فرص الحكم المحلي في توظيف آليات الحجر

المجلس البلدي الذي سينعقد يوم 14 ماي  يجب أن يدرج في جدول أعماله التوجهات التي يجب اتخاذها إثر جائحة الكورونا والاستغلال الإيجابي   للآليات التي وفرتها هذه الجائحة مثل قانون الطوارئ و قانون منع الجولان و الحجر الهادف و مبدأ التباعد البدني

و هذه الآليات فرصة للحكم المحلي الذي يعاني من عدم تجاوب السلطة التنفيذية من والي و رئيس منطقة الأمن و حتى من تمرد الشرطة البلدية التي من المفروض تحت إمرة المجلس البلدي . و إن لم يستغل المجلس البلدي  هذه الفرصة لتنظيم المدينة و الأسواق  و النقل و تطبيق القانون ستكون خيبة كبرى لباجة و سيستعصى على المجلس إدارة الشأن البلدي وستعم الفوضى

بإسم التباعد البدني يقع

-         1  استرجاع حق المواطن في الرصيف

-         2  منع منعا باتا الانتصاب الفوضوي

-         3  إزالة جميع  (أوتاد التيندات) على شعاع 600 م من وسط المدين ( من قصر البلدية) لاستراج حقوق المواطن  من  السير فوق الرصيف لنتمكن من احترم التباعد البدني

-         4  بإسم التباعد البدني يتم تسخير ( réquisition ) مؤقت  لفائض العقارات  الغير مبنية التي على ذمة وزارة النقل(السكك الحديدية) , معمل السكر , وزارة الدفاع  و ذلك لنقل محطة سيارات الأجرة و محطة التكسيات و إحداث  فضاء لانتصاب أصحاب  رخص 'تاجر متنقل'

-         5  نقل محطة سيارات الأجرة (لواج) إلى القطعة التي على ملك السكك الحديدية قرب قصر الرئيس قبلة ديار المعتمدين على طريق جسر طراجان سابقا فهذه المحطة قريبة من الطريق السيارة و تجنب الدخول إلى وسط المدينة لأن المحطة الحالية تمثل خطر على تفشي العدوة

-         6 إحداث فضاء سوق يومي  في شارع الطاهر الحداد قرب قرب الفحص الفني في أرض معمل السكر لانتصاب جماعة التجار المتجولين  و تجار الملابس المستعملة 'الروبفيكيا' و يكون سوق السيارات

-         7 تنظيم مسلك سيارات التكسي مع منع التنقل في شارع فرنسا و نهج الحبيب ثامر و نهح البلدية و هذا لتقليص الاكتضاض

-         8 أخذ إجراءات صارمة ضد كل من يتسبب في الاكتضاض و يعطل حركة المرور مثل التوقف في وسط الطريق

-         9 تطبيق القانون يجب أن يكون شامل و بدون استثناء في ما يخص مقاومة البناء الفوضوي إي محبات تمس بمصداقية المجلس و يتهم بالزبونية