إستراتيجيات للنهوض بالفلاحة و الخروج من الإزمة

إستراتيجيات للنهوض بالفلاحة و الخروج من الإزمة

إن المنوال التنموي الحالي تسبب في تفقير و تجويع الشعب التونسي و خاصة في المناطق الفلاحية فإن دخل الفلاحين ضعيف جدا فالإنتاج لا يتجاوز 20 ق/هك بالنسبة للحبوب و 2000 ل حليب في السنة للبقرة الواحدة بالمقارنة مع الجيران في البحر الأبيض المتوسط الذين ينتجون 80 قنطار/ هكتار و البقرة تنتج 12000 لتر في السنة .هذه الوضعية انجرت عنها اقتصاد متجمد، تداين كبيرو مواطنون يعيشون في خصاصة وهذا ناتج عن تراكمات منذ القديم كعدم التحكم في تقنيات الإنتاج ، تدهور الطاقة الإنتاجية للبذور والماشية ، تشتت الملكية ، ارتفاع الكلفة دون ارتفاع الإنتاج وكذلك سياسة تحديد الأسعار إلى أدنى مستوياتها للمحافظة على الطاقة الشرائية لسكان المدينة والمنافسة الغير الشرعية بتوريد اللحوم والحبوب والحليب ومشتقاته المدعمة عند الإنتاج والتصدير من طرف للدول الغنية.

يجب إذا صياغة منهجيات و استراتجيات و ضبط أهداف بديلة للمنوال التنموي الحالي المتسبب في تفقير و تجويع الريف بسياسة المسكنات والإعانات المذلة.. إن المنوال الحالي هو منوال فاشل فهو عنصري كي لا أقول أمني أكثر منه تنموي هذا المنوال هدفه الرئيسي هو شد سكان الريف في الريف خشية تريّيف المدن زعما أن الحقول ستفتقر إلى اليد العاملة أو خنق المدينة. هذه النظرية ضيقة تنطلق من بيروقراطية عقيمة و خطيرة جدا لأنها تحاصر الريف بين الأزمة والفخ ليحكم عليه بالفقر الأزلي.

لذلك يجب إرساء بنية اقتصادية ثابتة و قادرة على استيعاب الفائض الديموغرافي من عامة السكان وخريجي الجامعات من أصل المناطق الفلاحية .

, يتحتم إذا إصلاحات تنظيمية و هيكلية لوزارة الفلاحة تهم منظومة الإرشاد الفلاحي , الإنتاج النباتي وتربية الماشية لتحديد المسؤوليات و تحسين الطاقة الإنتاجية للجهات
والمقترح هو:

- 1: هيكلة عاجلة للقطاع

- أ إحداث ديوان الإنتاج النباتي لما للدواوين من خصائص كالاستقلالية في التسيير و السرعة في الإنجاز و خصوصيات في المقاربة مع سكان المناطق الريفية و تجربة في التنشيط و ديناميكية المجموعات ،و هذا الديوان يجال له مشمولات ومعدات إدارة الإنتاج النباتي

ب: إحالة مشمولات ومعدات إدارة الإنتاج الحيواني إلى ديوان تربية الماشية

- ت: دعم البحث العلمي

- ث المحافظة على المخزون الجيني الوطني

- ج: إستراد حبوب وأغنام ذات إنتاج عالي

-اا2-الحد من تشتت الملكية-

الحد من تشتت الملكية بتغيير صبغة الوكالة العقارية للفلاحة إلى مؤسسة مالية (بنك) علاوة على مهامها الحالية وكي تقوم بعمليات الضم على أحسن ما يرام وفي المناطق الغير السقوية يجب دعم الوكالة برصيد عقاري (أرض فلاحية) ورصيد مالي ، مع استغلال نتائج الخارطة الفلاحية في ما يخص تحديد الحجم الأدنى لمستغل فلاحي كي يوفر عيش كريم حسب النشاط، المنطقة أو نوعية التربة ... فالوكالة العقارية الفلاحية مدعوة للقيام بالمهام التالــــــية :
أ. بيع أراضي فلاحية إلى الفلاحين كي يصلون للحجم الأدنى الذي يوفر عيش محترم حسب النشاط أو المنطقة ،
ب. التدخل لدى الورثاء للحد من تشتت الملكية مع إبقاء واحد أو اثنان حسب حجم الضيعة ،
ت. الوكالة تقوم بدفع مستحقات بقية الورثة من الأموال التي رصدت إليها ،
ث. الفلاحون يقومون بخلاص ما عليهم للوكالة حسب نصوص وضمانات التي في حيز الوكالة.

