مدن ذكية ترفيهية و مشغلة
السعي لثمين المناظر الطبيعية المتنوعة في
مدن و قراى ولايية باجة مثل دجبة و تبرسق
و ضفاف مجردة و نفزة و عمدون برسم مسلك
ايكولوجي
السعي لإتمام الإجراءات و انطلاق حلم ولاية
باجة مشروع جنان مجردة مدينة ذكية و إيكولوجية Smart City و مشغلة مع مشاريع واعدة
تنويع المنتوج السياحي من خلال التعريف
بالإمكانيات الطبيعية التي زخر بها جهة مع
إحداث قطب سياحي
التهيئة
العمرانية
منذ أكثر
من خمسين سنة ولاية باجة تعاني من سياسة
تهيئة عمرانية غائبة إن لم نقل فاشلة و رديئة
عدم انسجام التطور العمراني مع متطلبات النمو الاقتصادي
تهيئة عمرانية كارثية و رديئة ناتجة على تعامل وزارة التجهيز
مع باجة كقرية فلاحية يسكنها البدو
وزارة التجهيز أثبتت فشلها و عجزها على تصور
و صياغة مثال تهيئة عمرانية يستجيب إلى تطلعات سكان ولاية باجة
الثكنة العسكرية صادرت مخزون عقاري هام أدى
إلى تشويه النسيج العمراني
نقص في الجسورر فوق السكة الحديدية جعل
الحركة في المدينة صعبة
مخزون عقاري غير موظف مصادر من طرف شركات
وطنية كمعمل السكر و الشركة التونسية للسكك الحديدية و المؤسسة العسكرية
بناء فوضوي مع تواطئي مصالح المراقبة و عجز
السلطة التنفيذية على تنفيذ القانون
فساد إداري أدى إلى تعفن الفضاء العمراني
حركة مرور مخنقة
الحلول
-
.بناء جسور فوق
السكة الحديدية وسط مدينة باجة
-
إحالة فائض
العقارات التي على ذمة المؤسسات العمومية
و المؤسسة العسكرية و الغير موظفة إلى الجماعات المحلية
-
نقل الثكنة
العسكرية إلى المناطق الحدودية
-
بناء طريق حزامية
لمدينة نفزة و أخرى في بعمدون و السلوڨية و تستور و تيبار
إصلاح المنظومة الأمنية
و جب التفكير في منظومة أمنية تقلص من دور الجيش أو تفكيكه لتعطي
مشمولات و صلاحيات أكثر للحماية المدنية و الحرس الحدودي و البحري و تسليم الثكنات إلى الجماعات المحلية لإعادة التهيئة
العمرانية حسب تصورات مستقبلية و استشرافية و توزيع الكفاءات العسكرية على الادارة
التونسية و الشركات الوطنية مثل صفاقس قفصة / السكك الحديدية / النقل / الصحة
-
حل نقابات الأمن و الديوانة
-
تحسين
و ضع حاملي السلاح بمنحة حمل السلاح
-
تمتيع
أبناء حاملي السلاح بالسكن الجامعي طيلة دراستهم
-
مقاومة
الجريمة و البراكاجات بتركيب كاميرات
المراقبة في الشوارع و الأحياء
-
حماية
حرمة المؤسسات و المراكز الأمنية بالتصدي بالسلاح لكل من تخول له نفسه الاعتداء أو
التخريب
-
كل
ملثم يقترب من المراكز أو المؤسسات الأمنية يعتبر عدوء للوطن و يجب قتله على عين المكان
إصلاح القضاء
1-
أصبح
من الملح و المتأكد إحداث دائرة لدى المجلس الأعلى للقضاء متكونة من قضاة و غير
قضاة يرجع لها المتقاضي عندما يشعر هذا الأخير إنه قد تعرض إلى مظلمة من طرف قاض
إثر تقبله رشوة أو إغراءات فيضيع حق المتقاضي كما يرجع المواطن إلى هذه الدائرة
عندما يتحايل عليه محامي أو يخون الأمانة ببيع قضيته
2-
تمكين دائرة المحاسبات من الضابطة العدلية
للقضاء على الفساد
الإصلاح الإداري
مشكلة الإدارة التونسية إنها ورقية مكلفة على الميزانية كثرة العطل
الوطنية و الدينية و عطلة اسبوعية
مطولة يضاف لها يوم الجمعة الإدارة فارغة و عطلة سنوية مطولة بالمقارنة مع دول آسيا و
توقيت إداري لا يتلاءم مع مصالح المواطنين و خاصة الذين يتنقلون من المعتمديات التي تبتعد أكثر من 50 كم على مركز الولاية كما
نلاحظ كذلك تداخل مهام بين الوزارات في نفس القطاع Chevauchement de taches مثل وزارة التنمية المحلية و وزارة التنمية و التعاون الدولي
-
الحل عطلة سنوية
لا تتجاوز 20 يوم مثل كوريا الجنوبية و
اليابان
-
إبقاء على
عطلتي عيد الفطر 3 أيام و عيد الإضحى
3 أيام و إلغاء جميع العطل الدينية و الوطنية
-
يوم الراحة
الأسبوعية يوم واحد " يوم الجمعة"
-
تقليص من الرخص
الإدارية للقضاء على الرشوة
-
تقسيم وزارة
التنمية و التعاون الدولي بين وزارة الخارجية و وزارة التنمية المحلية مع ضم وزارة
الفلاحة إلى وزارة التنمية المحلية
الإصلاح التربوي
ضعف
المستوى ناتج على سنة مدرسية مقتضبة كثرة
العطل المدرسية و العطل الوطنية و الدينية
من الغير المعقول ان في تونس
التلاميذ يدرسون 25 أسبوع و في دول الشمال 43 أسبوع
مناظرات وطنية إجبارية طيلة الفترة الدراسية
في مستوى السادسة و التاسعة لكي نجد تلاميذ مؤهلين لاجتياز
الباكالوريا
إصلاح المرفق الصحي
غياب طب
الاختصاص - ضعف حاد في
التغطية الاجتماعية -نقص
في الأقسام الاستعجالية --
عدم وجود مركب طبي جامعي
تخريب ممنهج للمعدات و
التجهيزات الطبية و التسويق للخواص من طرف كوادر المستشفيات
تفشي الفساد الإداري
الحلول تتمثل في : توفير الاطار الطبي اللازم - تجهيز المستشفيات بالتجهيزات مثل السكانار و غيره
.....
