Programme dédié à
Slaheddine Zahaf pour l’assemblée constituante du 23 Octobre 2011
Ce programme sera une feuille de travail de la coalition des listes indépendantes au sein de la constituante pour une fois élus ne vivent pas la situation de têtes perdues et pour aider à une transition rapide en assurant la continuité de l’Etat. Ce programme sera ajusté selon les vœux de la population
هذا البرنامج هو معروض للنقاش و يقع تعديله حسب طلبات الشعب وهو مثابة ورقة عمل لمساعدة القائمات المستقلة المنتخبة في المجلس التأسيسي لتتمكن بسرعة من أخذ بأمور البلاد
نظام برلماني
نظام برلماني يتكون من أعضاء منتخبة من طرف الشعب عن طريق الاقتراع المباشر و الرئيس كذلك ينتخب من طرف الشعب عن طريق الاقتراع المباشر
مصالحة
مسائلة و محاسبة و مصالحة من أجل أمن مستقر و تنمية مستديمة
الشفافية و الحكم الرشيد
مقاومة الفساد المالي و الإداري و الرشوة
-الضغط لإرساء إدارة إلكترونية شفافة و إلزامها بوضع حساباتها على الشبكة العنكبوتية لتسهيل عمليات التدقيق و المراقبة لصفقات العمومية و مراقبة حسابات الحكومة و جميع حسابات مصالح الوظيفة العمومية سوى المركزية أو الجهوية و كذلك الشبه العمومية و الشركات الوطنية و الدواوين و الجمعات المحلية
- تمكين كل مواطن من معرفة صرف الأموال التي دفعها لصندوق الدولة على وجه الجباية و ذلك عن طريق شبكة الأنترنات - مقاومة الإسراف الإداري الفاحش و التضخم الورقي
-تمكين الجمعيات الحقوقية من مكاتبة و تقديم دعوات قضائية (se constituer partie civile كطرف مدني يقوم بالحق الشخصي) إلى النيابة العمومية و المحكمة الإدارية و دائرة المحاسبات و جميع هياكل مراقبة الدولة في الأشخاص و الإدارات و المؤسسات التي يتواتر عنهم الفساد و الرشوة
-إدماج جريمة نهب و سرقة الشعوب كجريمة ضد الإنسانية مثل الإبادة جماعية Génocide
إستراتيجيات التنمية
إن المنوال التنموي الحالي تسبب في تفقير و تجويع الشعب التونسي و خاصة في المناطق الفلاحية فإن دخل الفلاحين ضعيف جدا فالإنتاج لا يتجاوز 20 ق/هك بالنسبة للحبوب و 2000 ل حليب في السنة للبقرة الواحدة بالمقارنة مع الجيران في البحر الأبيض المتوسط الذين ينتجون 80 قنطار/ هكتار و البقرة تنتج 12000 لتر في السنة .هذه الوضعية انجرت عنها اقتصاد متجمد، تداين كبيرو مواطنون يعيشون في خصاصة وهذا ناتج عن تراكمات منذ القديم كعدم التحكم في تقنيات الإنتاج ، تدهور الطاقة الإنتاجية للبذور والماشية ، تشتت الملكية ، ارتفاع الكلفة دون ارتفاع الإنتاج وكذلك سياسة تحديد الأسعار إلى أدنى مستوياتها للمحافظة على الطاقة الشرائية لسكان المدينة والمنافسة الغير الشرعية بتوريد اللحوم والحبوب والحليب ومشتقاته المدعمة عند الإنتاج والتصدير من طرف للدول الغنية.
يجب إذا صياغة منهجيات و استراتجيات و ضبط أهداف بديلة للمنوال التنموي الحالي المتسبب في تفقير و تجويع الريف بسياسة المسكنات والإعانات المذلة.. إن المنوال الحالي هو منوال فاشل فهو عنصري كي لا أقول أمني أكثر منه تنموي هذا المنوال هدفه الرئيسي هو شد سكان الريف في الريف خشية تريّيف المدن زعما أن الحقول ستفتقر إلى اليد العاملة أو خنق المدينة. هذه النظرية ضيقة تنطلق من بيروقراطية عقيمة و خطيرة جدا لأنها تحاصر الريف بين الأزمة والفخ ليحكم عليه بالفقر الأزلي.
لذلك يجب إرساء بنية اقتصادية ثابتة و قادرة على استيعاب الفائض الديموغرافي من عامة السكان وخريجي الجامعات من أصل المناطق الفلاحية .
