12 Mai 1964 : La nationalisation mutilée

 

La réforme foncière en Tunisie est presque impossible avec la législation actuelle et particulièrement la loi du 12 Mai 1964 qui ne se prononce pas sur la confiscation des biens ruraux  des colons et leur transcription dans les registres de la conservation foncière.

Le patrimoine foncier de l’Etat est estimé de 800 000 ha constitué de la sorte

-      4441 ha déchéance des droits des colons pour non respect des clauses des contrats de vente tels que stipulés dans l’article 47 du décret beylical du 19 septembre 1948. (1)

-      15000 ha récupérés suite à l’application de la loi du 11 juin 1958 de la mise en valeur de la basse-vallée de Medjerdah.

-      127000 hectares furent rachetés par la Tunisie dans le cadre du protocole d’accord du 8 mai 1957  .

-      180000 ha devenus propriété de l’état par la loi de liquidation des Habous publique et privé(2).

-      150000 ha rachetés  contre le payement 1.5 millions de francs , suite à deux protocole  entre 1960 et 1963 (3)

-      300000 ha loi 12 Mai 1964

 Sauf les 300000 ha le reste fait partie de la propriété  privée de l’Etat Tunisien car la loi 12 Mai 1964  elle interdit  juste la gestion directe des propriétés agricoles par les non Tunisiens et transfère la gestion des biens ruraux  des    étrangers  au Domaine Privé de l’Etat   c’est ce que précise l’article 2, quand à  l’article premier il indique  qu’à partir de la promulgation de la présente loi   personne ne peut devenir propriétaire des terres agricoles en Tunisie en dehors des Tunisiens, étant donné que la  loi n’est pas rétroactive donc les titres fonciers sont encore au nom des étrangers ce qui fait que les 300000 ha transférés à l’Etat Tunisien par la loi 12 Mai sont au nom des colons c’est une nationalisation mutilée  car ce transfère n’a pas fait l’objet d’une transcription dans les registres fonciers au nom de l’Etat Tunisien. Cette situation ambigüe a fait que des situations sont restées en suspend depuis plus de 50 ans tel que les échanges dus aux diverses expropriations comme les constructions de barrages ou constructions de routes… cela dit il faut amender la loi 12 Mai en ajoutant une clause qui stipule  ‘’ Sont transférés à la propriété de l’Etat et inscrit sur les registres de la conservation foncière les propriétés agricoles  appartenant à des non Tunisiens  ‘’ c’est ce qui manque dans la loi de nationalisation des terres coloniales qui ont été confisquées par des procédures de spoliation sous la menace de la puissance dominatrice à titre indicatif on cite  le décret du 13 novembre 1898 , un décret qui a  bafoué les mœurs et cassé les tabous un séisme dans le droit charaïque , ce décret exige de la Djemaïa des Awkaf  la fourniture de 2000 ha de propriétés rurales habous publics à la direction de l’Agriculture, pour être cédés à bas prix aux ressortissants français (4)

on cite aussi  , dans la région de Sfax, plus de 160 000 hectares de terre attribués, par le bey, à la famille Siala, qui en tirait une rente prélevée sur les fellahs, ont été confisqués, et leurs exploitants ancestraux, dépossédés au profit des colons français (5).

 Des pression et de menaces de confiscation de biens Habous se poursuivent  la  Djemaïa est sommée de fournir plus de terres à lotir, de   ce qui fait qu’entre 1892 et 1914, 450 000 hectares de terres sont acquis par les colons(6).

On remarque bien que la décolonisation des terres agricoles n’est autre qu’une justice rendue. En comparaison avec le Maroc la nationalisation fut parfaite et sans équivoque  elle   concerne uniquement les terres  qui appartenaient au royaume avant l’entrée des Français ; le Dahir n° 1-63-289 du 26 septembre 1963 fixe la reprise de l’Etat des terres  cédées à la France sous la menace et ordonne leurs inscriptions au non de l’Etat Marocain dans les registres fonciers (7).

Donc il est nécessaire de procéder à cet amendement afin d’assainir les situations foncières en suspend depuis plus de 60 ans de permettre aux ayants droits de s’intégrer dans la vie économique comme ceux qui ont eu des échanges suite aux terres submergées par les retenues des barrages, les lots attribuées aux combattants, aux techniciens, aux fils d’agriculteurs, aux lots attribués aux ouvriers des UCPs qui sont les ingénieurs du terrain. Cet amendement aidera les collectivités publiques à mieux gérer l’aménagement du territoire.  

 

(1) :  Hubert, Thierry — 1963, « La cession, à la Tunisie, des terres des agriculteurs français », Annuaire français de droit international 9 : 933-952.