ا 3-المديونية

الحلول السابقة لمعالجة المديونية كانت فاشلة نتيجة الجور و الاستبداد و استغلال الفئات الضعيفة فالجدولة هي عملية ابتزاز مقننة يقوم بها البنك الفلاحي لقبض فوائض تفوق أصل الدين لذا وجب مساعدة الفلاح لينهض و يكوّن رصيد مالي يخول له مواجهة تفتح الأسواق وتحديات المرحلة القادمة لأن المنافسة في المستقبل ستكون شرسة وبدون رحمة و ذلك بتجميد الديون إلى أن يقع البت في:

أ - طرح الديون الأقل من عشرة ألاف دينار

ب- خصم من أصل الدين كل ما دفع من فوائض و أقساط

ت – جدولة الباقي دون فائض بعد طرح من أصل الدين كل ما دفع

- 4: إحداث خطة خصوصية حسب المناطق المناخية

إحداث خطة خصوصية حسب المناطق المناخية متمـــــــثلة :
أ‌- في المناطق الشبه رطبة والمناطق السقوية برنامج تثمين التساقطات المطرية وتجهيزات المائية للدولة يرتكز على تكثيف الزراعات مع رسم أهداف المردودية العالية وتوفير مستلزمات هذه المردودية العالية من بذور ذات طاقة إنتاجية عالية كثافة محترمة في البذر وتسميد محترم مواكب للمردود و كذلك المعالجة والوقاية من الأمراض الفطرية ،
ب‌- في المناطق الشبه جافة إعداد برنامج يرتكز على الحبوب الثناوية (شعير، قصيبة) مع إدماج تربية الأغنام، التفكير كذلك في برنامج تطوير الغابة الوطنية بغراصة الزياتين يرتكز على المغارسة كما وقع ذلك في أول القرن الماضي عندما جمعية الأوقاف طورت في جهة صفاقس غابة الزياتين بعقود المغارسة. كذلك هذا البرنامج نستطيع أن نطبقه في الأراضي الوعرة في هذيل وخميرو مقعد بالشمال ،
ت‌- في الجنوب برنامج تطوير الواحة الوطنية لأن التـمور قطاع واعد ولا ينافسنا فيه عمالقة مثل أوروبا أو أمريكا نظرا للخصوصيات المناخية التي تطلبها النخلة، وبالتالي الإسراع بتوسيع الواحة الوطنية ومدها بمياه الشمال وتطبيق عقود المغارسة في الأراضي الدولية لإدماج وتشريك المهنة في إحداث واحات جديدة و إحياء المناطق القاحلة ،
ث- صياغة مرجع فني لكل منطقة مناخية يكون على ذمة مجامع التنمية الفلاحية كدليل فني ومنهجي يتضمن عدة مقاربات حسب رطوبة السنة (ممطرة جافة متوسطة) هذه المقاربات تغطي الجيهة و تكون حزمة فنية يستأنس بها الفلاح عند القيام بأعماله

--ا55ادخال زاعات جديدة و إثراء نظام التداول الزراعي

ادخال زراعة الصوجا (Souja) في المناطق الشبه الرتبة والسقوية لما لها من قيمة غذائية وعلفية عالية (بروتينات وزلاليات) لتلعب دورا في التداول الزراعي وخلق توازن في المناطق السقوية بتوزيع الزراعات وإثراء العليقة العلفية الوطنية والتقليص من إستراد العلف والرفع في نسبة تغطية الميزان الغذائي

ا 6-تنشيط الشريط الحدودي

تنشيط الشريط الحدودي الغربي لماله من منافع اقتصادية من حيث التبادل التجاري، فهو نافذة لتسويق فائض منتوجات الزراعات السقوية بالأخص الخضر و كذلك تثمين أنجع للمناطق السقوية واستغلال سوق قريبة مع إرساء آليات لا تخضع إلى مزاج العلاقات الثنائية لتكريس ديمومة هذا السوق ،

