مقترح للخروج من الأزمة

في منطقة الشمال الغربي و بعض الولايات الأخرى تكاد تكون مناطق غير موبوءة تأثرت تأثرا  كبيرا بالحجر الصحي و خصوصا عندما توقفت قطاعات مثل  قطاع البناء  فازدادت  البطالة  و تفاقم الفقر و بعض ظواهر التوعك الاجتماعي تطفو على الساحة فالمنطقة   مفقرة و مهمشة مع بنية تحتية مهترئة   و تلاميذ يشكون من قلة التأطير  و نتائج البكالوريا  تشهد على ذلك فباجة في المرتبة الأخيرة في نتائج  البكالوريا  فالسنة البيضاء ستكون كارثية على  المنطقة و على مستقبل الجيل

لذا إدارة  الأزمة يجب أن تكون موجهة  و هادفة و لا يجب أن تكون المناطق الغير موبوءة  ضحية لقرارات مركزية شاملة لا تراعي الواقع المحلي و تعاقب لعدم تفشي الوباء فيها لذا  وجب رفع الحجر على المناطق المتعافية مع توخي جميع الاحتياطات  من تباعد الاجتماعي و إجبارية  وضع كمامات للعامة و لو بصنع محلي و لهذا للخروج من الأزمة نقترح:

-         إدارة محلية للأزمة تعمل على عدم شل الدورة الاقتصادية

-         إجبارية وضع الكمامة أو ما تيسر من القماش على الأنف و الفم في الأسواق و المرافق العمومية و المدارس و المعاهد و الكليات لتكوين ثقافة التعايش مع الأوبئة  و اكتساب المناعة الجماعية و خاصة للشباب

-         استئناف الدروس  في جميع المراحل

-         الحجر يجب أن يكون هادف حسب المنطقة الموبوءة قرية أو عمادة أو معتمدية أو ولاية

-         إعطاء صلاحيات للولاة في تقرير مدة منع الجولان حسب تطور العدوى و إقرار حدة الحجر الصحي  بالترفيع أو بالتقليص  حسب المنطقة الموبوءة . يتحمل والي الجهة مسؤوليته كاملة في تأمين الدورة الاقتصادية و حسن المناخ الاجتماعي

-         تجهيز المستشفيات بالمعدات اللازمة من سكانار و آلات التنفس الاصتناعي  و دعمها بالموارد البشرية من إطار طبي و شبه طبي

-         إعداد خطة تنموية عاجلة ترتكز على السيادة الوطنية و حماية الاقتصاد الوطني علما إن عدة دول منعوا تصدير القمح و الأرز

-          دعم الحرفيين و المؤسسات الصغرى و المتوسطة التي على شفى الانهيار  بضخ أموال في صيغة قروض ميسرة و بدون فوائض للحفاظ على التشغيل و استمرارية المؤسسة و المستغلات الفلاحية

-         مراجعة قانون البنك المركزي كمقرض أول للدولة  و جعل الفائدة المديرية لا تتجاوز 3 % 

-         عفو جبائي عام  مع حل إشكاليات الباتيندات المجمدة للحرفيين و الصناعيين و التجار

-         جدولة الأصل من القروض مع طرح جميع الفوائض للحرفيين و الصناعيين و الفلاحين لإعادة إدماجهم في الدورة الاقتصادية 

-         دعم المنظومات الإنتاجية سواء الحرفية أو الصناعية أو الاقتصادية أو الفلاحية  و حمايتها من الاتفاقيات المشبوهة

-         استرجاع القطيع الوطني كسيادة غذائية للاكتفاء الذاتي من اللحوم و الألبان بقروض ميسرة و طويلة المدى دون فوائض

-         التخفيض في سعر المحروقات بـ50% و ذلك للتحكم في التضخم و الأسعار و تقليص كلفة الإنتاج

شريف قسطلي @ باجة 27 أفريل 2020

Covid-19 paralyse l’UTICA

في أزمة الكورونا موقف اتحاد الصناعة و التجارة كان محتشم و لم يكن في مستوى المرحلة لقدأدار ظهره لمنظوريه إن لم نقل خان الأمانة .لقد تعرضى التجار(   أصحاب المحلات والبتيندات) إلى أبشع أنواع الإستفزاز و الإهانات و التهديدات و غلق محلاتهم و إعطاء امتيازات للمساحات الكبرى.مثل كرفور و جيون و بومبري على حساب تجار المحلات الصغرى .. وهي شركات متعددة الجنيسة تحول جميع أرباحها بالعملة الصعبة إلى الخارج كارثة أبشع من الإستعمارالمباشر حيث يستورد ويغرق السوق بالسلع الأجنبية بالعملة الصعبة و يدمر الصناعةالمحلية و يحول أمواله إلىالخارج بالعملة الصعبة بالتواطؤ مع مزدوجي الجنسية من الطبقة السياسية الحاكمة و لوبيات التوريد و الاحتكار . تبقى المستغلات الصغرى من محلات تجارية و مؤسسات متوسطة و صغرى و ضيعات فلاحية مهددة بالافلاس و الاندثار تواجه على جميع الوجهات ضربات قاتلة كالمنافسة الغير شرعية Dumping بتوريد منتوج مدعم من طرف الدول الأجنبية ليضرب القدرة التنافسية للمنتوج المحلي و سياسة جبائية جعلت البلاد جحيم جبائي و عصا تستعمل للخصم السياسي و ترويع القطاع الخاص و تركيعه و جعله قاصر فكريا لكي لا تتكون لديه فكر مستقل وطرح اقتصادي و اجتماعي و سياسي ليكون شريك و مخاطب كفئ و يساهم في بلورة المناهج و الاستراتجيات و النهوض بتنمية البلاد   و تتعرض المستغلات الصغرى إلى وضع عالمي يتسم بالركود الاقتصادي يحد من القدرة التنافسية للمنتوج التونسي و غياب الحوافز الجدية للنهوض بالصناعات المحلية و معاهدات اقتصادية مشبوهة تهدد أمن الدولة مثل الأليكا و ما سبقها من اتفاقيات كالصحة والسلامة المهنية المفخخة