, يتحتم إذا إصلاحات تنظيمية و هيكلية لوزارة الفلاحة تهم منظومة الإرشاد الفلاحي , الإنتاج النباتي وتربية الماشية لتحديد المسؤوليات و تحسين الطاقة الإنتاجية للجهات
والمقترح هو:
- 1: هيكلة عاجلة للقطاع
- أ:إحداث ديوان الإنتاج النباتي لما للدواوين من خصائص كالاستقلالية في التسيير و السرعة في الإنجاز و خصوصيات في المقاربة مع سكان المناطق الريفية و تجربة في التنشيط و ديناميكية المجموعات ،و هذا الديوان يجال له مشمولات ومعدات إدارة الإنتاج النباتي
- ب: إحالة مشمولات ومعدات إدارة الإنتاج الحيواني إلى ديوان تربية الماشية ،
- ت: دعم البحث العلمي الفلاحي ،
- ث المحافظة على المخزون الجيني الوطني ،
- ج: إستراد حبوب وأغنام ذات إنتاج عالي ،
- 2: الحد من تشتت الملكية
الحد من تشتت الملكية بتغيير صبغة الوكالة العقارية للفلاحة إلى مؤسسة مالية (بنك) علاوة على مهامها الحالية وكي تقوم بعمليات الضم على أحسن ما يرام وفي المناطق الغير السقوية يجب دعم الوكالة برصيد عقاري (أرض فلاحية) ورصيد مالي ، مع استغلال نتائج الخارطة الفلاحية في ما يخص تحديد الحجم الأدنى لمستغل فلاحي كي يوفر عيش كريم حسب النشاط، المنطقة أو نوعية التربة ... فالوكالة العقارية الفلاحية مدعوة للقيام بالمهام التالــــــية :
أ. بيع أراضي فلاحية إلى الفلاحين كي يصلون للحجم الأدنى الذي يوفر عيش محترم حسب النشاط أو المنطقة ،
ب. التدخل لدى الورثاء للحد من تشتت الملكية مع إبقاء واحد أو اثنان حسب حجم الضيعة ،
ت. الوكالة تقوم بدفع مستحقات بقية الورثة من الأموال التي رصدت إليها ،
ث. الفلاحون يقومون بخلاص ما عليهم للوكالة حسب نصوص وضمانات التي في حيز الوكالة.
- 3: المـديـونـية
الحلول السابقة لمعالجة المديونية كانت فاشلة نتيجة الجور و الاستبداد و استغلال الفئات الضعيفة فالجدولة هي عملية ابتزاز مقننة يقوم بها البنك الفلاحي لقبض فوائض تفوق أصل الدين لذا وجب مساعدة الفلاح لينهض و يكوّن رصيد مالي يخول له مواجهة تفتح الأسواق وتحديات المرحلة القادمة لأن المنافسة في المستقبل ستكون شرسة وبدون رحمة و ذلك بتجميد الديون إلى أن يقع البت في:
أ - طرح الديون الأقل من عشرة ألاف دينار
ب- خصم من أصل الدين كل ما دفع من فوائض و أقساط
ت – جدولة الباقي دون فائض بعد طرح من أصل الدين كل ما دفع
- 4: إحداث خطة خصوصية حسب المناطق المناخية
إحداث خطة خصوصية حسب المناطق المناخية متمـــــــثلة :
أ- في المناطق الشبه رطبة والمناطق السقوية برنامج تثمين التساقطات المطرية وتجهيزات المائية للدولة يرتكز على تكثيف الزراعات مع رسم أهداف المردودية العالية وتوفير مستلزمات هذه المردودية العالية من بذور ذات طاقة إنتاجية عالية كثافة محترمة في البذر وتسميد محترم مواكب للمردود و كذلك المعالجة والوقاية من الأمراض الفطرية ،
ب- في المناطق الشبه جافة إعداد برنامج يرتكز على الحبوب الثناوية (شعير، قصيبة) مع إدماج تربية الأغنام، التفكير كذلك في برنامج تطوير الغابة الوطنية بغارسة الزياتين يرتكز على المغارسة كما وقع ذلك في أول القرن الماضي عندما جمعية الأوقاف طورت في جهة صفاقس غابة الزياتين بعقود المغارسة. كذلك هذا البرنامج نستطيع أن نطبقه في الأراضي الوعرة في هذيل وخمير و مقعد بالشمال ،