(2) : décrets des 31 mai 1956 et 18 juillet 1957

(3) :  Protocole du 13 octobre 1960 et du 2 mars 1963 dont une partie des biens séquestrés a été rachetée

(4) :(Christophe Giudice Législation foncière et colonisation de la Tunisie - p. 229-239

(5) : Mohamed Elloumi, « Les terres domaniales en Tunisie », Études rurales, 192 | 2013, 43-60.

(6) (JEAN  Poncet La colonisation et l’agriculture européenne en Tunisie depuis 1881, Paris, Mouton, 1962, p. 141. )

(7)Riadh BEN KHALIFA :La récupération des terres agricoles coloniales en Tunisie (1951-1964), Mémoire de DEA, soutenu à la Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis, le 18 novembre 2002.

 

الآليات الدستورية للخروج من الأزمة

 

الآليات الدستورية للخروج من الأزمة

 

كيف لا يقع ارتهان دواليب الدولة و الشعب من طرف برلمان غير قادر على تكوين أغلبية ؟

ما هو الفراغ الدستوري الذي يجب سده لتفادي صراع الصلاحيات ؟  

La constitution est muette sur la gestion des conflits entre le président de la république et le président du gouvernement

La cour constitutionnelle n’interprète que des textes qui ont une expression même si ce texte est obscur

كيف نحافظ على نظام الحكم و نؤمن الاستقرار الحكومي ؟

 

الوضع في تونس ينبئ بانهيار الدولة    أزمات متتالية  عدم استقرار حكومي غياب محكمة دستورية  دواليب الدولة معطلة و مرتهنة تارة لعجز البرلمان على إفراز حكومة بحزام برلماني مريح و تارة لخلافات بين الرئاسات الثلاثة حول الصلاحيات و تارة لصمت الدستور في الأزمات المتعلقة بالخلافات بين  رأسي السلطة التنفيذية مع العلم إن المحكمة الدستورية في الأزمة الحالية غير مؤهلة في تأويل الفراغ الدستوري لأن  المحكمة الدستورية تأول النص المكتوب المعبر الواضح  أو الغامض لذا يجب التفكير في ميكانزمات دستورية تحسم في الخلافات و تسد الفراغ الدستوري مع المحافظة على النظام الحالي دون اللجوء إلى نظام رئاسي مستبد كما ينادي به البعض يصادر المشهد السياسي و الحريات الفردية المقترح هو :  

1- تنظيم استفتاء موازيا مع الانتخابات الرئيسية و التشريعية  لتنقيح الفصل 89 من الدستور بزيادة فقرة تنص على ما هو كان مسكوت عليه في الدستور وقد تسبب في الأزمة الحالية و في وضع الدولة مرتهنة لمجلس نواب متكون من فتات أحزاب عاجز على تكوين أغلبية و مشل لدواليب الدولة . هذا التنقيح سيكون لنا بمثابة ممر للخروج من المأزق عند الاصطدام و عند الوصول إلى قاع الزنقة من عدم الاستقرار السياسي و الوزاري وكذلك لتأمين السير العادي لدواليب الدولة .في هذا الاستفتاء

أ -  يضاف إلى الفصل 89 من الدستور الفقرة التالية : "في صورة عدم الحصول الحكومة على منح الثقة يكلف رئيس الجمهورية الشخصية اللأقدر لتشكيل الحكومة و تكون هذه الشخصية لها مهمة رئيس وزراء و الحكومة حكومة الرئيس و تباشر أعمالها دون اللجوء إلى مجلس نواب الشعب لمنح الثقة و هي مسؤلة أمام مجلس نواب الشعب

في هته الحالة يخول لرئيس الجمهورية تغيير رئيس الوزراء عند ضعف أداء الحكومة أو سوء ادارة الأزمات أو تقديم رئيس الوزراء استقالته"

ب -  يضاف إلى الفصل 77 من الدستور الفقرة التالية " رئيس الجمهورية مؤهل لتأويل الدستور وهو القاضي الأول للبلاد "

مع العلم إن هذه التعديلات ليست بالبدعة و دستور الجمهورية الفرنسية الحالي يحتوي على هذه المقترحات

كما أن هذه التعديلات فهي استثنائية يقع اللجوء إليها في حالة الأزمات و شلل سير دواليب الدولة و لا تغير شي من النظام الرئاسي المعدل حيث رئيس الدولة منتخب مباشرة للشعب و هذا ما يعطي لكل رئيس تحصل أكثر من 51% شرعية كبرى كما يقع الرجوع إلى السيير العادي بعد انتهاء الفترة النيابية و تكوين حكومة لها حزام برلماني مريح لأن من الغير المعقول برلمان متشتت يرتهن شعب و يدمر اجتماعيا و اقتصاديا البلاد

الأزمة الحالية عاشتها فرنسا قبل سنة 1958 من عدم استقرار حكومي حتى قال الرئيس شارل ديقول " أصبح دور رئيس الجمهورية مقتصر على التدشين و التشريفات" Le Président de la république ne peut, selon la formule du Général de Gaulle, limiter son action à « inaugurer les chrysanthèmes ».

