إدارة الأزمة بين الفشل و الرداءة

الضبابية التي تخييم على المشهد العام تضع التونسي في حالة من اليأس و الإحباط و الاستسلام عبارة على وضع السجين أمام جلاده  فالمواطن يترقب من النخبة السياسية و المجموعة الحاكمة أمال وحلول و برنامج يجعله يطمئن على مستقبله و مستقبل أبنائه و مورد رزقه المهدد. و للأسف إدارة الأزمة تكشف لنا  عدم كفاءة السلطة و رداءة تسييرها  و عدم نضجها السياسي و فقدان رؤيتها الثاقبة و عجزها على التصور و بلورة خطة للخروج من الأزمة بأقل الأضرار فهي غير واعية بالتوازنات الاجتماعية و الاقتصادية جاهلة جهلا تام بالواقع المعيشي المزري الذي يعيشه المجتمع التونسي من المفقرين و المهمشين و العاطلين عن العمل و سكان الريف المعزولين  و مما فاجأ التونسي و حيَره هي المواقف المرتعشة التي اتخذتها السلطة في غلق سوق الجملة ثلاثة أيام ثم فتحه و غلق المسلخ البلدي ثم فتحه لثلاثة أيام وهو حل يزيد في حدة  الازدحام و منع النقل الريفي ثم إعادته  و كذلك هرولة الحكومة  للحصول على تفويض طبق الفصل 70 من الدستورو هذا  زاد في خوف التونسي لاستعمال هذا التفويض  في الهتك بالثروات البلاد أو تمرير قوانين تمس بالسيادة الوطنية أو إعطاء  صك غفران للوبيات الفساد أو المس  بالحريات الفردية على غرار الحجرالأخير الذي فرضه وزير التربية على الصحافيين و خصي صحافة القرب. و مما زاد كذلك في حيرة التونسي التصرفات المرتجلة و المفاجئة  و المخيفة لرئيس الجمهورية (مثل لغز إعفاء  سفيرنا بالأمم المتحدة) كما  كنا  نترقب في جائحة الكرونة  حلول من عبقرية أستاذ قانون دستوري للخروج من الأزمة  و إذا بيه   يتسرع في تمديد  منع الجولان قبل نهاية الفترة الأولى بخمسة أيام  و دون أن  يترقب تقييم الوضع من تطور العدوى   و التداعيات الاجتماعية و الاقتصادية الوخيمة للحجر

يتضح إن السلطة في مأزق و وضعت البلاد في مأزق أشد حدة و صار وباء الكورونة أرحم من وباء السلطة الذي نتج عنه شلل  كامل للبلاد و حالة عدم الاستقرار وتهديد للسلم الاجتماعية  لذا يجب:

-         التراجع السريع للقرارات التي اتخذت و شلت الدورة الاقتصادية

-         إجبارية وضع الكمامة أو ما تيسر من القماش على الأنف و الفم في الأسواق و المرافق العمومية و المدارس و المعاهد و الكليات لتكوين ثقافة التعايش مع الأوبئة  و اكتساب المناعة الجماعية و خاصة للشباب

-         استئناف الدروس  في جميع المراحل

-         الحجر يجب أن يكون هادف حسب المنطقة الموبوءة قرية أو عمادة أو معتمدية أو ولاية

-         إعطاء صلاحيات للولاة في تقرير مدة منع الجولان حسب تطور العدوى و إقرار الحجر الصحي حسب المنطقة الموبوءة . يتحمل والي الجهة مسؤوليته كاملة في تأمين الدورة الاقتصادية و حسن المناخ الاجتماعي

-         تجهيز المستشفيات بالمعدات اللازمة من سكانار و آلات التنفس الاصتناعي  و دعمها بالموارد البشرية من إطار طبي و شبه طبي

-         إعداد خطة تنموية عاجلة ترتكز على السيادة الوطنية و حماية الاقتصاد الوطني

-          دعم الحرفيين و المؤسسات الصغرى و المتوسطة التي على شفى الانهيار  بضخ أموال في صيغة قروض ميسرة و بدون فائض للحفاظ على التشغيل و استمرارية المؤسسة و المستغلات الفلاحية

-         مراجعة قانون البنك المركزي كمقرض أول للدولة  و جعل الفائدة المديرية لا تتجاوز 3 % 

-         عفو جبائي عام  مع حل إشكاليات الباتيندات المجمدة للحرفيين و الصناعيين

-         جدولة الأصل من القروض مع طرح جميع الفوائض للحرفيين و الصناعيين و الفلاحين لإعادة إدماجهم في الدورة الاقتصادية 

-         دعم المنظومات الإنتاجية سوي الحرفية أو الصناعية أو الاقتصادية أو الفلاحية  و حمايتها من الاتفاقيات المشبوهة

-         استرجاع القطيع الوطني كسيادة غذائية للاكتفاء الذاتي من اللحوم و الألبان بقروض ميسرة و طويلة المدى دون فوائض

-         التخفيض في سعر المحروقات بـ50% و ذلك للتحكم في التضخم و الأسعار و تقليص كلفة الإنتاج

شريف قسطلي©   07/04/2020