ت- في الجنوب برنامج تطوير الواحة الوطنية لأن التـمور قطاع واعد ولا ينافسنا فيه عمالقة مثل أوروبا أو أمريكا نظرا للخصوصيات المناخية التي تطلبها النخلة، وبالتالي الإسراع بتوسيع الواحة الوطنية ومدها بمياه الشمال وتطبيق عقود المغارسة في الأراضي الدولية لإدماج وتشريك المهنة في إحداث واحات جديدة و إحياء المناطق القاحلة ،
ث- صياغة مرجع فني لكل منطقة مناخية يكون على ذمة مجامع التنمية الفلاحية كدليل فني ومنهجي يتضمن عدة مقاربات حسب رطوبة السنة (ممطرة جافة متوسطة) هذه المقاربات تغطي الجيهة و تكون حزمة فنية يستأنس بها الفلاح عند القيام بأعماله ،
- 5: ادخال زراعات جديدة و إثراء نظام التداول الزراعي
ادخال زراعة الصوجا (Souja) في المناطق الشبه الرتبة والسقوية لما لها من قيمة غذائية وعلفية عالية (بروتينات وزلاليات) لتلعب دورا في التداول الزراعي وخلق توازن في المناطق السقوية بتوزيع الزراعات وإثراء العليقة العلفية الوطنية والتقليص من إستراد العلف والرفع في نسبة تغطية الميزان الغذائي
- 6: : تنشيط الشريط الحدودي
تنشيط الشريط الحدودي الغربي لماله من منافع اقتصادية من حيث التبادل التجاري، فهو نافذة لتسويق فائض منتوجات الزراعات السقوية بالأخص الخضر و كذلك تثمين أنجع للمناطق السقوية واستغلال سوق قريبة مع إرساء آليات لا تخضع إلى مزاج العلاقات الثنائية لتكريس ديمومة هذا السوق ،
- 7: المنافسة الغير شريفة
التصدي للمنافسة الغير شرعية (Dumping ) بالحد من إستراد المواد الغذائية المدعمة من طرف البلدان الغنية . فهذه المنافسة تتسبب في تدمير منظومة الإنتاج المحلية علاوة على أنها تتسبب في مغالطة هياكل التخطيط حيث ترتكز على أنها أسعار السوق العالمي مع اعتبار منتوجنا غير منافس وبالتالي تتخذ توجهات سياسية من شأنها أن لا تتماشى مع مصلحة القطاعات الاقتصادية المنتجة.
- 8: تحسين دخل المواطن
من حق التونسي أن يكون له دخل يماثل دخل الأوروبي و لا يحب أن يذل و يقهر التونسي بسياسة تزعم منافسة الأسواق الخارجية بسلع ذات تكلفة ضعيفة من جراء يد عاملة بخسة و وجور متدنية مفروضة من طرف المستثمر الخارجي بالطواتي مع البيروقراطية الحاكمة . يجب أن نتجاوز هذه المرحلة من الذل و التفرقة ليكون المنتوج التونسي له طاقة تنافسية حسب الجودة و النوعية . لذلك يجب تحسين دخل المواطن لدفع الاستهلاك و تثبيت الاستثمار المحلي حيث إن جل عناصر و مكونات المنتوجات المحلية مستوردة بأسعار السوق العالمية
- 9: الاستثمار على الشيّاع
السماح للمالكين على الشيّاع بقيام باستثمارات تخص التشجير أو البناءات أو الآبار... و ذلك بوضع حد للحالة التي تعرقل الاستثمار على الشياع و ذلك بقانون خاص بالعقرات الفلاحية ينص على : " كل استثمار بعقار فلاحي لا يضر بهذا العقار على مستوى الصبغة أو المسلك مع اعتبار نوعية التربة والموقع فعند القسمة هذا الاستثمار يخص به صاحبه في حدود منابه" ،
- 10: تضخم تشريعي
جمع التراتيب والقوانين والمجلات التي تتعلق بالفلاحة في مجلة تسمى المجلة الريفية لأن التشريع بصفة عامة هو منظومة متناسقة من القواعد و القوانين وبالتالي تشتت هذه القواعد وتكاثر القوانين ينجر عنه تضخم تشريعي.