و قد حسم دستور 1958 و استقر الوضع السياسي في فرنسا

بالنسبة لتونس لها دستور أفضل بكثير من دستور فرنسا و لكن فيه فجوة تشريعية ناتجة إلى ما عاشه الشعب من استبداد الرئيس الأوحد لذلك هذه التعديلات تحافظ لنا على نظام الحكم و تؤمن لنا الاستقرار في صورة البرلمان يعجز في تكوين أغلبية قادرة على الحكم 

Kastalli Chérif @ Béja 05/03/2021

 

 ______________________________________________________________________

 

Idée de réflexion

من دستور لبنان فقرة  تجلب الانتباه  يقول الفصل 58 من دستور لبنان في حالة رفض البرلمان في البت في مشروع قانون قدمته الحكومة يمكن لرئيس الجمهورية بعد 40 يوم أن يصدر مرسوم يقضي بتنفيذه

الفصل 58 :(دستور لبنان)

كل مشروع قانون تقرر الحكومة كونه مستعجلا يمكن لرئيس الجمهورية بعد مضي اربعين يوما من طرحه على المجلس , وبعد ادراجه في جدول اعمال جلسة عامة وتلاوته فيها ومضي هذه المهلة دون ان يبت به, ان يصدر مرسوما قاضيا بتنفيذه بعد موافقة مجلس الوزراء.

Article 58

Le Président de la République peut rendre exécutoire tout projet de loi qui aura été déclaré urgent par le Gouvernement et sur lequel la Chambre n’aura pas statué dans les quarante jours qui suivent son inscription à l’ordre du jour d’une séance plénière et sa lecture au cours de cette séance.

ملاحظة : في الدستور التونسي لنا الفصل 70 يخول الحكم بالمراسيم قبل الرجوع الى مجلس النواب لفترة لا تتجاوز شهرين

 

Le spectre de la Guerre de Tendouf شبح حرب تندوف

 

شبح حرب تندوف

جنرالات من المؤسسة العسكرية الجزائرية  يستغلون مرض عبدالمجيد تبون من أجل إعادة التموقع  يدفعون نحو اندلاع حرب في المنطقة بتوظيف جبهة البوليزاريو  و الاصطدام  مع المملكة المغربية 

ستكون حرب بالوكالة تشنها الجزائر تداعياتها ستكون وخيمة و تدميرية على المغرب و الجزائر من الناحية الاقتصادية و الاجتماعية و استنزاف الثروات  و تفشي الفقر و الخصاصة في البلدين  و ربما ستنتهي بتقسيم الجزائر

قسطلي شريف© باجة 15 أكتوبر 2020   

الأزمة الفلاحية في تونس 12 ماي 1964 – 12 ماي 2020

الأزمة الفلاحية  في تونس 12 ماي 1964 – 12 ماي 2020

بعد أزمة الكرونة هناك شبح يخيم  على الاستقرار السياسي و الاجتماعي فالدول المستوردة ستواجه تهديدات تمس بسيادتها  الغذائية  . تونس  ستجبر على توخي سياسات ترتكز على السيدة الوطنية     ليصبح التصرف في الموارد الطبيعية سوى الباطنية أو المائية أو النباتية أو البيئية  من مشمولات أمن الدولة مدمج في الحرمة الترابية

للأسف فترة  ما بعد الثورة لم تعالج أمهات المشاكل التي يعيشها الفلاح  كالمديونية و تشتت الملكية  و تدمير المنظومات الإنتاجية  كمنظومة اللحم و الحليب و  البيض و الدجاج

لقد أصبح الفلاح هو الحلقة الضعيفة في مجتمعنا وهو أول من يتضرر في حالات الأزمات و الصراعات و العوامل الخارجية و المناخية . الفلاح ينتمي إلى الفئة التي نستها الثورة هو ضحية المزايدات و سياسات السلطة الحاكمة لتوظيفه كصندوق تعويض للاستجابة  للضغوطات المطلبية 

القطاع يعاني من ارتفاع مديونية صغار ومتوسطي الفلاحين و تشتت عقاري للمستغلات كما إن

