم تعالج أمهات المشاكل التي يعيشها الفلاح  كالمديونية و تشتت الملكية  و تدمير المنظومات الإنتاجية  كمنظومة اللحم و الحليب و  البيض و الدجاج

لقد أصبح الفلاح هو الحلقة الضعيفة في مجتمعنا وهو أول من يتضرر في حالات الأزمات و الصراعات و العوامل الخارجية و المناخية . الفلاح ينتمي إلى الفئة التي نستها الثورة هو ضحية المزايدات و سياسات السلطة الحاكمة لتوظيفه كصندوق تعويض للاستجابة  للضغوطات المطلبية 

القطاع يعاني من ارتفاع مديونية صغار ومتوسطي الفلاحين و تشتت عقاري للمستغلات كما إن

70% من المستغلات الفلاحية(non viable) لا توفر عيش كريم لأصحابها

78.7 %  من المستغلات الفلاحية دون 10 هكتار في ولاية باجة

كل هذه العوامل جعلت الفلاح في حالة من الهشاشة و الاحتياج , إن إفلاس الفلاح هو مؤشر خطير ينبئ بأن تونس ذاهبة بخطاء مؤكدة نحو الفوضى و الفناء

لذا المعالجة العاجلة للنقاط التالية أصبح متأكد  

حماية المنظومات الإنتاجية سياسة الأسعار

كل سياسة تحديد أسعار يجب أن تكون بالتشاور و بالتوافق, مدروسة و مبرمجة و مخططة على المدى البعيد تدخل في اطار دعم المنظومات االزراعية ودعم قدراتها الانتاجية   و سياسة الاكتفاء الذاتي  و التصدير و عدم  وضع الفلاح بين كفي كماشة  المحافظة على القدرة الشرائية  و تحديد الأسعار   

  

التــوريــد

. التوريد العشوائي  يمثل تدمير للاقتصاد الوطني و ضرب للمنتجين الفلاحيين  و يدعم الشركات العالمية على حساب منتجي العالم الثالث و في جل الأحوال  غير قانوني يتنافى مع التشريعات العالمية   لأن المنتوجات الموردة  مدعمة من طرف البلد المنتج و تباع في العالم الثالث بسعر أقل من سعر التكلفة لضرب الاقتصاد الوطني  و المنظومات الانتاجية و تفكيك المنتجين فهي منافسة الغير شرعية (Dumping )  يجب كذلك   تفعيل بند حماية المنتوج الوطني باتفاقيات الشراكة clause de sauvegarde   حيث الأسواق غارقة بالسلع الآسياوية و أوروبية .

المديونية

حيث الحلول السابقة للمديونية كانت فاشلة نتيجة الجور و الاستبداد و استغلال الفئات الضعيفة فالجدولة هي عملية ابتزاز مقننة   لقبض فوائض تفوق أصل الدين   لذا وجب   مساعدة الفلاح لينهض و يكوّن رصيد مالي يخول له مواجهة تفتح الأسواق وتحديات المرحلة القادمة لأن المنافسة في المستقبل ستكون شرسة وبدون رحمة و ذلك:

أ -  تجميد التتبعات القضائية في ما يخص ديون الفلاحين لدى البنوك و ايجاد حلول بديلة و مجدية  لإعادة دمج الفلاحين  في الدورة الاقتصادية علما إن هذه الديون أصبحت عائق أمام الفلاحين لأن بعضها أصبح دين بالإرث                                       