ا 7-المنافسة الغير شريفة

التصدي للمنافسة الغير شرعية (Dumping ) بالحد من إستراد المواد الغذائية المدعمة من طرف البلدان الغنية . فهذه المنافسة تتسبب في تدمير منظومة الإنتاج المحلية علاوة على أنها تتسبب في مغالطة هياكل التخطيط حيث ترتكز على أنها أسعار السوق العالمي مع اعتبار منتوجنا غير منافس وبالتالي تتخذ توجهات سياسية من شأنها أن لا تتماشى مع مصلحة القطاعات الاقتصادية المنتجة

ا8 - تحسين دخل المواطن

من حق التونسي أن يكون له دخل يماثل دخل الأوروبي و لا يحب أن يذل و يقهر التونسي بسياسة تزعم منافسة الأسواق الخارجية بسلع ذات تكلفة ضعيفة من جراء يد عاملة بخسة و وجور متدنية مفروضة من طرف المستثمر الخارجي بالطواتي مع البيروقراطية الحاكمة . يجب أن نتجاوز هذه المرحلة من الذل و التفرقة ليكون المنتوج التونسي له طاقة تنافسية حسب الجودة و النوعية . لذلك يجب تحسين دخل المواطن لدفع الاستهلاك و تثبيت الاستثمار المحلي حيث إن جل عناصر و مكونات المنتوجات المحلية مستوردة بأسعار السوق العالمية

ا9-الاستثمار على الشيّاع

السماح للمالكين على الشيّاع بقيام باستثمارات تخص التشجير أو البناءات أو الآبار... و ذلك بوضع حد للحالة التي تعرقل الاستثمار على الشياع و ذلك بقانون خاص بالعقرات الفلاحية ينص على : " كل استثمار بعقار فلاحي لا يضر بهذا العقار على مستوى الصبغة أو المسلك مع اعتبار نوعية التربة والموقع فعند القسمة هذا الاستثمار يخص به صاحبه في حدود منابه" ،

ا-10-تضخم تشريعي

جمع التراتيب والقوانين والمجلات التي تتعلق بالفلاحة في مجلة تسمى المجلة الريفية لأن التشريع بصفة عامة هو منظومة متناسقة من القواعد و القوانين وبالتالي تشتت هذه القواعد وتكاثر القوانين ينجر عنه تضخم تشريعي.


شريف قسطلي

رئيس الجمعية المتوسطية للتنمية

و عضو الهيئة التسيّرية المؤقتة لإتحاد الجهوي للفلاحين بباحة

http://www.attariq.org/spip.php?article732
Que faire pour sortir l'agriculture de la crise
crise de l'élevage
Barème des Céréales
Bonne gouvernance

أزمة البطاطة عولمة ذات اتجاه واحد

ما هو مستقبل الضيعات الصـغرى والمتوسـطة ؟

Barème des céréales إلى السيد الوزير الأول حول مراجعة معيار القمح و محاسبة رموز الفساد

باجة في 01 جوان 2011

من السيد الشريف القسطلي عضو الهيئة التسييرية المؤقتة لاتحاد فلاحين باجة

إلى السيد الوزير الأول

إثر تطور الإزمة بين الفلاحين و المكتب التنفيذي المنصب من طرف الرئيس المخلوع و تمسك أعضائه بمواصلة تمثيل الفلاحين رغم تفكيك 13 إتحاد جهوي للفلاحين و تكوين هيئات تسييرية مؤقتة فإن هذا المكتب المكون من رموز الفساد و الذي رفعت ضده دعوة لدى المحاكم و أخرى لدى لجنة تقصي الحقائق غير قادر على تمثيل الفلاحين كما دلت على ذالك واقعة 12 ماي 2011 في مدينة العلوم و هي إشارة لكل من يرفض القطع مع الماضي مثل الغلطة الفادحة التي قام بها مدير عام ديوان الحبوب .

المرجو من سيادتكم مدنا بمؤشرات و براهين ملموسة من أجل تحقيق أهداف الثورة و المتمثلة في وضع حد لنشاط رموز الفساد في المنظمات الوطنية والتي كانت مدعمة و منصبة و مسلطة على المنخرطين من طرف الإدارة القديمة المطلوب هو إعطاء تطمينات لشريحة من الشعب التونسي المتمثلة في الفلاحين ليثقوا في الحكومة المؤقتة و ذلك بتسمية مؤتمن عدلي على اتحاد الفلاحين اعتبار إن الدولة تمنح هذه المنظمة 1,7 مليون دينار في السنة.