70% من المستغلات الفلاحية(non viable) لا توفر عيش كريم لأصحابها

78.7 %  من المستغلات الفلاحية دون 10 هكتار في ولاية باجة

كل هذه العوامل جعلت الفلاح في حالة من الهشاشة و الاحتياج , إن إفلاس الفلاح هو مؤشر خطير ينبئ بأن تونس ذاهبة بخطاء مؤكدة نحو الفوضى و الفناء

لذا المعالجة العاجلة للنقاط التالية أصبح متأكد  

حماية المنظومات الإنتاجية سياسة الأسعار

كل سياسة تحديد أسعار يجب أن تكون بالتشاور و بالتوافق, مدروسة و مبرمجة و مخططة على المدى البعيد تدخل في اطار دعم المنظومات االزراعية ودعم قدراتها الانتاجية   و سياسة الاكتفاء الذاتي  و التصدير و عدم  وضع الفلاح بين كفي كماشة  المحافظة على القدرة الشرائية  و تحديد الأسعار   

  

التــوريــد

. التوريد العشوائي  يمثل تدمير للاقتصاد الوطني و ضرب للمنتجين الفلاحيين  و يدعم الشركات العالمية على حساب منتجي العالم الثالث و في جل الأحوال  غير قانوني يتنافى مع التشريعات العالمية   لأن المنتوجات الموردة  مدعمة من طرف البلد المنتج و تباع في العالم الثالث بسعر أقل من سعر التكلفة لضرب الاقتصاد الوطني  و المنظومات الانتاجية و تفكيك المنتجين فهي منافسة الغير شرعية (Dumping )  يجب كذلك   تفعيل بند حماية المنتوج الوطني باتفاقيات الشراكة clause de sauvegarde   حيث الأسواق غارقة بالسلع الآسياوية و أوروبية .

المديونية

حيث الحلول السابقة للمديونية كانت فاشلة نتيجة الجور و الاستبداد و استغلال الفئات الضعيفة فالجدولة هي عملية ابتزاز مقننة   لقبض فوائض تفوق أصل الدين   لذا وجب   مساعدة الفلاح لينهض و يكوّن رصيد مالي يخول له مواجهة تفتح الأسواق وتحديات المرحلة القادمة لأن المنافسة في المستقبل ستكون شرسة وبدون رحمة و ذلك:

أ -  تجميد التتبعات القضائية في ما يخص ديون الفلاحين لدى البنوك و ايجاد حلول بديلة و مجدية  لإعادة دمج الفلاحين  في الدورة الاقتصادية علما إن هذه الديون أصبحت عائق أمام الفلاحين لأن بعضها أصبح دين بالإرث                                       

ب -  طرح الديون الأقل من عشرة ألاف دينار

ت- خصم من أصل الدين كل ما دفع من فوائض و أقساط

ح – جدولة الباقي دون فائض بعد طرح من أصل الدين كل المبالغ المدفوعة

الإصلاح   العقاري

الإصلاح العقاري معطب لأن الأراضي  التي أحيلت للدولة  بقانون 12 ماي 1964 لا تزال باسم المعمرين و هذا الجلاء المنقوص  لم  يخول للدولة التونسية بالتملك   لقد منع الأجنبي من التصرف  و أحال التصرف في ممتلكات الأجانب إلى 'ديوان الأراضي الدولية' دون تمليك الدولة  لذا لتصفية الوضع العقاري يجب تنقيح هذا القانون بإدراج فقرة تنص على : ''تحال هذه الأراضي للدولة و يتكفل صاحب الملكية العقارية بإدراجها باسم مالك الدولة التونسية ''  وهكذا يتسنى تسوية الوضعيات الشائكة مثل وضعيات المقاسم الفلاحية التي يجب تمليك مستغليها ليتسنى إدماجهم في الدورة الاقتصادية و يخول لهم الاستثمار و تشمل هذه الأراضي مقاسم المهندسين و الفنيين و المقاسم التي أسندت إلى عملة الضيعات الدولية و هم فنيين الميدان و كذلك تمليك الأرضي التي أسندت للفلاحين الشبان و المناضلين و كذلك ليتسنى تسوية تعويضات الأراضي التي غمرتها السدود مثل سد واد زرقاء والبراق و بوهرتما

تأمين للجيل القادم بالماء الصالح للشراب

تزويد تونس الكبرى و الوطن القبلي بماء صالح للشراب من أجْوَد و أنقى المياه في العالم 