ب -  طرح الديون الأقل من عشرة ألاف دينار

ت- خصم من أصل الدين كل ما دفع من فوائض و أقساط

ح – جدولة الباقي دون فائض بعد طرح من أصل الدين كل المبالغ المدفوعة

الإصلاح   العقاري

الإصلاح العقاري معطب لأن الأراضي  التي أحيلت للدولة  بقانون 12 ماي 1964 لا تزال باسم المعمرين و هذا الجلاء المنقوص  لم  يخول للدولة التونسية بالتملك   لقد منع الأجنبي من التصرف  و أحال التصرف في ممتلكات الأجانب إلى 'ديوان الأراضي الدولية' دون تمليك الدولة  لذا لتصفية الوضع العقاري يجب تنقيح هذا القانون بإدراج فقرة تنص على : ''تحال هذه الأراضي للدولة و يتكفل صاحب الملكية العقارية بإدراجها باسم مالك الدولة التونسية ''  وهكذا يتسنى تسوية الوضعيات الشائكة مثل وضعيات المقاسم الفلاحية التي يجب تمليك مستغليها ليتسنى إدماجهم في الدورة الاقتصادية و يخول لهم الاستثمار و تشمل هذه الأراضي مقاسم المهندسين و الفنيين و المقاسم التي أسندت إلى عملة الضيعات الدولية و هم فنيين الميدان و كذلك تمليك الأرضي التي أسندت للفلاحين الشبان و المناضلين و كذلك ليتسنى تسوية تعويضات الأراضي التي غمرتها السدود مثل سد واد زرقاء والبراق و بوهرتما

تأمين للجيل القادم بالماء الصالح للشراب

تزويد تونس الكبرى و الوطن القبلي بماء صالح للشراب من أجْوَد و أنقى المياه في العالم 

  12 مليون ساكن بالبلاد التونسية مهددين بالعطش و هذا نتيجة  سياسات منقوصة وسوء التصرف في الموارد البيئية و فقدان منوال تنموي له أبعاد التنمية المستدامة الضامنة للجيل القادم ديمومة الموارد الطبيعية. كما نخشى  بمرور الزمن تفاقم الأزمة و تصبح معالجتها صعبة  و مهددة للأمن الغذائي و السيادة الوطنية  لذلك المقترح  في شأن الماء الصلح للشراب سياسات وبرامج و مقاربات و ستراتجيات لتأمين للجيل القادم من ماء صالح للشراب كما  نسجل   الإشكاليات التالية :

1 نقص في مخزون الماء الصالح للشراب

2 تدني نوعية الماء

3 تغيير اللون و الطعم و الرائحة

4 ارتفاع منسوب التراسبات  في السدود (Envasement des barrages )

5 سكب المياه المستعملة في المجاري المائية التي تصب في واد مجردة و واد باجة

6 محدودية محطات التطهير  في القضاء على البكتيريا و الفيروسات حيث  يقع صب الماء المعالج في واد باجة و مجردة   بدورهم يسكبان في سد سيدي سالم

7 فقدان برامج جهر السدود و إزالة التراسبات (Dévasement et dragage   )

8 الضغط الديمغرافي لمتساكني الأحواض الساكبة لكل من سد بني مطير و سد سيدي سالم و سد كساب و سد بوهرتمة و سد ملاق و سد نبهانة و سد الرمل و سد سليانة و سد بيرمشارقة و سيدي سعد و الهوارب

9 سوء تسيير قطيع الماشية مع ضغط رعوي على الموارد الطبيعية

10 رمي فواضل الحيونات  و الجثث  المريضة في مجاري مياه الأحواض الساكبة

11 تقنيات زراعية لا تلائم مع هشاشة المحيط متسببة في انجراف التربة

12 كميات كبيرة من الماء تسكب في البحر تفوق 300 مليون متر مكعب في السنة من فائض سد بربرة و سد البراق

13 فقدان برامج تنمية مستديمة يقع فيها تشريك متساكني الأحواض في التصور و التنفيذ و المحافضة على المنشآت المائية 

14 صعوبات في البرمجة و إرساء الستراتجيات و   صعوبات في تحديد المسؤولية  و ذلك لتعدد المتدخلين في الشأن مياه الصالحة للشراب  مثل البلديات و ديوان التطهير و وزارة البيئة و وزارة الفلاحة و التهيئة الترابية بوزارة التجهيز

البرنامج المقترح

كما ذكر الأزمة ستتفاقم  مع إرتفاع منسوب التراسبات و سكب محطات التطهير الماء المعالج في أحواض السدود  حيث الماء  الصالح للشراب سيفقد المواصفات الصحية و الذوقية و يكون سريع التعفن و مضر بالصحة

البرنامج المقترح يتمحور حول الأحواض السدود المائية   و الحلول الفنية و التنموية و السوسيولوجية و الجغرافية  الكفيلة بحمايتها   