و كذلك إلغاء العمل بالمعيار الحالي موضوع" الأمر عدد 1401 لسنة 2007 المؤرخ في 18 جوان 2007 والمتعلق بضبط سلم تعيير القمح " والرجوع بالعمل بالمعيار ما قبل 2007 . حيث هذا المعيار موضوع الأمر عدد 1401 جريمة في حق الفلاح قامت بها "عصابة دولة" متكونة من وزارة الفلاحة و ممثل إتحاد الفلاحين في ظروف كان سعر القمح متدني و الفلاح مهان و مهدد في قوته فاستغلى الصناعيون الظرف المزري لأرشى وزارة الفلاحة و اتحاد الفلاحين فوقع إصدار معيار مملى من طرف أصحاب المطاحن و صانعي المقرونة

Kastalli Chérif - Facebook © Juin 2011

Le report de la date du 24 Juillet 2011 au 14 Janvier 2012 est très sage ; pourquoi?

Le report de la date du 24 Juillet 2011 au 14 Janvier 2012 est très sage ; pourquoi?

1 – Les organisions nationales sont en phase de restructuration comme l’UTAP et L’UTICA

2- Le cas de l’UGTT est énigmatique il y aucune volonté de vouloir changer

3 – Les partis doivent avoir le temps nécessaire de se faire connaitre au près du publique.

4 – Le gouvernement doit opérer vers le mois de Juin à des mouvements au sein des responsables des administrations par des cadres qui inspirent la confiance car le souci de la falsification persiste

5 - Le gouvernement doit installer la justice transitionnelle afin de juger les patrons voyous et les symboles de la corruption. Nul ne peut renoncer à son droit à la justice vu la souffrance qu'il a endurer. La justice transitionnelle doit geler les instances directives des organistions nationales UGTT-UTAP - UTICA principales composantes de la société civile tout en les obligeant à tenir leur congrès dans, au plus tard, deux mois

6 - Une réconciliation avec l'appareil sécuritaire par une amnistie négociée pour assurer la sécurité , la paix et pérenniser la démocratie . Cette réconciliation est un passage obligé pour réaliser les objectifs de la révolution.

LES JEUNES VEULENT UN ISLAM LIGHT

Les jeunes veulent un islam light

On doit s’attendre que notre révolution fasse ses exégètes comme ce fut à l’école de Bassora (Elmo3tazila) ou pendant la renaissance en Andalousie par l’apparition d’Ibn Roched (Averroès) .
Les jeunes veulent un Islam light avec des exégètes éclairés de pensées libres en se référant au texte selon le contexte et qui n’obéissent pas aux stéréotypes du salef-essalah.
Les objectifs de la révélation coranique (Esbab Enouzoul) vise une organisation sociale et culturelle des populations tribales d’antan basée sur le principe de ne point faire de préjudice ni à autrui ni à soi-même (Lè Dhararon walè Dhirar). L’islam a combattu les abus tout en annonçant l’avènement d’une société post barbare qui met fin à certaines pratiques et en introduisant des nouvelles valeurs tel que l’hygiène, le respect d’autrui, le pardon, la tolérance, l’amour de son prochain, l’assistance au nécessiteux, la décision collégiale des affaires, etc
Ces nouveaux exégètes doivent se prononcer en rassurant les jeunes sur les questions en suspens. Comme :
1-Le Système bancaire