رصد اعتماد عاجل لصيانة
البناءات و العيادات و مراكز الصحة الأساسية
الإصلاح المالي
إعطاء الضابطة العدلية لمحكمة الحسابات لتكون آلية رادعة للفساد المالي و القطع مع
الإفلات من العقاب
إدماج
الصناديق المالية في ميزانية الدولة و إخضاعها للمراقبة مثل الصندوق
الأسود المتكون من مساهمة الأعراف و الذي
يتصرف فيه الوزير الأول دون رقيب منذ 1975
مراجعة قانون البنك المركزي ليكون الممول
التفاضلي للدولة و المدعم و المساند
لبرامج الحكومة
جعل الفائدة الموديرية TMM لا تتجاوز 5% لكي يتسنى دفع الاستثمار رأس مال الوطني و
التقليل من مديونية العائلات و الحرفيين و الفلاحين و الصناعيين
مقاومة التضخم بــتجميد أسعار المحروقات لأن
العامل الأساسي المتسبب في التضخم هي الزيادات المتواترة في المحروقات لذا سنسعى
طيلة الفترة النيابية لكي لا تفع زيادات
في المحروقات و تجميد أسعارها لمدة 5 سنوات
جعل قيود على التوريد بعدم تحويل العملة للحد
من عجز الميزان التجاري و لحماية الحرفيين
و الفلاحين و المؤسسات الصغرى و المتوسطة
الصناعة والإستثمار و
التشغيل
نقص في
تحويل المنتوجات الفلاحية (الحبوب والألبان(
نقص المناطق الصناعية المهيأة والقابلة للاستغلال
الانتصاب الفوضوي
شروط تعجيزية للتمتع بمنحة الجهات
تعقيدات في تبديل صبغة العقارات الفلاحية
عدم
استغالال الثروات الغابية في استخراج المواد الطبية والعطرية
وجود التجارة الموازية
رصيد عقاري صناعي ضعيف
التدائن المشط للأفراد
غياب استثمارات ذات طاقة تشغيلية كبيرة
تعقيدات إدارية في دفع الاستثمار
غياب شبكة الغاز الطبيعي
أسواق غارقة بالسلع الآسياوية و أوروبية
إتفاقيات شراكة مضرة
بالمنتوج المحلي ALECA
الحلول تتمثل في :
-
إبرام شراكة
بين الوكالة العقارية الصناعية و مالكي العقارات PPP لإحداث مناطق صناعية محاذية للطريق السيارة و السكة الحديدية ممكن
احداث منطقة صناعية بـ 200 هكتار حول
محطة الخلاص المعقولة لتكون قطب صناعي و
تكنولوجي ذات طاقة تشغيل عالية
-
إلغاء الشروط التعجيزية للتمتع بمنحة الجهات حيث يشترط على الباعث أن يكون له تمويل ذاتي
يفوق %30 و هذا شرط غير منطقي الهدف منه
عدم صرف هذه المنحة
-
تسهيل تبديل
صبغة الأرض للحث على إحداث المؤسسات مع
إلغاء رخصة تغيير االصبغة الأرض
بالنسبة للمشاريع الترفيهية و
الحرفية و الايكولوجية
-
تفعيل بند
حماية المنتوج الوطني باتفاقيات الشراكة clause de sauvegarde على
خلفية أسواق غارقة بالسلع الآسياوية و
أوروبية
-
التسريع
بتركيز منطقة لوجستيك بمجاز الباب
-
إعتبار إن اقتصاد الحيهات الداخلية
مرتكزا على الفلاحة مع نقص صارخ في رؤوس الاموال و إثر سياسة تختلي الدولة وجدنا
أنفسنا في عجز كبير في ما يخص خلق المؤسسات و احداث مواطن الشغل , فمن الضروري
إرساء مسار آلي فى شكل حلقة مغلقة ( boucle )يتمثل في
رسكلة أموال المؤسسات التي وقع خوصصتها حيث الدولة تبني مؤسسات و وحدات منشآت
صناعية ثم تضعهم في البورصة و تفوّت فيهم . حيث من الغير الرشيدة هو استعمال أموال
الخوصصة لصرف رواتب الموظفين و نفقات
تسيير الادارة و إدراج هذه الاموال الغير متجددة في الميزانية . يجب ضخ هذه
الأموال في الاستثمار و إحداث المؤسسات
للمساهمة بنسبة كبيرة في حل أزمة التشغيل
-
تثمين السوق المغاربية ليكون متنفس للمؤسسات الصغرى و
المتوسطة و
باستغلال التكنلويجيات
الحديثة مثل بطاقة التعريف البييومترية Carte d’identité Biométrique للتخلص من جوازات السفر بين دول المغاربية لتسهيل التنقل و تأسيس الاندماج
الاقتصادي
-