الأحواض المائية مهددة بالتلوث من جراء سكب مياه محطات التطهير في واد باجة و واد مجردة و سوء  التصرف في نفايات المعامل

 فسد سيدي سالم  سيصبح قي السنوات المقبلة مستنقع ملوث إذا بقيت الحالة كما عليه الآن لذا يجب :

-         منع سكب المياه المعالجة في مجاري المياه و بالأحر واد مجردة  و واد باجة 

-         حماية الحوض الساكب لمجردة بجمع   المياه المعالجة  و جرها إلى المناطق القاحلة و توظيفها في الزراعات الملائمة

-         برنامج خاص لمتساكني الأحواض الساكبة في مجال صرف الماه و الفضلات ببناء الأبار التالفة (Fosse perdue  ) للحد من تلوث مجاري المياه

المياه المسكوبة في البحر   من سد سيدي البراق و بربرة تجاوز 400 مليون م3 يعني  أتلف في البحر من أكتوبر 2018 إلى  31 أوت  2019    400 مليون متر مكعب أي ما يعادل مخزون سد بني منير و سد كساب و سد بوهرتمة و سد ملاق

يمكن لتونس الكبرى و الوطن القبلي  أن تتمتعا بماء صالح للشراب من أجْوَد و أنقى المياه في العالم و ذلك بإنشاء سد على واد المعدن و سد على واد المالح و يقع تزويد تونس الكبرى بالانحدار و تفادي إتلاف 400 مليون  متر مكعب في البحر 

تزويد السدود المنخفضة مثل سد البراق وسد بربرة  بمحطات طاقة شمسية عائمة بتكنولوجيات تونسية لضخ الماء و ايصاله لكل من سد بوهرتمة وسد سجنان

إقحام متساكني الأحواض الساكبة في برامج تنمية مستديمة   و تشريكهم  في التصور و التنفيذ و المحافضة على المنشآت المائية  البرنامج يجب أن يتمحور حول الأحواض و السدود المائية   و الحلول الفنية و التنموية و السوسيولوجية و الجغرافية  الكفيلة الموارد المائية     

تشتت الملكية

 يجب الحد من تشتت الملكية و ذلك  بتغيير صبغة الوكالة العقارية للفلاحة إلى مؤسسة مالية (بنك) علاوة على مهامها الحالية وكي تقوم بعمليات الضم على أحسن ما يرام وفي المناطق الغير السقوية يجب دعم الوكالة برصيد عقاري (أرض فلاحية) ورصيد مالي ، مع استغلال نتائج الخارطة الفلاحية في ما يخص تحديد الحجم الأدنى لمستغل فلاحي كي يوفر عيش كريم حسب النشاط، المنطقة أو نوعية التربة ... فالوكالة العقارية الفلاحية مدعوة للقيام بالمهام التالــــــية :

أ. بيع أراضي فلاحية إلى الفلاحين كي يصلون للحجم الأدنى الذي يوفر عيش محترم حسب النشاط أو المنطقة ،

ب. التدخل لدى الورثاء للحد من تشتت الملكية مع إبقاء واحد أو اثنان حسب حجم الضيعة ،

ت. الوكالة تقوم بدفع مستحقات بقية الورثة من الأموال التي رصدت إليها ،

ث. الفلاحون يقومون بخلاص ما عليهم للوكالة حسب نصوص وضمانات التي في حوز الوكالة.

أمن الضيعات الفلاحية

الأمن الغذائي مرتبط عضويا بأمن  الضيعات فخلق مناخ الطمأنينة ضروري  لحفز  الاستثمار و إثر تنامي ظاهرة سرقات المواشي يجب

أ - تكوين شبكة لحماية المنتوج و المستغلات الفلاحية  من السرقة و النهب و الحرق بالتنسيق مع الحماية المدنية و الحرس الوطني

ب - الاسراع بإسناد رخص حمل السلاح للصيد

ت - تعويض من ميزانية التنمية المحلية للفلاحين الذين تضرروا إثر  سرقة مواشيهم

ث -  تطبيق منظومة ترقيم الأبقار و الأغنام تلزم أربعة وزارات (الفلاحة و التجارة والداخلية و المالية)  غيرمفعلة و متسببة في سرقات الضيعات