- 11: الصيد البحري
تصورات و إستراتجيات الصيد البحري بصدد الصياغة
شريف قسطلي
مدير برنامج صلاح الدين الزحاف و المكلف بالدعم و التنسيق على مستوى الولايات الجمهورية لتكوين شبكة مع القائمات المستقلة لصياغة برنامج موحد لتفعيله بالمجلس التأسيسي لإمكانية تكوين تكتل تكون له الأغلبية
نهج إبن رشيق عدد 5 باجة 9000
97376505
A quoi doit répondre le programme de Slaheddine Zahaf ?
Ce programme sera une feuille de travail de la coalition des listes indépendantes au sein de la constituante pour une fois élus ne vivent pas la situation de têtes perdues et pour aider à une transition rapide en assurant la continuité de l’Etat. Ce programme sera ajusté selon les vœux de la population
Une fois dans l’Assemblée constituante les listes indépendantes seront confrontés à un grand chantier avec des contrastes assez significatifs
Un pays aux moyens limités avec un chômage galopant et inquiétant
Une administration corrompue, paperassière, dépensière et routinière
Une culture de l’impunité et de complicité avec les criminels économiques
Absence totale de la bonne gouvernance, de transparence et de structures de contrôle
Faiblesse de la culture d’entreprise, d’initiative, de valorisation des ressources humaines et de création de richesse individuelle
Une agriculture incapable de subvenir aux besoins du peuple
Absence des politiques de développement concerté et adaptées
Un système sécuritaire périmé et des ministères budgétivores comme l’Armée
Des institutions régionales (Ligue Arabe, OUA ) au point mort dont leur rôle est restreint à un club de chefs d’Etat en rupture avec les aspirations des peuples
<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->
Programme de la Constituante
1) Lutte contre la pauvreté et lutte contre le chômage
La coalition des listes indépendantes doit œuvrer pour améliorer le niveau de vie du citoyen, préserver et renforcer la part élevée de la classe moyenne dans notre société, et favoriser la promotion sociale pour toutes les catégories de la population. La coalition des listes indépendantes doit améliorer la qualité et les conditions de vie de tous les Tunisiens, dans les villes comme dans les zones rurales. La coalition des listes indépendantes installera les outils nécessaires pour hausser le niveau de vie des tunisiens à celui du niveau des pays riches, La coalition des listes indépendantes améliorera le pouvoir d’achat par la hausse des salaires, avec La coalition des listes indépendantes, nous soutenons les chefs d’entreprise, nous développons une race d’entrepreneur composé de nos jeunes diplômés, nous rassurerons les hommes d’affaires tout en leurs offrir les moyens financiers afin de promouvoir leurs capitaux pour mieux investir et créer des emplois, nous développons le tâcheronnat, nous encourageons une agriculture intensif, nous créerons un million d’hectares irrigués, Nous investirons dans la formation, dans la recherche et l’innovation dans la nanotechnologie , dans le développement du commerce, de l’artisanat et dans la promotion de la Petite et Moyenne Entreprise. Tout doit être fait pour que notre pays crée les centaines de milliers d’emplois.
2) Le développement durable
Avec la coalition nous drainerons les eaux usées loin des retenues des barrages car même les stations d’épuration en amont des cours d’eau et des barrages ont montré leurs limites, lors des pluies diluviennes où toute l’eau usée se verse dans les barrages (excréments humain avec le risque de contagion hépatite, sida ..ect) Si on ne prends pas des mesures à temps à la longue on aura plus des barrages mais des mares infestées. C’est dans ce contexte qu’il faut collecter des eaux usées des bassins versants des Oueds et de les drainer vers le Sahara où le sable jouera le rôle de filtre et de traiteur d’eau usée Nous créerons l’Observatoire des relations environnementales et de développement durable. Un observatoire qui nous indique sur l’évolution de la relation entre l’homme et son environnent et en même temps un outil d’aide à la décision en matière de planification.