تنشيط الشريط الحدودي الغربي لماله من منافع اقتصادية من
حيث التبادل التجاري، فهو نافذة لتسويق فائض منتوجات الزراعات السقوية بالأخص
الخضر و كذلك تثمين أنجع للمناطق السقوية واستغلال سوق قريبة
النقل
حركة مرور خانقة
محطة سيارات الأجرة
اللوَّاجات في قلب المدينة
أسطول سيارات التكسي
أصبح يعيق حركة المرور
شرطة مرور غائبة لا تطبق القوانين
عدم تثمين السكة
الحديدية بمحطات إضافية بمناطق صناعية مثل
سيدي مهيمش و المعقولة و مستوتة
منذ 62 سنة السفرية بين باجة و تونس تستغرق أكثر
من ساعتان
قلة السفارات القطار رغم
النمو الديمغرافي
ليس هنالك قطار يتوجه إلى كليات جندوبة يؤمن وصول طلبة باجة قبل
الساعة الثامنة صباح إلى جندوبة
ليس هنالك قطار بعد
الساعة الخامسة و نصف يؤمن رجوع الطلبة
بعد الدروس من جندوبة إلى باجة
الحلول
-
إخراج محطة سيارات الاجرة (اللواجات) خارج المدينة
-
السكة الحديدية يجب أن
تواكب التطور وتحسن أداها و تضعف سفراتها
-
برنامج طويل المدى لتوسيع الطرقات بالتحفيز على البناء
الأفقي و إبقاء مسافة لنتمكن من توسيع الطريق
البيئة
الأحواض المائية مهددة
بالتلوث
تلوث سد سيدي سالم من جراء سكب مياه محطات التطهير في واد باجة و
واد مجردة و سوء التصرف في
نفايات المعامل
نقص في
أسطول النظافة بالبلديات
سوء التصرف في الفضاءات العمومية والمساحات
الخضراء وتحويلها إلي مباني ومحلات
ضعف شبكة تصريف مياه الأمطار
نقص في
عدد المحميات الطبيعية
نقص في
ربط شبكات التطهير
عدم تبني حمام سيالة و
حجر اعمر من طرف ديوان التطهير
عدم تثمين الفضاءات الغابية
سوء التصريف في الموا د الطبية
الحلول
-
منع سكب المياه المعالجة في مجاري المياه و بالأخص سد سيدي سالم
-
برنامج خاص لمتساكني الأحواض الساكبة المناطق الغابية و
الجبلية في مجال صرف الماه و الفضلات ببناء الأبار التالفة (Fosse perdue ) للحد من تلوث مجاري المياه
-
حماية الحوض الساكب لمجردة بجمع المياه المعالجة و جرها إلى المناطق القاحلة و توظيفها في
الزراعات الملائمة
الإصلاح
العقاري
الإصلاح العقاري معطب لأن الأراضي التي أحيلت للدولة بقانون 12 ماي 1964 لا تزال باسم المعمرين لذا
لتصفية الوضع العقاري يجب تنقيح هذا القانون بإدراج فقرة تنص على : ''إحالة هذه
الأراضي و يتكفل صاحب الملكية العقارية بإدراجها باسم الدولة'' وهكذا يتسنى تسوية الوضعيات الشائكة مثل وضعيات
المقاسم الفلاحية و تشمل هذه الأراضي مقاسم المهندسين و الفنيين و المقاسم التي
أسندت إلى عملة الضيعات الدولية و هم فنيين الميدان و كذلك الأرضي
التي أسندت للفلاحين الشبان و المناضلين و يجب تمليكهم ليتسنى إدماجهم في الدورة
الاقتصادية و يخول لهم الاستثمار كذلك هذا
تنقيح هذا القانون سيحسم نهائيا في تسوية
تعويضات الأراضي التي غمرتها السدود مثل سد واد زرقاء والبراق و بوهرتما
الاستثمار الخارجي المباشر و التصدي لنهب
الثروات
الاستثمار الخارجي يجب أن يقتصر على نقل
التكنولوجيات الحديثة و استعمال فائض اليد العاملة في ميادين لا تنافس و لا تمثل
خطر على الصناعات المحلية كما ان كل
استثمار خارجي يهدف إلى استغلال أو يزعم تثمين مواردنا سوى الباطنية أو فوق الأرض
أو البحرية هو ممنوع و يعد نهب لثرواتنا و زعزعة لسيادتنا و اعتداء على الجيل القادم و يتضارب مع مفهوم التنمية المستدامة
منوال التنمية
إن المنوال التنموي الحالي تسبب في تفقير و تجويع
الشعب التونسي و خاصة في المناطق الفلاحية
فإن دخل الفلاحين ضعيف جدا فالإنتاج لا يتجاوز 20 ق/هك بالنسبة للحبوب و 4000 ل حليب في السنة