  12 مليون ساكن بالبلاد التونسية مهددين بالعطش و هذا نتيجة  سياسات منقوصة وسوء التصرف في الموارد البيئية و فقدان منوال تنموي له أبعاد التنمية المستدامة الضامنة للجيل القادم ديمومة الموارد الطبيعية. كما نخشى  بمرور الزمن تفاقم الأزمة و تصبح معالجتها صعبة  و مهددة للأمن الغذائي و السيادة الوطنية  لذلك المقترح  في شأن الماء الصلح للشراب سياسات وبرامج و مقاربات و ستراتجيات لتأمين للجيل القادم من ماء صالح للشراب كما  نسجل   الإشكاليات التالية :

1 نقص في مخزون الماء الصالح للشراب

2 تدني نوعية الماء

3 تغيير اللون و الطعم و الرائحة

4 ارتفاع منسوب التراسبات  في السدود (Envasement des barrages )

5 سكب المياه المستعملة في المجاري المائية التي تصب في واد مجردة و واد باجة

6 محدودية محطات التطهير  في القضاء على البكتيريا و الفيروسات حيث  يقع صب الماء المعالج في واد باجة و مجردة   بدورهم يسكبان في سد سيدي سالم

7 فقدان برامج جهر السدود و إزالة التراسبات (Dévasement et dragage   )

8 الضغط الديمغرافي لمتساكني الأحواض الساكبة لكل من سد بني مطير و سد سيدي سالم و سد كساب و سد بوهرتمة و سد ملاق و سد نبهانة و سد الرمل و سد سليانة و سد بيرمشارقة و سيدي سعد و الهوارب

9 سوء تسيير قطيع الماشية مع ضغط رعوي على الموارد الطبيعية

10 رمي فواضل الحيونات  و الجثث  المريضة في مجاري مياه الأحواض الساكبة

11 تقنيات زراعية لا تلائم مع هشاشة المحيط متسببة في انجراف التربة

12 كميات كبيرة من الماء تسكب في البحر تفوق 300 مليون متر مكعب في السنة من فائض سد بربرة و سد البراق

13 فقدان برامج تنمية مستديمة يقع فيها تشريك متساكني الأحواض في التصور و التنفيذ و المحافضة على المنشآت المائية 

14 صعوبات في البرمجة و إرساء الستراتجيات و   صعوبات في تحديد المسؤولية  و ذلك لتعدد المتدخلين في الشأن مياه الصالحة للشراب  مثل البلديات و ديوان التطهير و وزارة البيئة و وزارة الفلاحة و التهيئة الترابية بوزارة التجهيز

البرنامج المقترح

كما ذكر الأزمة ستتفاقم  مع إرتفاع منسوب التراسبات و سكب محطات التطهير الماء المعالج في أحواض السدود  حيث الماء  الصالح للشراب سيفقد المواصفات الصحية و الذوقية و يكون سريع التعفن و مضر بالصحة

البرنامج المقترح يتمحور حول الأحواض السدود المائية   و الحلول الفنية و التنموية و السوسيولوجية و الجغرافية  الكفيلة بحمايتها   

الأحواض المائية مهددة بالتلوث من جراء سكب مياه محطات التطهير في واد باجة و واد مجردة و سوء  التصرف في نفايات المعامل

 فسد سيدي سالم  سيصبح قي السنوات المقبلة مستنقع ملوث إذا بقيت الحالة كما عليه الآن لذا يجب :

-         منع سكب المياه المعالجة في مجاري المياه و بالأحر واد مجردة  و واد باجة 

-         حماية الحوض الساكب لمجردة بجمع   المياه المعالجة  و جرها إلى المناطق القاحلة و توظيفها في الزراعات الملائمة

-         برنامج خاص لمتساكني الأحواض الساكبة في مجال صرف الماه و الفضلات ببناء الأبار التالفة (Fosse perdue  ) للحد من تلوث مجاري المياه

المياه المسكوبة في البحر   من سد سيدي البراق و بربرة تجاوز 400 مليون م3 يعني  أتلف في البحر من أكتوبر 2018 إلى  31 أوت  2019    400 مليون متر مكعب أي ما يعادل مخزون سد بني منير و سد كساب و سد بوهرتمة و سد ملاق

يمكن لتونس الكبرى و الوطن القبلي  أن تتمتعا بماء صالح للشراب من أجْوَد و أنقى المياه في العالم و ذلك بإنشاء سد على واد المعدن و سد على واد المالح و يقع تزويد تونس الكبرى بالانحدار و تفادي إتلاف 400 مليون  متر مكعب في البحر 

تزويد السدود المنخفضة مثل سد البراق وسد بربرة  بمحطات طاقة شمسية عائمة بتكنولوجيات تونسية لضخ الماء و ايصاله لكل من سد بوهرتمة وسد سجنان