إحداث خطة خصوصية حسب المناطـق المناخية

إحداث خطة خصوصية حسب المناطق المناخية متمـــــــثلة :

أ‌- في المناطق الشبه رطبة والمناطق السقوية برنامج تثمين التساقطات المطرية وتجهيزات المائية للدولة يرتكز على تكثيف الزراعات مع رسم أهداف المردودية العالية وتوفير مستلزمات هذه المردودية العالية من بذور ذات طاقة إنتاجية عالية كثافة محترمة في البذر وتسميد محترم مواكب للمردود و كذلك المعالجة والوقاية من الأمراض الفطرية ،

ب‌- في المناطق الشبه جافة إعداد برنامج يرتكز على الحبوب الثناوية (شعير، قصيبة) مع إدماج تربية الأغنام، التفكير كذلك في برنامج تطوير الغابة الوطنية بغارسة الزياتين يرتكز على المغارسة كما وقع ذلك في أول القرن الماضي عندما جمعية الأوقاف طورت في جهة صفاقس غابة الزياتين بعقود المغارسة. كذلك هذا البرنامج نستطيع أن نطبقه في الأراضي الوعرة في هذيل وخمير و مقعد بالشمال ،

ت‌- في الجنوب برنامج تطوير الواحة الوطنية لأن التـمور قطاع واعد ولا ينافسنا فيه عمالقة مثل أوروبا أو أمريكا نظرا للخصوصيات المناخية التي تطلبها النخلة، وبالتالي الإسراع بتوسيع الواحة الوطنية ومدها بمياه الشمال وتطبيق عقود المغارسة في الأراضي الدولية لإدماج وتشريك المهنة في إحداث واحات جديدة و إحياء المناطق القاحلة ،

ث- صياغة مرجع فني لكل منطقة مناخية يكون على ذمة مجامع التنمية الفلاحية كدليل فني ومنهجي يتضمن عدة مقاربات حسب رطوبة السنة (ممطرة جافة متوسطة) هذه المقاربات تغطي الجيهة و تكون حزمة فنية يستأنس بها الفلاح عند القيام بأعماله ،

التصرف في الموارد الغابات

مداخيل الغابة التونسية هزيل جدا لا يتجاوز 30 دينار في الهكتار الغابي و سكان المناطق الغابية ة الجبلية في حالة من الوهن و الفقر المدقع   يجب تثمين المساحة الغابية بخلق علاقة جديدة بين الغابة و سكان المناطق الغبية  و ذلك بتمليك سكان الغابات  و ذلك بإبرام عقود مغارسة  و برنامج تنموي حسب كراس شروط يتمثل بإعطاء صبغة إنتاجية للغابة ومحدثة لمواطن الرزق و تعويض الأشجار الغير  دارة للرزق بأشجار شبه غابية واعدة مثل البندق و الفزدق و الزيتون …إلخ مع  المحافظة على التوازنات الايكولوجية. فالخمسة مئة  ألف هكتار 500000 هك غابة بالجمهورية تمكننا من إحداث 50000 مستغلة فلاحية و تشغل 200000 عامل على حساب 4 عملة لكل مستغلة . عقد المغارسة يملك السكان ب 250000 هك و يبقى للدولة 250000 ذات طاقة إنتاجية عالية المساحة المصلحة 10 هك للفرد ثمّ بعد نجاح المغارسة تكون في حوزة الدولة 5 هك و الموطن 5 هك