للبقرة الواحدة بالمقارنة مع الجيران في البحر الأبيض المتوسط الذين ينتجون 80
قنطار/ هكتار و البقرة تنتج 12000 لتر في السنة .فهذه الوضعية انجرت عنها اقتصاد
متجمد، تداين كبيرو مواطنون يعيشون في خصاصة وهذا ناتج عن تراكمات منذ القديم كعدم
التحكم في تقنيات الإنتاج ، تدهور الطاقة الإنتاجية للبذور والماشية ، تشتت
الملكية ، ارتفاع الكلفة دون ارتفاع الإنتاج وكذلك سياسة تحديد الأسعار إلى أدنى
مستوياتها للمحافظة على الطاقة الشرائية لسكان المدينة والمنافسة الغير الشرعية
بتوريد اللحوم والحبوب والحليب ومشتقاته المدعمة عند الإنتاج والتصدير من طرف
الدول الغنية.
يجب إذا صياغة منهجيات و استراتجيات و ضبط أهداف بديلة للمنوال التنموي الحالي
المتسبب في تفقير و تجويع الريف بسياسة المسكنات والإعانات المذلة.. إن المنوال
الحالي هو منوال فاشل فهو عنصري كي لا أقول أمني أكثر منه تنموي هذا المنوال هدفه
الرئيسي هو شد سكان الريف في الريف خشية تريّيف المدن زعما أن الحقول ستفتقر إلى
اليد العاملة أو خنق المدينة. هذه النظرية ضيقة
تنطلق من بيروقراطية عقيمة و خطيرة جدا لأنها تحاصر الريف بين الأزمة والفخ
ليحكم عليه بالفقر الأزلي.
لذلك يجب إرساء بنية اقتصادية ثابتة و قادرة على
استيعاب الفائض الديموغرافي من عامة السكان وخريجي الجامعات من أصل المناطق الفلاحية .
, يتحتم إذا إصلاحات
تنظيمية و هيكلية لوزارة الفلاحة تهم منظومة الإرشاد الفلاحي , الإنتاج النباتي
وتربية الماشية لتحديد المسؤوليات و تحسين الطاقة الإنتاجية للجهات و ذلك بإحداث ديوان الإنتاج النباتي لما للدواوين من خصائص كالاستقلالية في التسيير
و السرعة في الإنجاز و خصوصيات في المقاربة مع سكان المناطق الريفية و تجربة في
التنشيط و ديناميكية المجموعات و إحالة مشمولات ومعدات إدارة الإنتاج الحيواني إلى
ديوان تربية الماشية
كي لا يكون الاقتصاد الاجتماعي و التضامني
كذبة كبيرة
هنالك تهديدات الخطيرة تحوم
على النسيج الاجتماعي و السيادة الوطنية تتمثل في انهيار كامل للمجتمع الريفي حيث السياسات المتوخية في الضغط على أسعار المنتوجات الفلاحية للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن تهدد ديمومة المستغلة الفلاحية التي بدورها
تشكو من التشتت و فقدان وظيفتها كوحدة
الاقتصادية هناك 85% من المستغلات دون 10 هكتار أصبحت
لا توفر عيش كريم للفلاح . و من التهديدات الخطيرة هي
التوجه السريع نحو انهيار منظومات الإنتاج الفلاحي كالألبان و اللحوم و الحبوب و البيض. وكل هذا
له تداعيات خطيرة على الريف كمنظومة
ايكولوجية (éco-système-rural) متماسكة
و على أمن البلاد و حالة عدم الاستقرار وما سنشهده من موجة النزوح المرعبة
التي ستجتاح المدن و تنامي الجريمة و تكاثر العصابات المستعصية علاوة على
تفاقم العجز الغذائي و نسف مخزون العملة الصعبة و فقدان السيادة الغذائية . إنها كارثة غير مسبوقة في الأفق لذا
سنعجل لإنقاذ القطاع و حماية المنظومات الإنتاجية
من التدمير الممنهج و تحرير المجتمع الريفي من قبضة بين "تدني أسعار فلاحية" و "قدرة شرائية المواطن"
و هذا لإرساء اقتصاد اجتماعي
تضامني بأتم معنى الكلمة
تشتت الملكية
يجب الحد من تشتت الملكية و ذلك بتغيير صبغة الوكالة العقارية للفلاحة إلى
مؤسسة مالية (بنك) علاوة على مهامها الحالية وكي تقوم بعمليات الضم على أحسن ما
يرام وفي المناطق الغير السقوية يجب دعم الوكالة برصيد عقاري (أرض فلاحية) ورصيد
مالي ، مع استغلال نتائج الخارطة الفلاحية في ما يخص تحديد الحجم الأدنى لمستغل
فلاحي كي يوفر عيش كريم حسب النشاط، المنطقة أو نوعية التربة ... فالوكالة