إقحام متساكني الأحواض الساكبة في برامج تنمية مستديمة   و تشريكهم  في التصور و التنفيذ و المحافضة على المنشآت المائية  البرنامج يجب أن يتمحور حول الأحواض و السدود المائية   و الحلول الفنية و التنموية و السوسيولوجية و الجغرافية  الكفيلة الموارد المائية     

تشتت الملكية

 يجب الحد من تشتت الملكية و ذلك  بتغيير صبغة الوكالة العقارية للفلاحة إلى مؤسسة مالية (بنك) علاوة على مهامها الحالية وكي تقوم بعمليات الضم على أحسن ما يرام وفي المناطق الغير السقوية يجب دعم الوكالة برصيد عقاري (أرض فلاحية) ورصيد مالي ، مع استغلال نتائج الخارطة الفلاحية في ما يخص تحديد الحجم الأدنى لمستغل فلاحي كي يوفر عيش كريم حسب النشاط، المنطقة أو نوعية التربة ... فالوكالة العقارية الفلاحية مدعوة للقيام بالمهام التالــــــية :

أ. بيع أراضي فلاحية إلى الفلاحين كي يصلون للحجم الأدنى الذي يوفر عيش محترم حسب النشاط أو المنطقة ،

ب. التدخل لدى الورثاء للحد من تشتت الملكية مع إبقاء واحد أو اثنان حسب حجم الضيعة ،

ت. الوكالة تقوم بدفع مستحقات بقية الورثة من الأموال التي رصدت إليها ،

ث. الفلاحون يقومون بخلاص ما عليهم للوكالة حسب نصوص وضمانات التي في حوز الوكالة.

أمن الضيعات الفلاحية

الأمن الغذائي مرتبط عضويا بأمن  الضيعات فخلق مناخ الطمأنينة ضروري  لحفز  الاستثمار و إثر تنامي ظاهرة سرقات المواشي يجب

أ - تكوين شبكة لحماية المنتوج و المستغلات الفلاحية  من السرقة و النهب و الحرق بالتنسيق مع الحماية المدنية و الحرس الوطني

ب - الاسراع بإسناد رخص حمل السلاح للصيد

ت - تعويض من ميزانية التنمية المحلية للفلاحين الذين تضرروا إثر  سرقة مواشيهم

ث -  تطبيق منظومة ترقيم الأبقار و الأغنام تلزم أربعة وزارات (الفلاحة و التجارة والداخلية و المالية)  غيرمفعلة و متسببة في سرقات الضيعات

إحداث خطة خصوصية حسب المناطـق المناخية

إحداث خطة خصوصية حسب المناطق المناخية متمـــــــثلة :

أ‌- في المناطق الشبه رطبة والمناطق السقوية برنامج تثمين التساقطات المطرية وتجهيزات المائية للدولة يرتكز على تكثيف الزراعات مع رسم أهداف المردودية العالية وتوفير مستلزمات هذه المردودية العالية من بذور ذات طاقة إنتاجية عالية كثافة محترمة في البذر وتسميد محترم مواكب للمردود و كذلك المعالجة والوقاية من الأمراض الفطرية ،

ب‌- في المناطق الشبه جافة إعداد برنامج يرتكز على الحبوب الثناوية (شعير، قصيبة) مع إدماج تربية الأغنام، التفكير كذلك في برنامج تطوير الغابة الوطنية بغارسة الزياتين يرتكز على المغارسة كما وقع ذلك في أول القرن الماضي عندما جمعية الأوقاف طورت في جهة صفاقس غابة الزياتين بعقود المغارسة. كذلك هذا البرنامج نستطيع أن نطبقه في الأراضي الوعرة في هذيل وخمير و مقعد بالشمال ،

ت‌- في الجنوب برنامج تطوير الواحة الوطنية لأن التـمور قطاع واعد ولا ينافسنا فيه عمالقة مثل أوروبا أو أمريكا نظرا للخصوصيات المناخية التي تطلبها النخلة، وبالتالي الإسراع بتوسيع الواحة الوطنية ومدها بمياه الشمال وتطبيق عقود المغارسة في الأراضي الدولية لإدماج وتشريك المهنة في إحداث واحات جديدة و إحياء المناطق القاحلة ،

ث- صياغة مرجع فني لكل منطقة مناخية يكون على ذمة مجامع التنمية الفلاحية كدليل فني ومنهجي يتضمن عدة مقاربات حسب رطوبة السنة (ممطرة جافة متوسطة) هذه المقاربات تغطي الجيهة و تكون حزمة فنية يستأنس بها الفلاح عند القيام بأعماله ،