3) La recherche scientifique
Avec la coalition nous protégerons les droits des chercheurs Nous installerons un programme de création des pôles universitaires,. Nous donnerons aux secteurs de la recherche, de l'innovation et de la technologie, la possibilité de valoriser leurs résultats et d'améliorer leur rendement. Nous créerons de nouvelles sections et filières d'enseignement, répondant aux désirs d'orientation des étudiants et réalisant la convergence avec l'enseignement universitaire dans les pays de l'Union Européenne.Nous augmenterons le nombre des étudiants dans les domaines porteurs et à employabilité élevée et dans les spécialités de l'informatique, de la communication et du multimédia,. Nous feront notre entrée dans le hi-tech ,et la nano-technologie la biotechnologie et le génie-génétique car une grande partie du monde est menacée par la famine le seul moyen de produire plus c’est de faire appel à la génétique. La Tunisie doit rattraper son retard dans ce domaine. L’Indes est entrain de faire des résultats spectaculaires après avoir réussi sa révolution numérique (le miracle du Bangalore) ses chercheurs maitrisent parfaitement les manipulations génétiques. Dans la région du Pendjab les rendements de blé dépasse les 150 qx par hectare, quelques années avant les rendements étaient de l’ordre de 20 qx Il faut être alors pragmatique et ne pas perdre de temps et ne pas trop polémiquer pour que nos agriculteurs profitent des OGMs et la recherche Tunisienne en conséquent ne rate pas cette révolution tout en lui offrant les fonds et les moyens nécessaires. Car les OGMs constituent un enjeu stratégique sur le plan de la recherche scientifique fondamentale, dans la mesure où ils contribuent à l’évolution des connaissances et de la technologie, mais surtout sur le plan de la recherche appliquée où ils trouvent leurs implications dans divers domaines comme l’agriculture, l’alimentation, la santé et l’industrie. Nos écoles et nos instituts doivent faire du partenariat avec les géants des OGMs comme Monsanto et autres. Pour se positionner dans le future espace méditerranéen la Tunisie doit anticiper dans tous les domaines. Les jeunes doivent se prononcer sur les OGMs ; c’est leur avenir, c’est leur révolution, Nous leurs ainés nous avons raté tout. Les débranchés de la réalité et de la société, , les égoïstes et les égocentristes et d’autres naïfs diront non aux OGMs . Ces gens là ne doivent pas arrêter le développement
4) La société du savoir et l’économie immatérielle
L'économie du savoir est une composante essentielle de l'économie nouvelle et un facteur déterminant pour la réalisation d'une valeur ajoutée plus élevée, de services plus évolués, d'une compétitivité plus grande et d'une employabilité meilleure, en même temps qu'une condition nécessaire à la construction de la société du savoir. Nous œuvrerons pour l'intégration de notre pays dans la carte mondiale de l'économie immatérielle., nous mettrons en œuvre un programme spécial pour créer une nouvelle génération d'entreprises capables d'employer les compétences à haut niveau de qualification. Nous feront une couverture généralisé l’ADSL pour réduire la fracture numérique
5) L'industrie
Avec la coalition nous créerons un processus en boucle qui consiste à recycler l’argent de la privatisation où l’Etat construit des usines puis elle les privatise et les met en bourse. Nous œuvrerons à installer un programme de modernisation industrielle, afin de développer ce secteur, par la stimulation de la créativité et de l'innovation, l'amélioration de la qualité, la normalisation et la propriété industrielle. Nous développerons la culture du commerce électronique, tout particulièrement à travers la connexion des petites et moyennes entreprises et leur incitation à faire connaître leurs produits. Nous donnerons la priorité aux hommes d’affaires nationaux. Nous rassurerons les hommes d’affaires Tunisiens tout en leurs offrir les moyens financiers afin de promouvoir leurs capitaux pour mieux investir et créer des emplois, nous développons le tâcheronnatNous encouragerons l’industrie agroalimentaire qui est indispensable à notre indépendance alimentaire. Nous faciliterons l’accès des PME aux marchés publics en installant des critères de priorités pour privilégier les entreprises privés Tunisiennes
6) L’agriculture et la pêche
Depuis 50 ans en matière de développement agricole, on jamais eu une politique adaptée et coordonnée, on gère le quotidien et on prend la décision selon la conjoncture, on est incapable d’anticiper, il s’avère alors que notre politique de développement non seulement elle est figée mais aussi piégée. Dans un souci de préserver le pouvoir d'achat et d'éviter les contestations salariales et la grogne des syndicats, les pouvoirs publics de la Tunisie a trouvé la facilité d'importer des céréales triplement subventionnées par les pays riches. Subventions à la jachère, subventions au cotât, subvention à l'exportation. Cette approche a beaucoup abimé l'appareil productif de notre pays en se soldant d'un déficit chronique des produits de base et une dépendance accrue à l'importation En plus notre agriculture est soumise au faible rendement des exploitations, la non maitrise des techniques de production, le morcellement foncier, l'incapacité des agriculteurs à se structurer, l'absence d'une approche spécifique selon les étages bioclimatiques, l'irrationalité de l'investissement, ainsi que l'irrégularité des pluies. Nous créerons un millions d’hectares irrigués pour ce faire nous mobiliserons les eaux des deux Atlas nous construirons un chapelet de barrages hydrauliques , La Tunisie n’aura plus faim et n’aura plus soif. Nous appuyions les structures professionnelles car celle-ci n’arrive pas à émergé, il faut alors développer les capacités de ces structures pour qu’elles puissent identifier et formuler leurs besoins ainsi que négocier et prendre la décision
A) Nous réduirons l'effet du morcellement par la création de l’Agence Foncière Agricole (AFA), en institution technique financière , dont la fonction sera d’assurer le remembrement en sec en lui affecter des fonds en nature (terres agricoles) et en espèces. L'AFA doit avoir les tâches suivante :
a) Vente des terres agricoles à des petits agriculteurs afin d'atteindre le minimum d'exploitation spéculée dans une région bien déterminée.