  كي لا يكون الاقتصاد الاجتماعي و التضامني كذبة كبيرة 

هنالك تهديدات خطيرة   تحوم على النسيج الاجتماعي و السيادة الوطنية  تتمثل في انهيار كامل للمجتمع الريفي حيث  السياسات  المتوخية في  الضغط على أسعار المنتوجات الفلاحية  للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن  تهدد ديمومة المستغلة الفلاحية التي بدورها تشكو من التشتت و فقدان وظيفتها  كوحدة الاقتصادية هناك 85% من المستغلات دون 10 هكتار أصبحت لا توفر عيش كريم للفلاح . و من التهديدات الخطيرة  هي  التوجه السريع نحو انهيار منظومات الإنتاج الفلاحي  كالألبان و اللحوم و الحبوب و البيض. وكل هذا له   تداعيات خطيرة على الريف كمنظومة ايكولوجية  (éco-système-rural)    متماسكة  و على أمن البلاد و حالة عدم الاستقرار وما سنشهده من موجة النزوح المرعبة التي ستجتاح المدن و تنامي الجريمة و تكاثر العصابات المستعصية علاوة على تفاقم العجز الغذائي و نسف مخزون العملة الصعبة و فقدان السيادة الغذائية  . إنها كارثة غير مسبوقة في الأفق  لذا  سنعجل   لإنقاذ  القطاع و حماية المنظومات  الإنتاجية  من التدمير الممنهج و تحرير المجتمع الريفي من قبضة  بين "تدني  أسعار فلاحية" و "قدرة شرائية  المواطن"  و هذا  لإرساء اقتصاد اجتماعي تضامني بأتم معنى الكلمة

إحداث غرف فلاحية

هذا الهيكل كان قد بعث بقانون عدد 27 لسنة 1988 مؤرخ في 25 أفريل 1988 و للأسف  حذفت هذه الغرف بقانون عدد 25 لسنة 2004 مؤرخ 15 في مارس 2004

مع تعدد النقابات الفلاحية و إشكاليات التمويل العمومي للهياكل المهنية و تعثر منظومة الإرشاد الفلاحي فإعادة إحداث الغرف الفلاحية شيء أصبح أمر ضروري 

1)   باعتبار هذه الغرف هيكل يربط بين المهنة و الدولة  و يقع تمويله من موارد الميزانية و يخضع للمراقبة من طرف الهيئات الدستورية

2)   الغرف الفلاحية ستلعب دور الإحاطة  الُّـُـوجستية للهياكل الفلاحية في تمويل الأنشطة المتعلقة بمنظومات الإنتاج لأن التمويل الحالي للمنظمة الفلاحية يقع عن طريق صندوق مثير للجدل تتعلق به شبهات فساد لأنه موازي للميزانية و يمول هذا الصندوق من مساهمات الأعراف حسب الفصلين 57 و58 من القانون عدد 101 لسنة 1974 متعلق بقانون المالية لسنة 1975 و هذا القانون يخول للوزير الأول أن يتصرف في هذا الصندوق كما يريد دون مراقبة

3)   تلحق بهذه الغرف وكالة الإرشاد و التكوين الفلاحي  والمعهد  الوطني للزراعات الكبرى و بقية المؤسسات الفلاحية التي لها علاقة بالتأطير و الإرشاد الفلاحي 

4)   توفر هذه الغرف للنقابات الفلاحية حاجياتها من  الفنيين و المختصين و كذلك الإطار الإداري حسب براج عمل سوى قصير أو طويل المدى مع إمكانية إلحاق موظفين على ذمة النقابات الفلاحية

5)   تمول الغرف الفلاحية الأنشطة التي تقوم بها النقابات الفلاحية حسب برنامج مخطط أهداف من ندوات و زيارات علمية

6)   هيئة وحيدة مؤهلة لتسليم بطاقات المهنة  و في أزمة الكورونا  عاش الفلاح  مشاكل في الجولان و مصداقية رخصة الجولان

  

منوال التنمية

إن المنوال التنموي الحالي تسبب في تفقير و تجويع الشعب التونسي و خاصة في المناطق الفلاحية   فإن دخل الفلاحين ضعيف جدا فالإنتاج لا يتجاوز  20 ق/هك بالنسبة للحبوب و 4000 ل حليب في السنة للبقرة الواحدة بالمقارنة مع الجيران في البحر الأبيض المتوسط الذين ينتجون 80 قنطار/ هكتار و البقرة تنتج 12000 لتر في السنة .فهذه الوضعية انجرت عنها اقتصاد متجمد، تداين كبيرو مواطنون يعيشون في خصاصة وهذا ناتج عن تراكمات منذ القديم كعدم التحكم في تقنيات الإنتاج ، تدهور الطاقة الإنتاجية للبذور والماشية ، تشتت الملكية ، ارتفاع الكلفة دون ارتفاع الإنتاج وكذلك سياسة تحديد الأسعار إلى أدنى مستوياتها للمحافظة على الطاقة الشرائية لسكان المدينة والمنافسة الغير الشرعية بتوريد اللحوم والحبوب والحليب ومشتقاته المدعمة عند الإنتاج والتصدير من طرف للدول الغنية.