شريف قسطلي© بـاجة 23 أفريل 2020

إدارة الأزمة بين الفشل و الرداءة

الضبابية التي تخييم على المشهد العام تضع التونسي في حالة من اليأس و الإحباط و الاستسلام عبارة على وضع السجين أمام جلاده  فالمواطن يترقب من النخبة السياسية و المجموعة الحاكمة أمال وحلول و برنامج يجعله يطمئن على مستقبله و مستقبل أبنائه و مورد رزقه المهدد. و للأسف إدارة الأزمة تكشف لنا  عدم كفاءة السلطة و رداءة تسييرها  و عدم نضجها السياسي و فقدان رؤيتها الثاقبة و عجزها على التصور و بلورة خطة للخروج من الأزمة بأقل الأضرار فهي غير واعية بالتوازنات الاجتماعية و الاقتصادية جاهلة جهلا تام بالواقع المعيشي المزري الذي يعيشه المجتمع التونسي من المفقرين و المهمشين و العاطلين عن العمل و سكان الريف المعزولين  و مما فاجأ التونسي و حيَره هي المواقف المرتعشة التي اتخذتها السلطة في غلق سوق الجملة ثلاثة أيام ثم فتحه و غلق المسلخ البلدي ثم فتحه لثلاثة أيام وهو حل يزيد في حدة  الازدحام و منع النقل الريفي ثم إعادته  و كذلك هرولة الحكومة  للحصول على تفويض طبق الفصل 70 من الدستورو هذا  زاد في خوف التونسي لاستعمال هذا التفويض  في الهتك بالثروات البلاد أو تمرير قوانين تمس بالسيادة الوطنية أو إعطاء  صك غفران للوبيات الفساد أو المس  بالحريات الفردية على غرار الحجرالأخير الذي فرضه وزير التربية على الصحافيين و خصي صحافة القرب. و مما زاد كذلك في حيرة التونسي التصرفات المرتجلة و المفاجئة  و المخيفة لرئيس الجمهورية (مثل لغز إعفاء  سفيرنا بالأمم المتحدة) كما  كنا  نترقب في جائحة الكرونة  حلول من عبقرية أستاذ قانون دستوري للخروج من الأزمة  و إذا بيه   يتسرع في تمديد  منع الجولان قبل نهاية الفترة الأولى بخمسة أيام  و دون أن  يترقب تقييم الوضع من تطور العدوى   و التداعيات الاجتماعية و الاقتصادية الوخيمة للحجر

يتضح إن السلطة في مأزق و وضعت البلاد في مأزق أشد حدة و صار وباء الكورونة أرحم من وباء السلطة الذي نتج عنه شلل  كامل للبلاد و حالة عدم الاستقرار وتهديد للسلم الاجتماعية  لذا يجب:

-         التراجع السريع للقرارات التي اتخذت و شلت الدورة الاقتصادية

-         إجبارية وضع الكمامة أو ما تيسر من القماش على الأنف و الفم في الأسواق و المرافق العمومية و المدارس و المعاهد و الكليات لتكوين ثقافة التعايش مع الأوبئة  و اكتساب المناعة الجماعية و خاصة للشباب

-         استئناف الدروس  في جميع المراحل

-         الحجر يجب أن يكون هادف حسب المنطقة الموبوءة قرية أو عمادة أو معتمدية أو ولاية

-         إعطاء صلاحيات للولاة في تقرير مدة منع الجولان حسب تطور العدوى و إقرار الحجر الصحي حسب المنطقة الموبوءة . يتحمل والي الجهة مسؤوليته كاملة في تأمين الدورة الاقتصادية و حسن المناخ الاجتماعي

-         تجهيز المستشفيات بالمعدات اللازمة من سكانار و آلات التنفس الاصتناعي  و دعمها بالموارد البشرية من إطار طبي و شبه طبي

-         إعداد خطة تنموية عاجلة ترتكز على السيادة الوطنية و حماية الاقتصاد الوطني

-          دعم الحرفيين و المؤسسات الصغرى و المتوسطة التي على شفى الانهيار  بضخ أموال في صيغة قروض ميسرة و بدون فائض للحفاظ على التشغيل و استمرارية المؤسسة و المستغلات الفلاحية

-         مراجعة قانون البنك المركزي كمقرض أول للدولة  و جعل الفائدة المديرية لا تتجاوز 3 % 

-         عفو جبائي عام  مع حل إشكاليات الباتيندات المجمدة للحرفيين و الصناعيين

-         جدولة الأصل من القروض مع طرح جميع الفوائض للحرفيين و الصناعيين و الفلاحين لإعادة إدماجهم في الدورة الاقتصادية 

-         دعم المنظومات الإنتاجية سوي الحرفية أو الصناعية أو الاقتصادية أو الفلاحية  و حمايتها من الاتفاقيات المشبوهة

-         استرجاع القطيع الوطني كسيادة غذائية للاكتفاء الذاتي من اللحوم و الألبان بقروض ميسرة و طويلة المدى دون فوائض

-         التخفيض في سعر المحروقات بـ50% و ذلك للتحكم في التضخم و الأسعار و تقليص كلفة الإنتاج

شريف قسطلي©   07/04/2020