العقارية الفلاحية مدعوة للقيام بالمهام التالــــــية :
أ. بيع أراضي فلاحية إلى الفلاحين كي يصلون للحجم
الأدنى الذي يوفر عيش محترم حسب النشاط أو المنطقة ،
ب. التدخل لدى الورثاء للحد من تشتت الملكية مع
إبقاء واحد أو اثنان حسب حجم الضيعة ،
ت. الوكالة تقوم بدفع مستحقات بقية الورثة من
الأموال التي رصدت إليها ،
ث. الفلاحون يقومون بخلاص ما عليهم للوكالة حسب
نصوص وضمانات التي في حوز الوكالة.
أمن الضيعات الفلاحية
الأمن الغذائي مرتبط عضويا بأمن الضيعات
فخلق مناخ الطمأنينة ضروري لحفز
الاستثمار و إثر تنامي ظاهرة سرقات المواشي يجب
أ - تكوين شبكة لحماية المنتوج و المستغلات
الفلاحية من السرقة و النهب و الحرق بالتنسيق مع الحماية المدنية و الحرس
الوطني
ب - الاسراع بإسناد رخص حمل السلاح للصيد
ت - تعويض من ميزانية التنمية المحلية للفلاحين
الذين تضرروا إثر سرقة مواشيهم
ث - تطبيق منظومة ترقيم
الأبقار و الأغنام تلزم أربعة وزارات (الفلاحة و التجارة والداخلية و
المالية) غيرمفعلة و متسببة في سرقات
الضيعات
تأمين للجيل القادم بالماء الصالح للشراب
تزويد تونس الكبرى و الوطن القبلي بماء صالح
للشراب من أجْوَد و أنقى المياه في العالم
12 مليون ساكن بالبلاد التونسية مهددين بالعطش و
هذا نتيجة سياسات منقوصة وسوء التصرف في
الموارد البيئية و فقدان منوال تنموي له أبعاد التنمية المستدامة الضامنة للجيل
القادم ديمومة الموارد الطبيعية. كما يخشى حزب صوت الفلاحين بمرور الزمن تفاقم
الأزمة و تصبح معالجتها صعبة و مهددة
للأمن الغذائي و السيادة الوطنية لذلك
نقترح في شأن الماء الصلح للشراب سياسات
وبرامج و مقاربات و ستراتجيات لتأمين للجيل القادم من ماء صالح للشراب كما نسجل
الإشكاليات التالية :
1 نقص في مخزون الماء الصالح للشراب
2 تدني نوعية الماء
3 تغيير اللون و الطعم و الرائحة
4 ارتفاع منسوب التراسبات في السدود (Envasement des barrages )
5 سكب المياه المستعملة في المجاري المائية
التي تصب في واد مجردة و واد باجة
6 محدودية محطات التطهير في القضاء على البكتيريا و الفيروسات حيث يقع صب الماء المعالج في واد باجة و مجردة بدورهم يسكبان في سد سيدي سالم
7 فقدان برامج جهر السدود و إزالة التراسبات
(Dévasement
et dragage )
8 الضغط الديمغرافي لمتساكني الأحواض الساكبة
لكل من سد بني مطير و سد سيدي سالم و سد كساب و سد بوهرتمة و سد ملاق و سد نبهانة
و سد الرمل و سد سليانة و سد بيرمشارقة و سيدي سعد و الهوارب
9 سوء تسيير قطيع الماشية مع ضغط رعوي على
الموارد الطبيعية
10 رمي فواضل الحيونات و الجثث
المريضة في مجاري مياه الأحواض الساكبة
11 تقنيات زراعية لا
تلائم مع هشاشة المحيط متسببة في انجراف التربة
12 كميات كبيرة من الماء تسكب في البحر تفوق
300 مليون متر مكعب في السنة من فائض سد بربرة و سد البراق
13 فقدان برامج تنمية مستديمة يقع فيها تشريك
متساكني الأحواض في التصور و التنفيذ و المحافضة على المنشآت المائية
14 صعوبات في البرمجة و إرساء الستراتجيات
و صعوبات في تحديد المسؤولية و ذلك لتعدد المتدخلين في الشأن مياه الصالحة
للشراب مثل البلديات و ديوان التطهير و
وزارة البيئة و وزارة الفلاحة و التهيئة الترابية بوزارة التجهيز
البرنامج المقترح
كما ذكر الأزمة ستتفاقم مع إرتفاع منسوب التراسبات و سكب محطات التطهير
الماء المعالج في أحواض السدود حيث
الماء الصالح للشراب سيفقد المواصفات
الصحية و الذوقية و يكون سريع التعفن و مضر بالصحة
البرنامج المقترح يتمحور حول الأحواض السدود