b) Intervenir auprès des héritiers pour arrêter la division de l'exploitation en gardant un ou deux exploitants selon l'importance de la superficie.
c) L'AFA remboursera le reste des héritiers sur ses propres fonds
.d) Les exploitants rembourseront l'AFA selon des modalités fixées par des textes.
B ) Nous installons une stratégie d’approche spécifique selon les étages bioclimatiques à savoir:
a) dans les zones subhumides et les périmètres irrigués l’élaboration d’un programme de valorisation des fortes précipitations et des infrastructures hydrauliques basé sur l’intensification des cultures en fixant un objectif à haut rendement et en offrant les conditions et les exigences nécessaires à cet objectif, tel qu’un train de mesures qui consiste à des semences à haut rendement, densité de semis assez élevée, apport de fertilisation assez considérable, traitement contre les maladies cryptogamiques...
b) Dans les zones semi-arides un programme basé sur les céréales secondaires orge et avoine avec l'intégration de l'élevage ovin, il faut aussi envisager un programme oléicole basé sur la Mgharsa, tel qu’il a été pratiqué par l’administration des Habous au début du IXX siècle dans la région de Sfax. On peut extrapoler aussi ce programme dans les terres accidentées de Hedhil et Khroumirie au Nord.
c) Au Sud un programme d'extension du palmeraie national. Car la culture des dattes et le créneau porteur par excellence vu les spécificités bioclimatiques il ne peut pas être concurrencé par des géants comme l'Europe ou l'Amérique, il faut alors agrandir la forêt des palmiers dattiers et lui drainer les eaux du Nord. On peut aussi appliquer la Mougharsa aux terres de l'état pour mieux impliquer la profession à la création et la mise en valeur des oasis.
C) Nous permettons aux exploitants à l'indivision d'entreprendre des travaux de plantations arboricoles ou des constructions de hangars ou logements ruraux ou création de puits de surfaces…..etc en débloquant la situation à l'indivision concernant l'investissement par une loi spécifique aux biens ruraux qui considère que:"Tout investissement dans un bien rural ne portant pas préjudice sur le plan vocation ou accès, et en tenant compte de la qualité du sol et de sa position, lors du partage il sera attribué à son promoteur tant qu'il ne dépasse pas sa côte-part."
D) Nous regrouperons les procédures, lois et codes se rapportant à l'agriculture dans un seul code qu'on appellera Code rural, car le droit est un système cohérent de règles juridique, la parcellisation des règles et la multiplication des lois entraînent une inflation législative
7) La famille et l’éduction nationale
Nous (La coalition des listes indépendantes) préserverons les acquis sociaux, pour le droit à l'instruction publique gratuite et obligatoire, l'interdiction du travail des enfants, pour le droit à la santé publique, pour le droit au logement. Chaque famille aura accès à un logement au taux d’intérêt zéro Nous (La coalition des listes indépendantes) faisons de la famille une unité soudée aux valeurs ancrées dans la culture arabo-musulmane et aux valeurs universelles , une famille qui peut encadrer ses fils par une éducation consistante afin qu’ils poursuivent des études poussées en leurs assurant un avenir meilleur. Nous (La coalition des listes indépendantes) œuvrerons à affermir les fondements de la culture nationale, et à promouvoir les valeurs islamiques authentiques dont elle est porteuse : les valeurs de modération, de tolérance, de solidarité, d'ouverture, de rationalité et d'esprit critique ainsi que les valeurs universelles de liberté de fraternité et de démocratie. La jeunesse occupera une place de choix, parce que nous sommes convaincus que les jeunes sont la base de la construction de l'avenir. Nous serons à l'écoute de leurs préoccupations , nous ferrons de la jeunesse un axe fondamental de toutes nos politiques en matière d'éducation, de santé, d'emploi, de développement social, ainsi que pour la culture, les loisirs et les sports.