Le fonctionnement du système bancaire. Quelles sont les limites du système comme outil de développement dans un cadre organisé et l’usure qui est une économie souterraine ? ‘’Wal amrou beinakom choura’’
2-Le mariage mixte
Le mariage mixte de nos filles avec les gens du livre sera-t-il permis ? Un problème qui se pose avec une grande acuité au sein de la communauté maghrébine en Europe. Sachant que le verset coranique s’adresse au deux sexes. « verset 221 de la Sourate El Baqra [221] n'épousez pas les femmes associatrices tant qu'elles n'auront pas la foi, et certes, une esclave croyante vaut mieux qu'une associatrice même si elle vous enchante. Et n’épousez pas d’homme associateurs tant qu'ils n'auront pas la foi, et certes, un esclave croyant vaut mieux qu'un associateur même s'il vous enchante. On voie bien que le texte coranique s’adresse aux homme et aux femmes sans aucune distinction, il est donc permis pour une femme musulmane d’épouser un chrétien puisqu’il est croyant et il fait parti des gens du livre.
3-Les cinq prières
Les cinq prières si une ne sera pas observée est-ce une obligation de la refaire sachant que le verset évoque que ‘’ Essalet kiteb maoukouton’’ ? Sachant l’obligation est claire pour la prière du Vendredi dans la sourate du Vendredi verset[9]’ Ô vous qui avez cru! Quand on appelle à la Salât du jour du Vendredi, accourez à l’invocation d’Allah et laissez tout négoce. Cela est bien meilleur pour vous, si vous saviez!’
4-Le vin entre l’interdiction et la modération ?
Le vin entre l’interdiction et la modération ? Quel verset coranique interdit le vin ?
Quant au vin il a été cité trois fois dans Coran
Primo dans la Sourate An-Nisâ’ (Les Femmes) verset [43] « Ne vous approchez pas de la prière pendant que vous êtes ivre afin que vous seriez conscient de ce que vous implorer. Aussi lorsque vous venez de faire un acte conjugal et entre temps vous vous n’êtes pas lavé ». Il est bien claire que c’est un texte qui vient organiser la prière (Salât) et il n’interdit en aucun cas le vin ; le verset 43 est un texte organisationnel du rituel de la Salât
Secundo : Dans la Sourate Al- Baqara (La Vache) verset [219] ‘’On vous interroge sur le vin et les jeux de hasard’’. Dis :’’ il ya des méfaits et des bienfaits et leurs méfaits surplombent leurs bienfaits ‘’ .On voit bien ici l’approche moraliste du Coran pour une utilisation modéré du vin et des jeux, comme Dieu le confirme dans la Sourate Al-A’Râf’ verset [31] « Ô enfants d’ Adam, dans chaque lieu de Salât portez votre parure (vos beaux habits). Et mangez et buvez; et ne commettez pas d’excès, car Il (Allah) n’aime pas ceux qui commettent des excès ». Il s’avère aussi que les bienfaits consistent à ce que le vin provient d’une culture employante, cette culture met en valeur les terres pauvres et squelettiques, une culture industrielle, le vin est un produit surtaxé qui ne suscite pas les contestations des consommateurs et en même temps cette taxe aide à combler le déficit du budget de l’état
Tertio : Dans la Sourate Al-Mâ’ida (Le festin) versets 90&91 ‘’ [90] Ô les croyants! Le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu’un acte malsain du Diable. Ecartez-vous en, afin que vous réussissiez [91] Le Diable veut, à travers le vin et le jeu de hasard, créer entre vous la haine et le dédain, et vous détourner d’invoquer Allah et d’observer la Salât. Allez-vous donc y mettre fin (à cette question)?
Avant la révélation des versets 90&91 de la sourate ‘’Le Festin’’ Omar Ibn Al-KHatab n’a pas arrêté de supplier le Prophète Mahomet en priant pour que Allah nous fait savoir une réponse rassurante à propos du vin (Bêyèn lana fi el-khamra bayènèn chêfiène) après la révélation de ces versets Omar a répondu ‘’ On a terminé, on a terminé’’. On voit bien que dans la réponse de Dieu est venu suite à l’insistance de l’orthodoxie des, Sahaba, compagnons du Prophète, Dieu énumère les impactes négatifs du vin en même temps Allah dit au verset [87] de la même Sourate. « Ô les croyants: ne déclarez pas illicites les bonnes choses qu’ Allah vous a rendues licites. Et ne transgressez pas. Allah, (en vérité,) n’aime pas les transgresseurs »
Dans un Hadith du Prophète lors de la préparation d’une mission de courtoisie vers le Yémen où Abou Moussa et Mouâdh fussent élues comme messagers ils ont dit alors au Prophète « les gens du Yémen ont des boissons à base de céréale est ce que on boit ? » Alors le Prophète a dit « Buvez mais ne vous vous soûlez pas » (voir Bidayet el moujthed wa nihayet el moqtaced d’el Qortoubi fi bab kiteb el a-tîma wa el a-chriba)
Donc l’islam à interdit l’utilisation abusive du vin et la dépendance à l’alcool considéré comme un fléau dévastateur responsable des accidents de la route et de l’instabilité des foyers
5- La laïcité
Ces exégètes doivent rassurer les jeunes en ayant le courage de dire que la laïcité respecte toutes les religions. Sachant que l’Islam ne peut se propager en occident que dans un environnement laïc et les musulmans doivent forcement adhérer aux valeurs universelles en matière de droit de l’homme et du respect de l’autre. Dans notre cas la Tunisie doit inventer sa propre laïcité compte tenu de notre héritage Arabo-Musulman . Le respect de la culture d'un peuple est sans équivoque, cette culture fait l’unanimité. C’est cette unanimité qui est la règle démocratique. Donc une laïcité adaptée dans le respect des confessions et l’égalité des individus.
6 -Le voile
Toute femme vertueuse et qui ne porte pas le voile va être brûlée en enfer ? Les versets du Hijeb qui s’adressent à la famille du Prophète sont-ils juste un protocole vestimentaire de l’époque?.
7-Egalité des sexes
En matière d’égalité de sexe pourquoi Dieu dans le verset d’Elkilala n’a pas fait de distinction en matière d’héritage entre le sexe masculin et le sexe féminin ?. Peut-on alors considérer que le principe de la côte part double pour le sexe masculin est un plafond qu’on ne doit pas dépasser pour garantir un minimum à la femme et ceux qui acceptent l’égalité entre les deux sexes seront considérés comme pieux parmi les fidèles les plus proche d’Allah ayant le statut de saint ? . Sourate des Femmes(El Kilala) (An-Nisâ’ 12 Quand un homme ou une femme meurt sans laisser d’ascendants ou de descendants, à la survivance d’un demi-frère ou d’une demi sœur d’une même mère, chacun de ces derniers aura droit à un sixième ; mais s’ils sont plus nombreux, ils se répartiront le tiers de l’héritage).
Ce verset est repris dans le’ Code du Statut du Personnel’ le CSP Majelet el a7wel echa5sia Art 144 (. Si une femme décède, laissant comme cohéritiers un mari, une mère ou une grand-mère, des frères utérins, un ou plusieurs frères germains, les frères utérins et les frères germains se partageront, entre eux, ce qui restera après le prélèvement de la part du mari, de celle de la mère ou de la grand-mère, à parts égales sans distinction entre les hommes et les femmes et entre le frère germain et le frère utérin, s'il y a avec les frères germains des frères consanguins, ces derniers n'hériteront pas.)
8 – En matière d’ijtihed je veux que nos exégètes méditent la mesure prise par le législateur tunisien à propos de legs obligatoire (El-wassia el wajiba --art 191 CSP) qui a mis fin à une injustice qui a duré 14 siècles, une injustice responsable des ségrégations en faisant deux classes sociales au sein d’une même famille.
Kastalli chérif Facebook © Mars 2011