المائية و الحلول الفنية و التنموية و
السوسيولوجية و الجغرافية الكفيلة
بحمايتها
الأحواض المائية مهددة
بالتلوث من جراء سكب مياه
محطات التطهير في واد باجة و واد مجردة و سوء التصرف في
نفايات المعامل
فسد سيدي سالم سيصبح قي السنوات المقبلة مستنقع ملوث إذا بقيت
الحالة كما عليه الآن لذا يجب :
-
منع سكب المياه المعالجة في مجاري المياه و بالأحر واد
مجردة و واد باجة
-
حماية الحوض الساكب لمجردة بجمع المياه المعالجة و جرها إلى المناطق القاحلة و توظيفها في
الزراعات الملائمة
-
برنامج خاص لمتساكني الأحواض الساكبة في مجال صرف الماه
و الفضلات ببناء الأبار التالفة (Fosse perdue
) للحد من تلوث مجاري
المياه
المياه المسكوبة في البحر في هذه السنة من سد سيدي البراق و بربرة
تجاوز 400 مليون م3 يعني أتلف في البحر من
أكتوبر 2018 إلى 31 أوت 2019 400 مليون متر مكعب أي ما يعادل مخزون سد بني
منير و سد كساب و سد بوهرتمة و سد ملاق
يمكن لتونس الكبرى و الوطن القبلي أن تتمتعا بماء صالح للشراب من أجْوَد و أنقى
المياه في العالم و ذلك بإنشاء سد على واد المعدن و سد على واد المالح و يقع تزويد
تونس الكبرى بالانحدار و تفادي إتلاف 400 مليون
متر مكعب في البحر
تزويد السدود المنخفضة مثل سد البراق وسد
بربرة بمحطات طاقة شمسية عائمة
بتكنولوجيات تونسية لضخ الماء و ايصاله لكل من سد بوهرتمة وسد سجنان
إقحام متساكني الأحواض الساكبة في برامج تنمية
مستديمة و تشريكهم في التصور و التنفيذ و المحافضة على المنشآت
المائية البرنامج يجب أن يتمحور حول
الأحواض و السدود المائية و الحلول
الفنية و التنموية و السوسيولوجية و الجغرافية
الكفيلة الموارد المائية
المديونية
حيث الحلول السابقة للمديونية كانت فاشلة نتيجة
الجور و الاستبداد و استغلال الفئات الضعيفة فالجدولة هي عملية ابتزاز مقننة لقبض
فوائض تفوق أصل الدين لذا وجب مساعدة الفلاح لينهض و يكوّن رصيد مالي يخول
له مواجهة تفتح الأسواق وتحديات المرحلة القادمة لأن المنافسة في المستقبل ستكون
شرسة وبدون رحمة و ذلك:
أ -
تجميد التتبعات القضائية في ما يخص ديون الفلاحين لدى البنوك و ايجاد حلول
بديلة و مجدية لإعادة دمج الفلاحين في الدورة الاقتصادية علما إن هذه الديون أصبحت
عائق أمام الفلاحين لأن بعضها أصبح دين بالإرث
ب - طرح
الديون الأقل من عشرة ألاف دينار
ت- خصم من أصل الدين كل ما دفع من فوائض و أقساط
ح – جدولة الباقي دون فائض بعد طرح من أصل الدين
كل المبالغ المدفوعة
حماية المنظومات
الانتاجية سياسة الأسعار
كل سياسة تحديد أسعار يجب أن تكون بالتشاور
و بالتوافق, مدروسة و مبرمجة و مخططة على المدى البعيد تدخل في اطار دعم
المنظومات االزراعية ودعم قدراتها الانتاجية
و سياسة الاكتفاء الذاتي و التصدير و عدم وضع الفلاح بين كفي كماشة المحافظة على القدرة الشرائية و تحديد الأسعار
التــوريــد
يجب ترشيد و تقليص التوريد و تفعيل بند حماية المنتوج
الوطني باتفاقيات الشراكة clause de sauvegarde حيث الأسواق غارقة بالسلع الآسياوية و أوروبية . و كذلك يجب التصدي للمنافسة الغير شرعية (Dumping ) للحد من إستراد المواد الغذائية المدعمة من طرف البلدان الغنية . فهذه
المنافسة تتسبب في تدمير منظومة الإنتاج المحلية علاوة على أنها تتسبب في مغالطة
هياكل التخطيط حيث ترتكز على أنها أسعار السوق العالمي مع اعتبار منتوجنا غير
منافس وبالتالي تتخذ إجراءات و توجهات سياسية مغلوطة من شأنها أن لا تتماشى مع مصلحة القطاعات
الاقتصادية المنتجة وتهدد السيادة الغذائية.