8) La justice et Les droits de l’homme
• Le rétablissement de toutes les libertés démocratiques, l'interdiction de toute répression pour délit d'opinion, de presse ou d'exercice de l'activité syndicale,
Plan d'action urgent des réformes
L'urgence c'est d'imposer un plan d'action des réformes urgentes qui touche les mécanismes des droit de l'homme et de la démocratie comme :
- Une paix durable par une réconciliation suite à une reddition des comptes
- Une justice transitionnelle
- Un conseil de la haute magistrature élu avec 50 % de non magistrats
- Le jugement des corrompus
- l'application des recommandations des rapports des années précédentes de la cour des comptes
le droit à un travail permanent pour toutes celles et tous ceux qui en vivent,
• L'échelle mobile des salaires et des retraites, leur indexation sur le coût de la vie,
• La préservation du système de sécurité sociale •
le droit à la négociation,
•La création d’une instance à la quelle on peut faire recours lorsque on se sent victime d’une faute d’ un magistrat ou d’un avocat- La création des outils qui renforcent l’impartialité afin d’asseoir la bonne gouvernance- Mettre fin à l’impunité des patrons voyous- Améliorer les prestations des services juridiques en publiant sur le net les informations nécessaires aux justiciables , avec une recherche par N° de procès ou N° de carte d’identité . Le citoyen doit savoir le cours de son affaire qui est en justice. Parfois , faute de convocation qui ne lui est pas parvenu pour divers raisons , le citoyen se trouve impliqué dans une affaire de justice sans qu’il sache, de facto il est condamné par contumace
9) La réforme administrative et La bonne gouvernance
La bonne gouvernance
La bonne gouvernance oblige le fonctionnement des institutions de l’État pour qu’elles ne tournent plus à vide. Ainsi que la séparation des pouvoirs pour mettre fin à l’impunité des patrons voyous et asseoir un système crédible de règlement des conflits . Elle exige une transparence dans le système de gestion de l’État pour que chaque contribuable pourra voir où va son argent. La bonne gouvernance permet aux systèmes de contrôles de l’État (cour des comptes, conseil d’État …) de mettre fin au putsch des grands commis de l’État. La bonne gouvernance ne permet plus une administration paperassière et dépensière ainsi que la dilapidation des biens de l’État…
Avec la coalition nous combattrons la corruption par des moyens coercitifs. Nous installerons les outils nécessaires de bonne gouvernance et de transparence afin de lutter contre la corruption pour réformer l'administration et simplifier les procédures et formalités administratives. Nous améliorerons la qualité des prestations administratives ; nous rapprocherons l'administration du public, en la mettant au service du citoyen et de l'action de développement. Nous simplifierons les les formalités relatives à l'investissement, la création d'entreprises, aux échanges commerciaux, à l'exportation, et à la stimulation de l'activité économique en général.Nous formerons les ressources humaines, afin d'engager l'Administration dans l’étape que nécessite l'édification de l'économie nouvelle et de la société du savoir. La bonne gouvernance consiste à rationnaliser les dépenses de l’Etat étant donné que les équilibres régionaux et internationaux ont changé en matière d’armement depuis l’effondrement du Bloc Est. Il est nécessaire de voir la reconversion d’une grande partie de l’armée vers la protection civile pour intervenir juste lors des catastrophes naturelles comme les inondations, séismes, invasions de criquets ect…De même les casernes à l’intérieure de la ville entravent l’évolution normal du tissu urbain il est impératif de céder le surplus du patrimoine aux collectivités locales dans l’objectif de mieux gérer l’espace en matière d’aménagement urbain
Nous assurerons la représentativité de toutes les franges de la société dans les structures électives. La participation locale à l’autogestion sera assurée par un conseil régional de développement élu qui instaure la démocratie participative et élabore les plans de développement . Nous définirons les nouvelles prérogatives d’un gouverneur qui doit être juste un simple coordinateur des ministères. Le gouverneur ne doit plus imposer son autorité morale sur les collectivités locales en terrorisant les élus locaux. Nous réviserons les textes qui gèrent la relation entre les conseils municipaux et le ministère de l’intérieur afin d’abolir la tutelle des gouverneurs.