Halte ! Au complot des blouses noires. Les juristes sont-ils entrain de mettre le peuple en erreur ?.

Halte ! Au complot des blouses noires. Les juristes sont-ils entrain de mettre le peuple en erreur ?.

L’assemblée constituante est une procédure très longue, des magistrats et avocats sont entrain de mal conseiller le peuple voire le mettre en erreur . Le flou persistera encore et suscitera une méfiance au prés de la population qui veut une transition démocratique rapide et palpable car avec une telle procédure il faut attendre trois ans pour organiser la prochaine législative. D’autres voix vont se lever pour revendiquer l’illégitimité du président et du gouvernement vu le fait d’opter pour une constituante c’est un aveu que nous vivons un vide constitutionnel et institutionnel donc le concept de la continuité de l’Etat est caduc !.Est-ce une bêtise politique ? Est-ce que le gouvernement a cédé au racket politique ? à qui profite cette perte de temps ? Ceux qui réclament la légitimité de la rue ont-ils alors raison ? Est-ce une manœuvre vers le chaos pour légitimer la prise de pouvoir par l’armée ? La junte politique tunisienne est-elle habituée à la subordination et à jouer le second rôle en étant incapable de prendre et assumer une décision maitresse qui nous fait un raccourci vers une transition démocratique ? Pourquoi la commission de Yadh Ben Achour nous n’a-t-elle pas présenté un projet d’une constitution parlementaire pour consultation et présentation à un référendum ainsi on pourra faire des élections présidentiel et parlementaire après six mois? Pourquoi les blouses noires ont convaincu les petits gens de la nécessité d’une assemblée constituante ?