فسياسة توريد المنتجات الغذائية الهدف منها خلق
مسارب الفساد المالي و الرشوة و قبض سمسرة عند إبرام الصفقات العمومية تحت رعاية
الادارة الفاسدة و شبكة المافيا بزعامة مديري الوزارات . التوريد يمثل تدمير للاقتصاد الوطني و ضرب للمنتجين الفلاحيين و يدعم الشركات العالمية على حساب منتجي العالم
الثالث و في جل الاحوال غير قانوني يتنافى
مع التشريعات العالمية لأن المنتوجات
الموردة مدعمة من طرف البلد المنتج و تباع
في العالم الثالث بسعر أقل من سعر التكلفة لضرب الاقتصاد الوطني و المنظومات الانتاجية و تفكيك المنتجين لجعلهم
مجرد تجار متجولين
التصرف في موارد الغابات
مداخيل الغابة التونسية هزيل جدا لا يتجاوز
30 دينار في الهكتار الغابي و سكان المناطق الغابية ة الجبلية في حالة من الوهن و
الفقر المدقع يجب تثمين المساحة الغابية بخلق علاقة جديدة بين
الغابة و سكان المناطق الغبية و ذلك
بتمليك سكان الغابات و ذلك بإبرام عقود
مغارسة و برنامج تنموي حسب كراس شروط
يتمثل بإعطاء صبغة إنتاجية للغابة ومحدثة لمواطن الرزق و تعويض الأشجار الغير دارة للرزق بأشجار شبه غابية واعدة مثل البندق
و الفزدق و الزيتون …إلخ مع المحافظة على
التوازنات الايكولوجية. فالخمسة
مئة ألف هكتار 500000 هك غابة بالجمهورية تمكننا
من إحداث 50000 مستغلة فلاحية و تشغل 200000 عامل على حساب 4 عملة لكل مستغلة .
عقد المغارسة يملك السكان ب 250000 هك و يبقى للدولة 250000 ذات طاقة إنتاجية
عالية المساحة المصلحة 10 هك للفرد ثمّ بعد نجاح المغارسة تكون في حوزة الدولة 5
هك و الموطن 5 هك
إحداث غرف فلاحية
هذا الهيكل كان قد
بعث بقانون عدد 27 لسنة 1988 مؤرخ في 25 أفريل 1988 و للأسف حذفت هذه الغرف بقانون عدد 25 لسنة 2004 مؤرخ
15 في مارس 2004
مع تعدد النقابات
الفلاحية و إشكاليات التمويل العمومي للهياكل المهنية و تعثر منظومة الإرشاد
الفلاحي فإعادة إحداث الغرف الفلاحية شيء أصبح أمر ضروري
1)
باعتبار هذه الغرف هيكل يربط بين المهنة و الدولة و يقع تمويله من موارد الميزانية و يخضع
للمراقبة من طرف الهيئات الدستورية
2)
الغرف الفلاحية ستلعب دور الإحاطة الُّـُـوجستية للهياكل الفلاحية في تمويل
الأنشطة المتعلقة بمنظومات الإنتاج لأن التمويل الحالي للمنظمة الفلاحية يقع عن
طريق صندوق مثير للجدل تتعلق به شبهات فساد لأنه موازي للميزانية و يمول هذا
الصندوق من مساهمات الأعراف حسب الفصلين 57 و58 من القانون عدد 101 لسنة 1974 متعلق
بقانون المالية لسنة 1975 و هذا القانون يخول للوزير الأول أن يتصرف في هذا الصندوق كما يريد دون مراقبة
3)
تلحق بهذه الغرف وكالة الإرشاد و التكوين الفلاحي والمعهد
الوطني للزراعات الكبرى و بقية المؤسسات الفلاحية التي لها علاقة بالتأطير
و الإرشاد الفلاحي
4)
توفر هذه الغرف للنقابات الفلاحية حاجياتها من الفنيين و المختصين و كذلك الإطار الإداري حسب
براج عمل سوى قصير أو طويل المدى مع إمكانية إلحاق موظفين على ذمة النقابات
الفلاحية
5)
تمول الغرف الفلاحية الأنشطة التي تقوم بها النقابات
الفلاحية حسب برنامج مخطط أهداف من ندوات و زيارات علمية
6)
هيئة وحيدة مؤهلة لتسليم بطاقات المهنة
إحداث خطة خصوصية حسب المناطـق المناخية
إحداث خطة خصوصية حسب المناطق المناخية
متمـــــــثلة :
أ- في المناطق الشبه رطبة والمناطق السقوية
برنامج تثمين التساقطات المطرية وتجهيزات المائية للدولة يرتكز على تكثيف الزراعات
مع رسم أهداف المردودية العالية وتوفير مستلزمات هذه المردودية العالية من بذور
ذات طاقة إنتاجية عالية كثافة محترمة في البذر وتسميد محترم مواكب للمردود و كذلك