10) L’après pétrole
Sur le plan énergétique , nous développerons le nucléaire, l’énergie éolienne et l’énergie solaire
11) La justice internationale et la consolidation des institutions internationales
Par notre position stratégique et notre crédibilité dans la région nous œuvrons pour avoir un siège permanant dans le conseil de sécurité. Nous œuvrons à réformer les institutions internationales qui n’ont pas changé depuis 60 ans afin qu’elles aient une légitimité en rapport avec l’évolution actuelle du monde Nous soutenons la gestion internationale des affaires des peuples contre les génocides et le pillage de la population. Pour que les gouvernements ne sont plus responsables seulement devant leurs peuples mais devant la communié internationale.
12) Le futur rôle de la Ligue Arabe, et l’organisation africaine
La ligue arabe et l’organisation africaine ne seront plus les clubs des chefs d’Etat- La ligue arabe doit évoluer à l’image de l’union européenne. La ligue arabe doit instaurer la commission des libertés fondamentales avec la participation des ONGs arabes qui sont impliqués dans les mouvements de droit de l’homme. Avant chaque cession de la Ligue la commission lira son rapport sans masquer les points qui fâchent Zaed et Amr
13) La paix dans le Monde
Nous ferons de sorte d’être partie prenante de l'Entente Internationale, nous nous prononçons pour toutes les initiatives et campagnes contre la guerre, en défense des nations, des organisations et des libertés démocratiques. La Tunisie se prononce pour le droit du peuple palestinien à la nation, à la souveraineté, pour une république de Palestine démocratique ou, tout en respectant les vœux et accords des belligérants, d’une Israélestine à statut particulier avec partage des portefeuilles et sièges des institutions garantissant l'égalité entre tous les citoyens indépendamment de leur origine, ou leur religion et le retour de tous les réfugiés depuis 1948
14) Des relations bilatérales rassurantes avec les voisins
Nous nous engagerons à œuvrer pour la préservation de l'intégrité des pays du Maghreb, pour la paix et la fraternité entre les peuples, la prospérité du Maroc uni de la Méditerranée à la Mauritanie , de même une Algérie prospère démocrate , ainsi que de la Lybie et de la Mauritanie. Nous profiterons des nouvelles technologies pour construire le Maghreb à l’image de l’UE par une base de donnée de la carte d’identité des personnes , une base de donnée de la traçabilité du cheptel et son identification afin de mieux assurer la libre circulation des biens et des personnes . Ce dernier point peut se faire dans l’immédiat par un teste avec la Lybie qui vient de se libérer de 42 années de dictature
16) Une Méditerranée pacifique
Avec nos partenaires européens nous œuvrerons pour un monde de paix et de coopération libre et fraternelle entre les peuples et les nations, pour que la science soit au service du progrès et de la civilisation humaine. Nous œuvrerons pour faire de la Méditerranée un havre de paix ils n’y aura plus de port militaire ou caserne côtière Cette dimension méditerranéenne nous incite à militer pour une Méditerranée pacifique afin d’instituer un protocole mondial qui interdit la circulation des portes avions, des sou- marins et des bâtiments de guerres dans la région. L’union pour la Méditerranée sera tributaire de ce protocole
<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->
Ce programme sera une feuille de travail de la coalition des listes indépendantes au sein de la constituante pour une fois élus ne vivent pas la situation de têtes perdues pour aider à une transition rapide en assurant la continuité de l’Etat. Ce programme sera ajusté selon les vœux de la population
هذا البرنامج هو معروض للنقاش و يقع تعديله حسب طلبات الشعب وهو مثابة ورقة عمل لمساعدة القائمات المستقلة المنتخبة في المجلس التأسيسي لتتمكن بسرعة من أخذ بأمور البلاد
شريف قسطلي
مدير برنامج صلاح الدين الزحاف و المكلف بالدعم و التنسيق على مستوى الولايات لتكوين شبكة مع القائمات المستقلة لصياغة برنامج موحد لتفعيله بالمجلس التأسيسي لإمكانية تكوين تكتل تكون له الأغلبية
نهج إبن رشيق عدد 5 باجة 9000
97376505Tel :