يجب إذا صياغة منهجيات و استراتجيات  و ضبط أهداف بديلة للمنوال التنموي الحالي المتسبب في تفقير و تجويع الريف بسياسة المسكنات والإعانات المذلة.. إن المنوال الحالي هو منوال فاشل فهو عنصري كي لا أقول أمني أكثر منه تنموي هذا المنوال هدفه الرئيسي هو شد سكان الريف في الريف خشية تريّيف المدن زعما أن الحقول ستفتقر إلى اليد العاملة أو خنق المدينة. هذه النظرية ضيقة  تنطلق من بيروقراطية عقيمة و خطيرة جدا لأنها تحاصر الريف بين الأزمة والفخ ليحكم عليه بالفقر الأزلي.

لذلك يجب إرساء بنية اقتصادية ثابتة و قادرة على استيعاب الفائض الديموغرافي من عامة السكان وخريجي الجامعات  من أصل المناطق الفلاحية .

, يتحتم إذا إصلاحات تنظيمية و هيكلية لوزارة الفلاحة تهم منظومة الإرشاد الفلاحي , الإنتاج النباتي وتربية الماشية لتحديد المسؤوليات و تحسين الطاقة الإنتاجية للجهات و ذلك  بإحداث ديوان الإنتاج النباتي لما للدواوين من خصائص كالاستقلالية في التسيير و السرعة في الإنجاز و خصوصيات في المقاربة مع سكان المناطق الريفية و تجربة في التنشيط و ديناميكية المجموعات و إحالة مشمولات ومعدات إدارة الإنتاج الحيواني إلى ديوان تربية الماشية

إثراء المنظومة العلفية و منظومة التداول الزراعي

ادخار زراعة الصوجا (Soja) في المناطق الشبه الرتبة والسقوية لما لها من قيمة غذائية وعلفية عالية (بروتينات وزلاليات) لتلعب دورا في التداول الزراعي وخلق توازن في المناطق السقوية بتوزيع الزراعات وإثراء العليقة العلفية الوطنية والتقليص من إستراد العلف والرفع في نسبة تغطية الميزان الغذائي

الإستثمار على الشياع

السماح للمالكين على الشيّاع بقيام باستثمارات تخص التشجير أو البناءات أو الآبار... و ذلك بوضع حد للحالة التي تعرقل الاستثمار على الشياع بمشروع قانون خاص بالعقرات الفلاحية ينص على : " كل استثمار بعقار فلاحي لا يضر بهذا العقار على مستوى الصبغة أو المسلك فعند القسمة مع اعتبار نوعية التربة والموقع هذا الاستثمار يخص به صاحبه في حدود منابه" ،

شريف قسطلي

رئيس الجمعية المتوسطية للتنمية

فرص الحكم المحلي في توظيف آليات الحجر

المجلس البلدي الذي سينعقد يوم 14 ماي  يجب أن يدرج في جدول أعماله التوجهات التي يجب اتخاذها إثر جائحة الكورونا والاستغلال الإيجابي   للآليات التي وفرتها هذه الجائحة مثل قانون الطوارئ و قانون منع الجولان و الحجر الهادف و مبدأ التباعد البدني

و هذه الآليات فرصة للحكم المحلي الذي يعاني من عدم تجاوب السلطة التنفيذية من والي و رئيس منطقة الأمن و حتى من تمرد الشرطة البلدية التي من المفروض تحت إمرة المجلس البلدي . و إن لم يستغل المجلس البلدي  هذه الفرصة لتنظيم المدينة و الأسواق  و النقل و تطبيق القانون ستكون خيبة كبرى لباجة و سيستعصى على المجلس إدارة الشأن البلدي وستعم الفوضى

بإسم التباعد البدني يقع

-         1  استرجاع حق المواطن في الرصيف

-         2  منع منعا باتا الانتصاب الفوضوي

-         3  إزالة جميع  (أوتاد التيندات) على شعاع 600 م من وسط المدين ( من قصر البلدية) لاستراج حقوق المواطن  من  السير فوق الرصيف لنتمكن من احترم التباعد البدني