Un peuple enrobé dans la farine

Dans quelques jours les gens vont assimiler le discours de Mr Mbazaa et se rendront compte qu’ils seront obligés de faire le parcours du combattant pour organiser des élections parlementaires

Trois années de laxisme et la misère de bouts de chandelles

La crainte consiste aussi au prolongement du laxisme jusqu’a la période de gouvernance de la constituante. Nous vivrons une défaillance totale de l’administration. Entre le 24 juillet et aux prochaines élections présidentielles et législatives ça sera les guerres des partis politiques et tous les ministres seront occupés à faire du clientélisme, absence d’une autorité habilité à négocier. On ne trouve plus celui qui doit prendre la décision. Rien ne sera tranché toutes les questions d’ordre économiques resteront en suspend. Durant ces périodes en matière de développement régional les gouvernements qui se succéderont vont faire la misère du développement par la distribution de bouts de chandelles au lieu d’installer des politiques agricoles adaptés.

Kastalli Chérif

Président de l'Association

Méditerranéenne Pour le Développement.

L’aveu d’un vide constitutionnel et institutionnel

L’aveu d’un vide constitutionnel et institutionnel

L’assemblée constituante est une procédure très longue. Le flou persiste encore et suscite une méfiance au prés de la population qui veut une transition démocratique rapide et palpable car avec une telle procédure il faut attendre trois ans pour organiser la prochaine législative. D’autres voix vont se lever pour revendiquer l’illégitimité du président et du gouvernement vu le fait d’opter pour une constituante c’est implicitement un aveu que nous vivons un vide constitutionnel et institutionnel donc le concept de la continuité de l’Etat est caduc !.Est-ce une bêtise politique ? Est-ce que le gouvernement a cédé au racket politique ? à qui profite cette perte de temps ? ceux qui réclament la légitimité de la rue ont-ils alors raison ? Est-ce une manœuvre vers le chaos pour légitimer la prise de pouvoir par l’armée ? La junte politique tunisienne est-elle habituée à la subordination et à jouer le second rôle en étant incapable de prendre et assumer une décision maitresse qui nous fait un raccourci vers une transition démocratique ? Pourquoi la commission de Yadh Ben Achour nous n’a-t-elle pas présenté un projet d’une constitution parlementaire pour consultation et présentation à un référendum ainsi on pourra faire des élections présidentiel et parlementaire après six mois?

Les Nazis de demain = جبهة حماية الثورة

Béja le 16 Février 2011

مجلس صيانة الثورة سيكون أكبر خطر على الثورة . الجبهة تبدو واسعة شاملة لكن بعد ذلك و عندما تصبح للمجلس سلطة فعلية كما يريد أصحابه سنقصى أطراف منه و سيصبح بيد طرف أو طرفين قبل أن يصبح بيد فرد يسوم الناس سوء العذاب . انتبهوا للخطر فخلف الواجهات البراقة تنام النوايا الخبيثة

Les Nazis de demain = جبهة حماية الثورة

Le front de sauvegarde de la révolution est une manœuvre très grave qui risque de mener la Tunisie vers une dictature Stalinienne ou Nazi. Au nom de la révolution des potences vont êtres dressées, des exécutions vont êtres prononcées, des femmes vont être lapidées, des biens fonciers vont être expropriés, l’honneur et la dignité vont êtres bafoués. Le front de sauvegarde de la révolution va faire ses lieutenants, comme en Algérie la FLN, qui vont racketter la population et la terroriser, ils seront les nouveaux riches de la Tunisie, au nom de la révolution ils se permettront tous les abus. Ces lieutenants feront la main mise sur le politique , l’économie, le social et le culturel.

L’histoire des révolutions a montré des périodes sombres avec des exécutions et des liquidations physiques. Les choses ces jours ci ont mal tourné, des bordels et des bars ont été fermés, des listes qui dénigrent des gens connus par leur intégrité distribuées par des queux de têtards,les révolutionnaires de la 25 ème heure

Lutte contre la corruption, la promotion de la bonne gouvernance.

Il vaut mieux faire un comité de lutte contre la corruption, la promotion de la bonne gouvernance. Il faut exiger la transparence dans la gestion de l’état. De même une représentativité de toutes les franges de la société dans les structures électives. De réfléchir sur la participation locale à l’autogestion. Quelles doivent être les nouvelles prérogatives d’un gouverneur ? Est-ce seulement un coordinateur des ministères ? Le gouverneur doit-il imposer son autorité morale sur les collectivités locales en terrorisant les élus locaux ? Faut-il revoir les textes qui gèrent la relation entre les conseils municipaux et le ministère de l’intérieur pour l’abolition de la tutelle des gouverneurs ?

Kastalli Chérif

Président de l'Association
Méditerranéenne Pour le Développement