المعالجة والوقاية من الأمراض الفطرية ،
ب- في المناطق الشبه جافة إعداد برنامج يرتكز
على الحبوب الثناوية (شعير، قصيبة) مع إدماج تربية الأغنام، التفكير كذلك في
برنامج تطوير الغابة الوطنية بغارسة الزياتين يرتكز على المغارسة كما وقع ذلك في
أول القرن الماضي عندما جمعية الأوقاف طورت في جهة صفاقس غابة الزياتين بعقود
المغارسة. كذلك هذا البرنامج نستطيع أن نطبقه في الأراضي الوعرة في هذيل وخمير و
مقعد بالشمال ،
ت- في الجنوب برنامج تطوير الواحة الوطنية لأن
التـمور قطاع واعد ولا ينافسنا فيه عمالقة مثل أوروبا أو أمريكا نظرا للخصوصيات
المناخية التي تطلبها النخلة، وبالتالي الإسراع بتوسيع الواحة الوطنية ومدها بمياه
الشمال وتطبيق عقود المغارسة في الأراضي الدولية لإدماج وتشريك المهنة في إحداث
واحات جديدة و إحياء المناطق القاحلة ،
ث- صياغة مرجع فني لكل منطقة مناخية يكون على ذمة
مجامع التنمية الفلاحية كدليل فني ومنهجي يتضمن عدة مقاربات حسب رطوبة السنة
(ممطرة جافة متوسطة) هذه المقاربات تغطي الجيهة و تكون حزمة فنية يستأنس بها الفلاح
عند القيام بأعماله ،
إثراء المنظومة العلفية و منظومة التداول الزراعي
ادخار زراعة الصوجا (Soja) في المناطق الشبه الرتبة
والسقوية لما لها من قيمة غذائية وعلفية عالية (بروتينات وزلاليات) لتلعب دورا في
التداول الزراعي وخلق توازن في المناطق السقوية بتوزيع الزراعات وإثراء العليقة
العلفية الوطنية والتقليص من إستراد العلف والرفع في نسبة تغطية الميزان الغذائي
الحوكمة الرشيدة و خلق مناخ
للإنتاج و الطمأنينة
الصناعييين و التجار و الحرفيين و الفلاحين هم شركاء في التنمية و المسؤولين على
تأمين حاجيات و غذاء الشعب و معاضدين للجهد التنموي لأي حكومة نفرزها
صناديق الاقتراع و هذا أمر مفروض لأن تعثر
التنمية هو تعثر الاقتصاد الذي ينجر
عنه تداعيات سلبية على دخل االفيئة
المنتجة . المنتجون يعيشون عدة هواجس منها
الأمن- السلم الاجتماعية – هامش الربح-
تحسين الطاقة الشرائية للمواطن – نسبة نمو
جيدة زيادة على الكرامة و الحرية …
و لتوفير هذه العوامل يجب أن يتموقع
المنتج كشريك في التنمية و تكون له نظريات و فكر و منهاجيات و استراتيجيات
و يلعب دوره كآلة تعديل و مسؤل أول على السلم الاجتماعية و مدافع مستميت على
الحوكمة الرشيدة و الشفافية دون ذلك
فمخزون المنتج مهدد بالنهب إثر الهزات الاجتماعية
أو من طرف الشبكات الادارية الفاسدة و شبكات الابتزاز و التهريب و الاقتصاد الموازي. فمقاومة الفساد المالي و
الإداري و الرشوة تتطلب :
-
العمل من أجل قضاء مستقل مع تمكين المتقاضي في الطعن لدى هيكل دستوري عندما يظلمه
قاضى
-الضغط
على الحكومات لإرساء إدارة إلكترونية شفافة و
إلزامها بوضع حساباتها على الشبكة
العنكبوتية لتسهيل عمليات التدقيق و المراقبة لصفقات العمومية و مراقبة حسابات الحكومة و جميع حسابات مصالح
الوظيفة العمومية سوى المركزية أو الجهوية
و كذلك الشبه العمومية و الشركات
الوطنية و الدواوين و الجمعات المحلية
-تمكين
كل مواطن من معرفة صرف الأموال التي دفعها لصندوق الدولة على وجه الجباية و ذلك عن طريق شبكة الأنترنات
-مقاومة
الإسراف الإداري الفاحش و التضخم الورقي
-بمكاتبة و تقديم دعوات قضائية (se constituer partie civile كطرف مدني يقوم بالحق الشخصي) إلى النيابة العمومية و
المحكمة الإدارية و دائرة المحاسبات و جميع هياكل مراقبة الدولة في الأشخاص و
الإدارات و المؤسسات التي يتواتر عنهم الفساد و الرشوة
إدماج لدى القضاء العالمي جريمة نهب الثروات و سرقة الشعوب كي تعتبر جريمة ضد
الإنسانية مثل الإبادة جماعية Génocide