-         4  بإسم التباعد البدني يتم تسخير ( réquisition ) مؤقت  لفائض العقارات  الغير مبنية التي على ذمة وزارة النقل(السكك الحديدية) , معمل السكر , وزارة الدفاع  و ذلك لنقل محطة سيارات الأجرة و محطة التكسيات و إحداث  فضاء لانتصاب أصحاب  رخص 'تاجر متنقل'

-         5  نقل محطة سيارات الأجرة (لواج) إلى القطعة التي على ملك السكك الحديدية قرب قصر الرئيس قبلة ديار المعتمدين على طريق جسر طراجان سابقا فهذه المحطة قريبة من الطريق السيارة و تجنب الدخول إلى وسط المدينة لأن المحطة الحالية تمثل خطر على تفشي العدوة

-         6 إحداث فضاء سوق يومي  في شارع الطاهر الحداد قرب قرب الفحص الفني في أرض معمل السكر لانتصاب جماعة التجار المتجولين  و تجار الملابس المستعملة 'الروبفيكيا' و يكون سوق السيارات

-         7 تنظيم مسلك سيارات التكسي مع منع التنقل في شارع فرنسا و نهج الحبيب ثامر و نهح البلدية و هذا لتقليص الاكتضاض

-         8 أخذ إجراءات صارمة ضد كل من يتسبب في الاكتضاض و يعطل حركة المرور مثل التوقف في وسط الطريق

-         9 تطبيق القانون يجب أن يكون شامل و بدون استثناء في ما يخص مقاومة البناء الفوضوي إي محبات تمس بمصداقية المجلس و يتهم بالزبونية

12 ماي 1964 الجلاء الزراعي المنقوص

 باجة في 10 ماي 2020

 12 ماي 1964 الجلاء الزراعي المنقوص

ا

الإصلاح   العقاري في تونس يكاد أن يكون مستحيل بالصيغة التي عليها قانون 12 ماي 1964 حيث الأراضي  التي أحيلت للدولة  بهاذ  القانون  لا تزال باسم المعمرين و هذا الجلاء المنقوص  لم يخول للدولة التونسية بالتملك بهذه الأرضي    لقد منع قانون 12 ماي  الأجنبي من التصرف  و أحال التصرف في ممتلكات الأجانب إلى ' الأملاك الخاصة للدولة  ' دون تمليك الدولة التونسية  ( le texte français cite le transfert au domaine privé de l’Etat et non à la propriété de l’Etat  )

 لذا لتصفية الوضع العقاري يجب تنقيح هذا القانون بإدراج فقرة تنص على : ''تحال هذه الأراضي لملك الدولة و يتكفل محافظ الملكية العقارية بإدراجها باسم مالك الدولة التونسية في سجلات الملكية العقارية  ''  وهكذا ليتسنى للدولة التصرف في رصيد عقاري معتبر بكل سيادة و تتمكن الدولة من  تسوية الوضعيات الشائكة مثل وضعيات المقاسم الفلاحية التي يجب تمليك مستغليها ليتسنى إدماجهم في الدورة الاقتصادية و يخول لهم الاستثمار و تشمل هذه الأراضي مقاسم المهندسين و الفنيين و المقاسم التي أسندت إلى عملة الضيعات الدولية و هم فنيين الميدان و كذلك تمليك الأرضي التي أسندت للفلاحين الشبان و المناضلين و كذلك ليتسنى تسوية تعويضات الأراضي التي غمرتها السدود مثل سد واد زرقاء والبراق و بوهرتما  و كذلك تسوية تعهدات الجماعات المحلية في التهيئة العمرانية و تسهيل الانتزاعات و التعويضات  

للتذكير الأملاك التي في تصرف الدولة في حدود 800 ألف هكتار متكونة كالأتي  :

4441 هك  رجعت إلى ملك الدولة بمقتضى الفصل 47  للأمر الباي بتاريخ 19 سبتمبر 1948 لعدم احترام بنود العقد من طرف المعمر

15000 هكتار رجعت إلى ملك الدولى إثر تطبيق قانون 11 جوان 1958 المتعلق إحداث   ديوان إحياء أراضي واد مجردة