التصرف في الموارد الغابات

مداخيل الغابة التونسية هزيل جدا لا يتجاوز 30 دينار في الهكتار الغابي و سكان المناطق الغابية ة الجبلية في حالة من الوهن و الفقر المدقع   يجب تثمين المساحة الغابية بخلق علاقة جديدة بين الغابة و سكان المناطق الغبية  و ذلك بتمليك سكان الغابات  و ذلك بإبرام عقود مغارسة  و برنامج تنموي حسب كراس شروط يتمثل بإعطاء صبغة إنتاجية للغابة ومحدثة لمواطن الرزق و تعويض الأشجار الغير  دارة للرزق بأشجار شبه غابية واعدة مثل البندق و الفزدق و الزيتون …إلخ مع  المحافظة على التوازنات الايكولوجية. فالخمسة مئة  ألف هكتار 500000 هك غابة بالجمهورية تمكننا من إحداث 50000 مستغلة فلاحية و تشغل 200000 عامل على حساب 4 عملة لكل مستغلة . عقد المغارسة يملك السكان ب 250000 هك و يبقى للدولة 250000 ذات طاقة إنتاجية عالية المساحة المصلحة 10 هك للفرد ثمّ بعد نجاح المغارسة تكون في حوزة الدولة 5 هك و الموطن 5 هك

  كي لا يكون الاقتصاد الاجتماعي و التضامني كذبة كبيرة 

هنالك تهديدات خطيرة   تحوم على النسيج الاجتماعي و السيادة الوطنية  تتمثل في انهيار كامل للمجتمع الريفي حيث  السياسات  المتوخية في  الضغط على أسعار المنتوجات الفلاحية  للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن  تهدد ديمومة المستغلة الفلاحية التي بدورها تشكو من التشتت و فقدان وظيفتها  كوحدة الاقتصادية هناك 85% من المستغلات دون 10 هكتار أصبحت لا توفر عيش كريم للفلاح . و من التهديدات الخطيرة  هي  التوجه السريع نحو انهيار منظومات الإنتاج الفلاحي  كالألبان و اللحوم و الحبوب و البيض. وكل هذا له   تداعيات خطيرة على الريف كمنظومة ايكولوجية  (éco-système-rural)    متماسكة  و على أمن البلاد و حالة عدم الاستقرار وما سنشهده من موجة النزوح المرعبة التي ستجتاح المدن و تنامي الجريمة و تكاثر العصابات المستعصية علاوة على تفاقم العجز الغذائي و نسف مخزون العملة الصعبة و فقدان السيادة الغذائية  . إنها كارثة غير مسبوقة في الأفق  لذا  سنعجل   لإنقاذ  القطاع و حماية المنظومات  الإنتاجية  من التدمير الممنهج و تحرير المجتمع الريفي من قبضة  بين "تدني  أسعار فلاحية" و "قدرة شرائية  المواطن"  و هذا  لإرساء اقتصاد اجتماعي تضامني بأتم معنى الكلمة

إحداث غرف فلاحية

هذا الهيكل كان قد بعث بقانون عدد 27 لسنة 1988 مؤرخ في 25 أفريل 1988 و للأسف  حذفت هذه الغرف بقانون عدد 25 لسنة 2004 مؤرخ 15 في مارس 2004

مع تعدد النقابات الفلاحية و إشكاليات التمويل العمومي للهياكل المهنية و تعثر منظومة الإرشاد الفلاحي فإعادة إحداث الغرف الفلاحية شيء أصبح أمر ضروري 

1)   باعتبار هذه الغرف هيكل يربط بين المهنة و الدولة  و يقع تمويله من موارد الميزانية و يخضع للمراقبة من طرف الهيئات الدستورية

2)   الغرف الفلاحية ستلعب دور الإحاطة  الُّـُـوجستية للهياكل الفلاحية في تمويل الأنشطة المتعلقة بمنظومات الإنتاج لأن التمويل الحالي للمنظمة الفلاحية يقع عن طريق صندوق مثير للجدل تتعلق به شبهات فساد لأنه موازي للميزانية و يمول هذا الصندوق من مساهمات الأعراف حسب الفصلين 57 و58 من القانون عدد 101 لسنة 1974 متعلق بقانون المالية لسنة 1975 و هذا القانون يخول للوزير الأول أن يتصرف في هذا الصندوق كما يريد دون مراقبة

3)   تلحق بهذه الغرف وكالة الإرشاد و التكوين الفلاحي  والمعهد  الوطني للزراعات الكبرى و بقية المؤسسات الفلاحية التي لها علاقة بالتأطير و الإرشاد الفلاحي 

4)   توفر هذه الغرف للنقابات الفلاحية حاجياتها من  الفنيين و المختصين و كذلك الإطار الإداري حسب براج عمل سوى قصير أو طويل المدى مع إمكانية إلحاق موظفين على ذمة النقابات الفلاحية

5)   تمول الغرف الفلاحية الأنشطة التي تقوم بها النقابات الفلاحية حسب برنامج مخطط أهداف من ندوات و زيارات علمية

6)   هيئة وحيدة مؤهلة لتسليم بطاقات المهنة  و في أزمة الكورونا  عاش الفلاح  مشاكل في الجولان و مصداقية رخصة الجولان

  

منوال التنمية

إن المنوال التنموي الحالي تسبب في تفقير و تجويع الشعب التونسي و خاصة في المناطق الفلاحية   فإن دخل الفلاحين ضعيف جدا فالإنتاج لا يتجاوز  20 ق/هك بالنسبة للحبوب و 4000 ل حليب في السنة للبقرة الواحدة بالمقارنة مع الجيران في البحر الأبيض المتوسط الذين ينتجون 80 قنطار/ هكتار و البقرة تنتج 12000 لتر في السنة .فهذه الوضعية انجرت عنها اقتصاد متجمد، تداين كبيرو مواطنون يعيشون في خصاصة وهذا ناتج عن تراكمات منذ القديم كعدم التحكم في تقنيات الإنتاج ، تدهور الطاقة الإنتاجية للبذور والماشية ، تشتت الملكية ، ارتفاع الكلفة دون ارتفاع الإنتاج وكذلك سياسة تحديد الأسعار إلى أدنى مستوياتها للمحافظة على الطاقة الشرائية لسكان المدينة والمنافسة الغير الشرعية بتوريد اللحوم والحبوب والحليب ومشتقاته المدعمة عند الإنتاج والتصدير من طرف للدول الغنية.

يجب إذا صياغة منهجيات و استراتجيات  و ضبط أهداف بديلة للمنوال التنموي الحالي المتسبب في تفقير و تجويع الريف بسياسة المسكنات والإعانات المذلة.. إن المنوال الحالي هو منوال فاشل فهو عنصري كي لا أقول أمني أكثر منه تنموي هذا المنوال هدفه الرئيسي هو شد سكان الريف في الريف خشية تريّيف المدن زعما أن الحقول ستفتقر إلى اليد العاملة أو خنق المدينة. هذه النظرية ضيقة  تنطلق من بيروقراطية عقيمة و خطيرة جدا لأنها تحاصر الريف بين الأزمة والفخ ليحكم عليه بالفقر الأزلي.

لذلك يجب إرساء بنية اقتصادية ثابتة و قادرة على استيعاب الفائض الديموغرافي من عامة السكان وخريجي الجامعات  من أصل المناطق الفلاحية .

, يتحتم إذا إصلاحات تنظيمية و هيكلية لوزارة الفلاحة تهم منظومة الإرشاد الفلاحي , الإنتاج النباتي وتربية الماشية لتحديد المسؤوليات و تحسين الطاقة الإنتاجية للجهات و ذلك  بإحداث ديوان الإنتاج النباتي لما للدواوين من خصائص كالاستقلالية في التسيير و السرعة في الإنجاز و خصوصيات في المقاربة مع سكان المناطق الريفية و تجربة في التنشيط و ديناميكية المجموعات و إحالة مشمولات ومعدات إدارة الإنتاج الحيواني إلى ديوان تربية الماشية

إثراء المنظومة العلفية و منظومة التداول الزراعي

ادخار زراعة الصوجا (Soja) في المناطق الشبه الرتبة والسقوية لما لها من قيمة غذائية وعلفية عالية (بروتينات وزلاليات) لتلعب دورا في التداول الزراعي وخلق توازن في المناطق السقوية بتوزيع الزراعات وإثراء العليقة العلفية الوطنية والتقليص من إستراد العلف والرفع في نسبة تغطية الميزان الغذائي

الإستثمار على الشياع

السماح للمالكين على الشيّاع بقيام باستثمارات تخص التشجير أو البناءات أو الآبار... و ذلك بوضع حد للحالة التي تعرقل الاستثمار على الشياع بمشروع قانون خاص بالعقرات الفلاحية ينص على : " كل استثمار بعقار فلاحي لا يضر بهذا العقار على مستوى الصبغة أو المسلك فعند القسمة مع اعتبار نوعية التربة والموقع هذا الاستثمار يخص به صاحبه في حدود منابه" ،

شريف قسطلي

رئيس الجمعية المتوسطية للتنمية