127000 هك  وقع شرائها من طرف الدولة التونسية في إطار البروتوكول اتفاق 8 ماي 1957

180000 هكتار أصبحت ملك الدولة إثر قانون إثر قانون إلغاء نظام  الأحباس العامة و الخاصة

150000 هك شراء بـ 1.5 مليون فرنك إثر بروتوكول  إثر بروتوكول 13 أكتوبر 1960 و بروتوكول 2 مارس 1963   من بينهم أملاك مصادرة  

300000 هك إثر قانون 12 ماي 1964

جميع الأراضي هي ملك الدولة التونسية إلا 300000 هك التي أحيلت إلى تصرف الدولة بمقتضى قانون 12 ماي 1964 كما ذكر يجب أن ينقح هذا القانون  و تدرج هذه الأراضي في سجلات الملكية العقارية باسم أملاك الدولة

إن استرجاع أراضي المعمرين هو رد اعتبار لمظلمة متمثلة في نهب مقنن و تشريعات تحت بندقية القوى المهيمنة  و توزيع ثروات البلاد إلى المعمر باسم الإحياء  و الاصلاح  لقد فرضت فرنسا على جمعية الأوقاف بإحالة 2000 هك كل سنة إلى ادارة الاستعمار بأمر باي بتاريخ 13 نوفمبر 1898 و نذكر كذلك 160000 هك في منطقة صفاقس المعروفة بأراضي سيالة وقع احالتهم إلى ادارة الاستعمار و تشريد المستغلين من الاهالي  و تواصلت الضغوطات و التهديدات بالمصادرة حتى و صلت الاحالات  بين 1892 و 1914  إلى  450000 هك تحت تصرف المعمرين . بالمقارنة مع المملكة المغربية  تم بالظهير الملكي عدد 1-63-289 بتاريخ 26 سبتمبر 1963   استرجاع جميع الاراضي التي كانت باسم العرش و التي أحالتهم السلطة الاستعمارية تحت التهديد إلى المعمرين .

______________________________________________________

توضيح في ما يجب أن نعرفه على قانون 12 ماي 1964

أولا / يجب أن نعرف إن قانون 12 ماي 1964 لم يؤمم الأراضي الفلاحية بل أقر بعدم المفعول الرجعي للقانون فهو يمنع الأجانب من امتلاك الأراضي الفلاحية بداية من 12 ماي 1964 هذا حسب الفصل الأول "ابتداء من صدور هذا القانون لا يمكن أن يملك الأراضي الصالحة للفلاحة الأفراد من ذوي الجنسية التونسية أو الشركات التعاضدية التي يقع تأسيسها طبقا لأحكام القانون عدد 19 لسنة 1963 "
ثانيا/ القانون لم يحيل ملكية الأراضي إلى الدولة بل أحال التصرف في ضيعات الأجانب و التجهيزات و الحيونات إلى ديوان أراضي الدولة و هذا ما نلاحظه عند الاطلاع على الرسوم العقارية فنجد في الملكية العقارية أسماء الأجانب لا تزال مدرجة في الرسوم ( أصحاب تعويضات سد واد زرقاء يملكون مجرد شهادة حوز و ليس لهم رسم ملكية إلى حد الآن العقار لا يزال باسم المعمر) هذا ما جاء به الفصل الثالث من قانون 12 ماي 1964 حيث حال الأراضي و لم يحيل الملكية للدولة
نستنتج إن قانون 12 ماي 1964 منع المعمر من التصرف و لم يمنعه من الملكية إذا كان مالكا قبل 12 ماي 1964
أما محاولات  مشاريع القوانين التي تهدف لتمليك الأجنبي على غراراتفاقيات التبادل الحر ستمكن الأجنبي من التملك في الأراضي الفلاحية و بالتالي المالكون القدم من المعمرين الذين أسمائهم لا تزال مدرجة في السجلات  الملكية العقارية  سيخول لهم القانون إسترجاع أراضيهم و التصرف فيها باعتبار إن القانون يلغي جميع الأحكام السابقة و المخالفة له

       شريف قسطلي    

رئيس الجمعية المتوسطية للتنمية